لم تنقرض المنتجات الصوتية والمرئية المقرصنة رغم الحظر المتكرر. وهذه مشكلة عالمية. والحكومة الصينية تولي بالغ الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الصوتية والمرئية وتتمسك دائما بمكافحة المنتجات الصوتية والمرئية المقرصنة باعتبار ذلك عملا هاما لحماية حقوق الملكية الفكرية. في السنوات الأخيرة, أنشئ في الصين تدريجيا مجموعة كاملة من نظم إدارة المنتجات الصوتية والمرئية وهي تضم رئيسيا: نظام حماية حقوق الملكية الفكرية, ونظام الترخيص لتجارة المنتجات الصوتية والمرئية, والنظام الخاص لحقوق النشر, ونظام تفويض للنسخ ونظام شفرة (SID), ونظام الرقابة للواردات الصوتية والمرئية, ونظام مكافآت المبلغين, ونظام العلامات المضادة للتزوير المتماثلة للمنتجات الصوتية والمرئية, ونظام التسجيل والحفظ للمنتجات الصوتية والمرئية في المستودعات, ونظام الفحص والإبلاغ والمحافظة على البلاغات العامة للمنتجات الصوتية والمرئية اللامشروعة.

في أغسطس 1994, أصدرت الصين ((لوائح إدارة المنتجات الصوتية والمرئية)), وأجرت تعديلا في ديسمبر 2001. ووفقا للقوانين واللوائح المعنية بما في ذلك ((المبادئ العامة للقانون المدني)) و((قانون حقوق التأليف )) و((القانون الجنائي)) و((لوائح إدارة المنتجات الصوتية والمرئية)), أصدرت المصلحة العامة للإعلام والنشر ووزارة الثقافة والهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة سلسلة من اللوائح الإدارية منفردة أو مشتركة مثل ((لوائح إدارة نشر المنتجات الصوتية والمرئية )) و((إجراءات إدارة بيع المنتجات الصوتية والمرئية بالجملة والتجزئة وتأجيرها)) و((إجراءات إدارة الواردات الصوتية والمرئية )) و((إجراءات إدارة مؤسسات التوزيع التعاوني الصينية - الأجنبية للمنتجات الصوتية والمرئية)), مما وفر أساسا قانونيا وإداريا لتجارة وحماية المنتجات الصوتية والمرئية.

على ضوء التطور السريع لسوق المنتجات الصوتية والمرئية، أخذت الصين تعدل نظام الإدارة الحكوميـة لهذا المجال تدريجيا. وقد حددت ((لوائح إدارة المنتجات الصوتية والمرئية)) وظائف الإدارة وتقسيم العمل لصناعة المنتجات الصوتية والمرئية. في عام 1998, عزز مجلس الدولة تصنيف النظام الإداري وفقا لمبدأ "التبسيط والفعالية والتوحيد" وحدد بوضوح أن المصلحة العامة للإعلام والنشر تتحمل مسؤولية إدارة إنتاج المنتجات الصوتية والمرئية ونشرها ونسخها. وتتحمل وزارة الثقافة مسؤولية إدارة بيع المنتجات الصوتية والمرئية بالجملة والتجزئة والتأجير والعرض والاستيراد. كما أجرت الحكومات المحلية تعديلات مناسبة للنظم الإدارية المحلية بموجب توزيع العمل ووظائف الحكومة المركزية. حاليا, أنشأت الصين بصورة أولية شبكة إدارية لأسواق المنتجات الصوتية والمرئية على مستويات الحكومة المركزية والمقاطعة والولاية والمحافظة. وتم في معظم المناطق الصينية إنشاء فرق الرقابة على الأسواق الثقافية بما فيها سوق المنتجات الصوتية والمرئية لالتزام بوظائف الرقابة لأسواق المنتجات الصوتية والمرئية بجدية.

منذ تسعينات القرن الماضي, شنت دوائر الدولة لرقابة أسواق المطبوعات والدوائر الإدارية للثقافة بالتعاون مع الجهات المختصة حملات متكررة لتنظيم أسواق المنتجات الصوتية والمرئية مما أدى إلى انخفاض حجم المنتجات الصوتية والمرئية القرصانية بصورة ملحوظة, وارتفاع حجم توزيع المنتجات الصوتية والمرئية الأصلية إلى حد كبير. فشهد نظام أسواق المنتجات الصوتية والمرئية تحسنا تدريجيا. ذكرت الإحصاءات غير الكاملة أن الصين ألغت تراخيص 9 مؤسسات لنسخ الأقراص المدمجة، واكتشفت 200 خط لإنتاج الأقراص المدمجة غير المشروعة في فترة 1994-2004. وفي أغسطس عام 2004, ووفقا للترتيبات الموحدة للحملة الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضعت وزارة الثقافة خطة شاملة لمكافحة أعمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجال المنتجات الصوتية والمرئية. وقامت بالتوجيه والإرشاد والتنسيق في المدن الرئيسية والمناطق الرئيسية لتعزيز تنفيذ القوانين مما أسفر عن اكتشاف عدد كبير من المستودعات السرية للمنتجات الصوتية والمرئية القرصانية غير المشروعة وشبكات التوزيع السرية. وفي عام 2004, فحصت سلطات التفتيش والإدارة للسوق الثقافي في عموم البلاد شركات للصوتيات والمرئيات في 368ر555 مناسبة، حيث تمت مصادرة 154 مليون نسخة من الأعمال الصوتية والمرئية. وفي يوم 12 يناير 2005، شنت وزارة الثقافة ومكتب فرقة العمل الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية حملة وطنية لتدمير منتجات صوتية ومرئية غير مشروعة. ودمرت في خلالها أكثر من 35ر63 مليون نسخة من هذه المنتجات.