انطلاقا من الظروف الواقعية, وعلى أساس التلخيص الجاد والاقتباس من الخبرات العالمية، وضعت ونفذت الحكومة الصينية سلسلة من الأنظمة والإجراءات بشأن حماية الأنواع النباتية الجديدة بغية ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين. بدأت الدولة تنفذ ((لوائح حماية الأنواع النباتية الجديدة)) في أول أكتوبر 1997, مما وسع نطاق الحماية لحقوق الملكية الفكرية في الصين .

ومن أجل تنسيق سريان مفعول ((لوائح حماية الأنواع النباتية الجديدة)), أصدرت ونفذت الصين على التوالي لوائح مثل ((أحكام تنفيذ لوائح حماية الأنواع النباتية الجديدة (الزراعة))), ((أحكام تنفيذ لوائح حماية الأنواع النباتية الجديدة (الغابات))), و((اللوائح حول وكالة حقوق الأنواع النباتية الزراعية الجديدة)), ((اللوائح حول معالجة قضايا انتهاك حقوق الأنواع النباتية الزراعية الجديدة)) و((لوائح وزارة الزراعة حول أعمال هيئة إعادة فحص الأنواع النباتية الجديدة))، مما وفر ضمانا قانونيا للنمو المتسارع في الأنواع الجديدة من النباتات .

في السنوات الأخيرة, أقامت الصين مكتب حماية الأنواع النباتية الجديدة وهيئة إعادة فحص الأنواع الجديدة من النباتات في وزارة الزراعة ومصلحة الدولة للغابات, مما شكل شبكة مؤسسية للحماية تجمع بين دوائر التدقيق والموافقة, والأجهزة المنفذة للقانون, وهيئات خدمات الوساطة, وسائر منظمات الدفاع عن الحقوق في كيان واحد. وفي نفس الوقت, أسست الصين نظام المساعدات الفنية الذي يتكون من مركز حفظ مواد تكاثر الأنواع الجديدة من النباتات الزراعية ومركز اختبار الأنواع الجديدة للنباتات و 14فرعا له ومركز اختبار الأنواع الجديدة للغابات و5 فروع ومختبرين لتحديد الجزيئات. ومن أجل ضمان علمية ومصداقية فحص حقوق الأنواع النباتية, عملت الجهات المختصة على وضع دليل الاختبار للذرة الشامية والأرز والحور وزهرة عود الصليب وغيرها من 57 نوعا جديدا من النباتات على أساس الرجوع إلى المعايير الفنية الدولية في اختبار الأنواع الجديدة من النباتات مع الدمج في ظروف الصين الواقعية. وقد تم إصدار وتنفيذ 18 نوعا منها كمعايير وطنية أو مهنية .

وأصدرت ونفذت الصين على التوالي 5 مجموعات من قوائم الأنواع الجديدة من النباتات الزراعية تحت الحماية و4 مجموعات من قوائم الأنواع الجديدة من النباتات الغابية تحت الحماية, ليصل عدد الفصائل والأنواع من النباتات المدرجة ضمن الحماية إلى 119 نوعا ومنها 41 نوعا من النباتات الزراعية و78 نوعا من النباتات الغابية. وهذا الرقم أعلى بكثير عن الحد الأدنى الذي حددته ((الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع النباتية الجديدة)).

مع نهاية عام 2004, تسلمت وزارة الزراعة 2046 طلبا لحقوق الأنواع النباتية. حسب التحديد السنوي, كان عدد الطلبات 115 فقط في عام 1999, ووصل إلى 735 طلبا في عام 2004. ومعدل النمو السنوي 9ر44٪. ومن ناحية الأنواع, 1875 طلبا حول المحاصيل الحقلية و87 طلبا حول الخضروات و52 طلبا حول الأشجار المثمرة و32 طلبا حول نباتات الزينة. وحسب الجهات, 1274 طلبا من هيئات البحث العلمي والتعليم و772 طلبا من المؤسسات والأفراد (منها 32 طلبا من مؤسسات وأفراد أجانب). وبعد الفحص، منحت 503 طلبات حقوق الأنواع.

مع نهاية عام 2004, عالجت مصلحة الدولة للغابات 305 طلبات لحقوق الأنواع. ومنها 64 طلبا من فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة. ومنحت 72 طلبا لحقوق الأنواع الجديدة من النباتات. وتتكون الأنواع رئيسيا من الورد الصيني وعود الصليب وبوانسيتا والأزاليا والحور والكستناء والمشمش واوكالبتوس والجوز والخ. ومنها 253 طلبا حول نباتات الزينة الخشبية محتلة 95ر82٪ من حجم الطلبات الإجمالي. أما مقدمو طلبات الحقوق فهم من هيئات بحوث محلية وخبراء أجانب بإنماء البذور وجامعات محلية، يحتل حجم طلبات الحقوق 2ر50٪ و4ر14٪ و1ر11٪ على التوالي.

ابتداء من عام 2001, اختارت الصين 12 مقاطعة وبلدية لتجربة تنفيذ القانون بشأن حماية الأنواع الجديدة من النباتات, وعملت على تعميمها في عموم البلاد تدريجيا. وحتى نهاية عام 2004, تمت معالجة 863 قضية بشأن انتهاك وتزييف حقوق الأنواع الجديدة من النباتات في 17 مقاطعة (منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية) في البلاد كلها.