استجابة لحاجات بناء الدفاع الوطني ومتطلبات اقتصاد السوق الاشتراكي، تقوم الصين بإدارة واستخدام نفقات الدفاع الوطني وفقا للقانون لضمان شراء وتموين التجهيزات العسكرية والمواد العسكرية وحماية أصول الدفاع الوطني.

نفقات الدفاع الوطني

تطبق الحكومة الصينية وفقا لقانون الدفاع الوطني، مبدأ التنمية المتناسقة لبناء الدفاع الوطني والبناء الاقتصادي. وتماشيا مع التغيرات في حاجات الدفاع الوطني، تزيد باستمرار نفقات الدفاع الوطني إلى حد مناسب على أساس التنمية الاقتصادية وزيادة الإيرادات المالية للدولة. كان مجمل الناتج المحلي الصيني (GDP) 32ر10517 مليار يوان صيني عام 2002 و19ر11725 مليار يوان صيني عام 2003 . كانت نفقات الدفاع الوطني السنوية الصينية في عام 2002 وعام 2003 قد بلغت 78ر170 و79ر190 مليار يوان على التوالي. وفي عام 2004، بلغت ميزانية نفقات الدفاع الوطني 70ر211 مليار يوان.

استخدمت نفقات الدفاع الوطني المتزايدة رئيسيا في: (1) رفع رواتب أفراد الجيش. ضمان ارتفاع مستوى رواتب أفراد الجيش كي يتماشى مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وارتفاع دخل سكان المدن والأرياف. وبمقتضى سياسة الدولة الموحدة لتعديل الأجور، رفع معيار رواتب الضباط، والكوادر دون رتبة عسكرية، وضباط الصف، وعلاوات المجندين والطلاب المتمتعين بنظام التموين ومعاش التقاعد للمتقاعدين. (2) تحسين نظام التأمين الاجتماعي لأفراد الجيش. وفي ديسمبر 2003، صاغت الصين ((الإجراءات المؤقتة حول التأمينات الاجتماعية للزوجات غير العاملات المرافقات للضباط لجيش التحرير الشعبي الصيني))، فحلت مشاكل ضمان المعيشة الأساسية وعلاوات التأمين للزوجات غير العاملات المرافقات للضباط. (3) ضمان تعديل وإصلاح ملاك نظام الجيش. سرحت الصين 200 ألف جندي مرة أخرى، لذلك تزداد نفقات ترتيبات المسرحين من خارج الملاك. (4) زيادة الأنفاق في تدريب الأكفاء في الجيش. تم إنشاء وإكمال آلية حفز الأكفاء وتحسين ظروف الجامعات والمعاهد العليا العسكرية وتكليف الجامعات والمعاهد العليا المدنية بإعداد الأكفاء في الجيش لضمان تنفيذ المشروع الاستراتيجي للأكفاء في الجيش. (5) زيادة معتدلة لنفقات التجهيزات. من أجل دفع التنمية القافزة للأسلحة والتجهيزات وتقوية الاستعدادات للنضال العسكري، تزداد نفقات بناء بعض التجهيزات.

في السنتين الأخيرتين، كانت نسبة نفقات الدفاع الوطني السنوية الصينية في مجمل الناتج المحلي ونفقات الدولة المالية في نفس الفترة مستقرة من حيث الأساس. وفي معظم الأعوام منذ تسعينات القرن العشرين، انخفضت نسبة زيادة نفقات الدفاع الوطني عن نسبة زيادة نفقات الدولة المالية.

ظلت القيمة المطلقة لنفقات الدفاع الوطني الصينية أقل مما لدى الدول المتطورة لمدة طويلة. وإن نسبتها في مجمل الناتج المحلي ونفقات الدولة المالية منخفضة نسبيا. في عام 2003، كانت نفقات الدفاع الوطني الصينية، تعادل فقط 69ر5% من نفقات الدفاع الوطني للولايات المتحدة، و78ر56% من نفس النفقات لليابان، و07ر37% لبريطانيا، و94ر75% لفرنسا.

أصبحت إدارة نفقات الدفاع الوطني في الصين أكثر شفافية وعيارية فارتفعت فعالية استخدامها على نحو راسخ. لقد تعمق إصلاح وضع ميزانية نفقات الدفاع الوطني بشكل أكثر، حيث تم إنشاء نظام جديد لوضع ميزانية الدفاع الوطني وتنفيذ الميزانية على أساس الصفر ونظام وضع الميزانية الشامل. وتم تعزيز وظيفة الميزانية في التنسيق والتحكم وتحسين اتجاه توظيف نفقات الدفاع الوطني وكمياتها. وتكميل نظام الشراء من خلال المناقصات والاشتراك فيها للمواد والمشروعات وأعمال الخدمات للدفاع الوطني، وتوسيع نطاق المدفوعات المركزية.

الطلبات والمشتروات العسكرية

تمارس الصين نظام الطلبات العسكرية الوطني لضمان شراء وإمدادات الأسلحة والتجهيزات والمواد العسكرية الأخرى. إن دائرة التجهيزات العسكرية العامة مسؤولة عن شراء الأسلحة والتجهيزات للقوات المسلحة، ودائرة اللوجستيات العامة مسؤولة عن شراء المواد للقوات المسلحة.

في أكتوبر 2002، أعلنت اللجنة العسكرية المركزية ((لوائح شراء التجهيزات لجيش التحرير الشعبي الصيني)). وفي ديسمبر 2003، أصدرت دائرة التجهيزات العسكرية العامة ((البنود حول إدارة خطط شراء التجهيزات)) و((البنود حول إدارة العقود لشراء التجهيزات)) و((البنود حول إدارة سبل وإجراءات شراء التجهيزات)) و((البنود حول إدارة فحص مؤهلات وحدات إنتاج التجهيزات)) و((البنود حول إدارة الشراء المركزي لنفس الصنف من التجهيزات)) وغيرها من القوانين والأنظمة المتكاملة، بحيث تشكل نظام جديد للقوانين والأنظمة في شراء التجهيزات. في السنوات الأخيرة، وبموجب المبادئ الأساسية لنظام المشتروات الحكومية، تحطمت أعمال شراء التجهيزات الحواجز بين الصناعات والدوائر العسكرية بالتدريج، وقادت إليها آلية المنافسة ودعمت المؤسسات الحكومية غير العسكرية والمؤسسات غير الحكومية ذات التكنولوجيا العالية للدخول إلى أسواق المنتجات العسكرية. فازدادت سرعة تحويل سبل الشراء من الشراء في وحدات محددة بالماضي إلى سبل متعددة مثل الشراء بطلب المناقصة علنا و طلب المناقصة بدعوة والشراء بالمحادثات التنافسية وبالاستفسار عن الأسعار، مما رفع فوائد شراء التجهيزات ككل، وضمن قدرة القوات المسلحة على شراء الأسلحة والتجهيزات ذات الخاصية المتقدمة والنوعية الممتازة والمتكاملة بأسعار معقولة. ولقد تم تحويل سبل شراء أجهزة الكمبيوتر والمعدات الشبكية وهياكل السيارات ووحدات توليد الطاقة والعنابر المربعة وغيرها من التجهيزات العسكرية الشائعة الاستخدام من الشراء من مختلف الدوائر التابعة لمختلف الأسلحة إلى الشراء المركزي لكل الجيش.

منذ فبراير 2002، وبناء على ((الخطة العامة لتعميق إصلاح شراء المواد والمشروعات والخدمات العسكرية)) التي صادقت عليها وأصدرتها اللجنة العسكرية المركزية، أصدرت دائرة اللوجستيات العامة على التوالي ((البنود حول إدارة شراء المواد العسكرية)) و((البنود حول إدارة المناقصات للمواد العسكرية)) و((البنود حول إدارة عقود شراء المواد العسكرية)) و((البنود حول إدارة أعمال التدقيق في الأسعار لدوائر شراء المواد العسكرية)) و((الإجراءات المؤقتة لإدارة مدفوعات الشراء المركزي للمواد والمشاريع وأعمال الخدمات العسكرية)) و((البنود حول التدقيق في شراء المواد والمشاريع وأعمال الخدمات العسكرية)). بموجب المبادئ الأساسية للمشتروات الحكومية ودمج حقائق إدارة بناء الجيش، يتخذ جيش التحرير الشعبي في شراء المواد العسكرية نمط نظام الإدارة المتدرج في جميع المجالات والشراء المركزي في أغلب الحالات، وقد حسن آلية الدوران المتمثلة في التعاون بتقسيم العمل والتفاعل بين النفقات والتخطيط والشراء مما رفع مستوى شراء المواد المعياري والاختصاصي والمعلوماتي وكذلك الحجم الاقتصادي. لقد أدرج أكثر من 1000 نوع من 24 صنفا من المواد التي يحتاج إليها بناء القوات وتدريباتها وبحوثها العلمية ومعيشتها في حدود الشراء المركزي. وبالنسبة إلى مشاريع الشراء المدرجة في الميزانية السنوية وبلوغ قيمة شرائها فوق معيار الحصة، تطبق الشراء بطلب المناقصة ويكون معيار الحصة لطلب المناقصة لدائرة اللوجستيات العامة 500 ألف يوان.

حماية أصول الدفاع الوطني

إن أصول الدفاع الوطني هي أموال الدولة توظفها مباشرة من أجل بناء القوات المسلحة والبحوث العلمية والإنتاج للدفاع الوطني والمجالات الأخرى للدفاع الوطني، والأراضي وغيرها من الموارد المستخدمة لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى الأسلحة والتجهيزات، والمنشآت والتجهيزات، والمواد والأجهزة، ونتائج التكنولوجيا التي تشكلت من ذلك في استخدام هدف الدفاع الوطني. أصول الدفاع الوطني التي تملكها وتستخدمها وتشرف عليها القوات المسلحة وفقا للقانون هي ممتلكات الدولة لجيش التحرير الشعبي. إن ((قانون الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون حماية المنشآت العسكرية لجمهورية الصين الشعبية)) و((إجراءات تنفيذ قانون حماية المنشآت العسكرية لجمهورية الصين الشعبية)) قد أصدرتها الدولة. و((البنود حول إدارة الأصول المملوكة للدولة لجيش التحرير الشعبي)) قد وضعها الجيش وغيرها من أكثر من 30 قانونا ولائحة ونظاما لإدارة الأصول المملوكة للدولة لجيش التحرير الشعبي، وهذا يجعل أعمال حماية أصول الدفاع الوطني تسير على المسار القانوني.

تحمي الحكومات الشعبية والأجهزة العسكرية على مختلف المستويات المنشآت العسكرية بصورة مشتركة لصيانة مصالح الدفاع الوطني. وتشرف دائرة الأركان العامة على أعمال حماية المنشآت العسكرية في عموم البلاد تحت قيادة مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية. وتشرف أجهزة قيادات المناطق العسكرية على أعمال حماية المنشآت العسكرية داخل مناطقها الإدارية. وبالنسبة إلى المناطق المدنية التي فيها منشآت عسكرية، فتنشئ الحكومات الشعبية فوق مستوى المحافظة والدوائر العسكرية المرابطة المعنية فيها لجان حماية المنشآت العسكرية بصورة مشتركة وتقام هيئاتها في المنطقة العسكرية على مستوى المقاطعة (قيادة الحراسة وقيادة الحامية) والمناطق العسكرية الفرعية (قيادة الحامية) ودائرة القوات المسلحة الشعبية التابعة للمحافظات ومحافظات ذاتية الحكم والمدن والأحياء التابعة مباشرة للمدن. تطبق الدولة حماية المنشآت العسكرية بواسطة تحديد المناطق العسكرية المحرمة والمناطق الإدارية العسكرية وفقا لمبدأ الحماية بالتصنيف وضمان حماية المنشآت الرئيسية. وبالنسبة إلى المنشآت العسكرية التي لم تحددها لمناطق عسكرية محرمة والمناطق الإدارية العسكرية، تتخذ الدولة أيضا الإجراءات المناسبة لحمايتها. ووفقا للقانون، تحمي الدولة مشاريع العمليات، والمجال الجوي فوق المطارات العسكرية، والاتصالات العسكرية، والخطوط العسكرية لنقل الكهرباء والأنابيب العسكرية لنقل البترول والماء، والبيئة الكهرمغنطيسية لتجهيزات الرادارات العسكرية الثابتة ومنشآت الدفاع عن الحدود ورموز المسح العسكرية.

في دائرة اللوجستيات العامة مصلحة لإدارة الأصول المملوكة للدولة لجيش التحرير الشعبي، تشرف على أعمال الأصول المملوكة للدولة في الجيش. يمارس جيش التحرير الشعبي نظام القيادة الموحدة والمسؤولية على مختلف المستويات لإدارة الأصول المملوكة للدولة في الجيش. وتشرف دوائر اللوجستيات من مختلف المستويات على الأصول المملوكة للدولة على ضوء مستوياتها. في السنوات الأخيرة، قام الجيش كله بأعمال فحص وتسجيل للأملاك، وإدارة حسابات الأسعار للأصول، وتنفيذ نظام تسجيل حق الملكية، وتقييم الأصول، والابلاغ عن الأصول، مما أدى إلى معايرة فعالة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وضمان سلامة وإكمال الأصول المملوكة للدولة للجيش ومعقولية توزيعها وفعالية استخدامها.