تقترح وزارة المالية وجوب توسيع النفقات لبرامج الضمان الاجتماعى فى
العام 2003. وقالت ان الانفاق على برامج الضمان الاجتماعى سيزداد
لمساعدة مواطنى المدن الذين يواجهون ظروفا عسيرة على تحقيق حاجيات
معيشتهم الاساسية وضمانة المصالح العاجلة لعامة المواطنين.
هذا ما قاله الوزير شيانغ هواى تشنغ اليوم الخميس فى
تقريره عن تنفيذ الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2002
وحول مشروع الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2003 امام
الدورة الاولى الحالية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب /مجلس
الشعب/.
حسب الوزير ان الازدياد فى نفقات الميزانية سيستخدم فى
المجالات التالية:
سيستخدم مبلغ 8.4 مليار يوان اضافية لزيادة المعاشات
الاساسية للمتقاعدين من المؤسسات الحكومية وفوائد التقاعد للكوادر
القدامى الذين التحقوا بالصفوف الثورية فى الايام الاولى للصين
الجديدة والمعاشات لكبار السن الذين عملوا فى الريف.
سيخصص مبلغ 4.6 مليار يوان اضافية لتنفيذ سياسة مضاعفة
العلاوات الملموسة لمواطنى المدن الذين يعيشون تحت خط الفقر و4.7
مليار يوان اضافية لتنفيذ سياسة دعم برامج اعادة التشغيل الى جانب ذلك
ستواصل الحكومة اعتماد 11 مليار يوان لدعم افلاس المؤسسات طبقا
للقانون.
حسب الوزير ان النفقات لبرامج الضمان الاجتماعى من
الميزانية المركزية لعام 2002 بلغت 136.2 مليار يوان بزيادة 38.6
بالمائة عن العام الاسبق.
بالاضافة الى ذلك تعاونت السلطات المالية مع الدوائر
الحكومية المناظرة لتشديد التدبير والادارة والرقابة لاموال الضمان
الاجماعى وتحسين اسلوب مدفوعات التحويل الخاصة للضمان الاجتماعى ونظام
ادارة الحسابات المالية الخاصة للدعم التابعة لبرامج الضمان
الاجتماعى.
واشار الوزير الى انه تم توسيع تجربة اصلاح رسوم الضمان
الاجتماعى التى تحصلها هيئات الضريبة الى 16 مقاطعة.
بالاضافة الى ذلك / قال الوزير / ان السلطات المالية قد
لعبت دورا ايجابيا وقدمت دعما لاصلاح نظام الضمان الطبى الاساسى
للعاملين بالمدن وتجربة الاصلاح لتحسين نظام الضمان الاجتماعى بالمدن
فى لياونينغ او مقاطعات اخرى.
قال الوزير ان كل ذلك قد دفع التنفيذ السلس
للاصلاحات.
تقول الاحصاءات ان المعاشات الاساسية للمتقاعدين من
المؤسسات الحكومية وعلاوات المعيشة للعمال المسرحين من المؤسسات
الحكومية الذين سجلوا لدى مراكز خدمات اعادة التشغيل قد تم الدفع لهم
فى حينه وبالكامل مع نهاية العام 2002. وان عدد سكان المدن الذين
استلموا علاوات ملموسة ارتفع من 1.84 مليون بنهاية عام 1998 الى 20.6
مليون بنهاية عام 2002.
واكد الوزير بقوله ان ذلك قد ساعد فى المحافظة على
الاستقرار الاجتماعى.
وقال ان السلطات المالية المركزية قد دبرت 124.2 مليار
يوان بصندوق الضمان الاجتماعى الوطنى فى الاعوام الخمسة الماضية. وهذا
الامر قدم وسيلة مالية هامة لاعداد البلاد للطوارىء المحتملة.
وكالة أنباء شينخوا / 6 مارس 2003 /