تتجسد المراقبة الحقيقية والفعالة رئيسيا في أن كل المراقبات تجري
وفقا لأسلوب وعملية محددين.
تتمثل مراقبة المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة
في مختلف أنظمة المراقبة التي تجري وفقا لأسلوب وعملية محددين. من
أنظمة المراقبة التي تم تحسينها تدريجيا:
نظام الاستماع إلى تقارير الأعمال ومناقشتها:
الاستماع إلى، ومناقشة تقارير أعمال الحكومة والمحكمة
الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا أو التقارير المتخصصة، وهذا
هو الأسلوب الأساسي لمراقبة جهاز سلطة الدولة لأعمال الحكومة والمحكمة
الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا بصورة شاملة. وضع القانون بعض
القرارات الملموسة لهذا النظام، من أجل تحقيق قياسية ونظامية هذا
العمل.
نظام فحص الخطة والميزانية والموافقة عليهما:
فحص وإقرار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتقرير تنفيذها، فحص وإقرار ميزانية الدولة وتقرير
تنفيذها من المضامين الهامة لمراقبة المجلس الوطني لنواب الشعب لأعمال
الحكومة. بعد موافقة المجلس الوطني لنواب الشعب على الخطة والميزانية،
على الحكومة أن تنفذهما.
نظام فحص الوثائق الأساسية:
وفقا للدستور والقانون، يحق للجنة الدائمة للمجلس الوطني
لنواب الشعب إلغاء اللوائح الإدارية والقرارات والأوامر التي وضعها
مجلس الدولة والتي تتعارض مع الدستور والقانون،وإلغاء اللوائح
والقرارات المحلية التي تضعها أجهزة سلطة الدولة للمقاطعات والمناطق
الذاتية الحكم والمدن الخاضعة للإدارة المركزية والتي تتعارض مع
الدستور والقانون؛ ويحق لمجالس النواب فوق مستوى المحافظة أن تغير أو
تلغي القرارات غير المناسبة التي تضعها مجالس النواب على نفس المستوى،
وتلغي القرارات والأوامر غير المناسبة للحكومات الشعبية على نفس
المستوى؛ ويحق لمجالس النواحي والبلدات لنواب الشعب أن تلغي القرارات
والأوامر غير المناسبة التي تضعها الحكومات الشعبية للنواحي والنواحي
القومية والبلدات؛ ويحق لمجالس نواب الشعب فوق مستوى المحافظة أن تلغي
القرارات غير المناسبة التي تضعها مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة
الأدنى، وتلغي القرارات والأوامر غير المناسبة للحكومات الشعبية على
نفس المستوى.
نظام فحص ومراقبة تنفيذ القانون:
يقصد بفحص تنفيذ القانون فحص أجهزة تنفيذ القانون، أي حث
الحكومة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا على حل
المشاكل التي تظهر أثناء تنفيذ القانون في حينه. وقد أدرج الاستماع
إلى ومناقشة تقارير فحص تنفيذ القانون في برنامج اجتماعات اللجنة
الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب رسميا. على الجهاز الرئيسي الرئيسي
عن تنفيذ القانون أن يحسن أعمال تنفيذ القانون في وقت محدد بناء على
تقارير فحص تنفيذ القانون وآراء مناقشة اللجنة الدائمة حولها، ويبلغ
إجراءات تحسين الأعمال ونتيجة التحسين للجنة الدائمة في حينه.
نظام قبول الشكاوى والاتهامات والإبلاغات:
ينص الدستور على أنه يحق لمواطني جمهورية الصين الشعب أن
يقدموا الشكاوى إلى اجهزة الدولة المعنية ضد أي جهاز من أجهزة الدولة
أو أي عامل فيها، أو يرفعوا عليه دعوى أو يبلغوا عنه لمخالفته القانون
أو تفريطه في المسؤولية. يمكن للجان الدائمة لمجالس النواب فوق مستوى
المحافظة أن تقبل شكاوى وآراء الجماهير ضد الحكومة والمحكمة الشعبية
العليا والنيابة الشعبية العليا والعاملين فيها.
نظام السؤال والاستجواب:خلال مناقشة المجلس الوطني لنواب
الشعب المشروعات والمقترحات، يمكن للنواب أن يقدموا أسئلة لأجهزة
الدولة، وتبعث الأجهزة المعنية ممثليها للقيام بالتوضيح في اجتماعات
فرق النواب أو وفود النواب. خلال دورة المجلس الوطني لنواب الشعب،
يمكن لوفد واحد أو أكثر من 30 نائبا بالتوقيع المشترك أن يقدموا
تحريريا مشروعات استجواب لمختلف الوزارات واللجان، وتقرر الفرقة
الرئاسية تقديمها إلى الدوائر المستجوَبة لتجيبها تحريريا، أو يقوم
المسؤولون للدوائر المستجوَبة بالإجابة شفويا في اجتماعات الفرقة
الرئاسية أو اللجان المتخصصة المعنية. خلال اجتماعات اللجنة الدائمة،
يمكن لأكثر من 10 أعضاء من اللجنة الدائمة أن يقدموا مشروعات استجواب
لمجلس الدولة ووزاراته ولجانه المختلفة والمحكمة الشعبية العليا
والنيابة الشعبية العليا إلى اللجنة الدائمة تحريريا، ويقرر اجتماع
رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب تقديمها للدوائر المستجوَبة لتجيب
عنها تحريريا، او ليجيب مسؤولو هذه الدوائر في اجتماعات اللجنة
الدائمة أو اللجان المتخصصة شفويا.
إلى جانب ذلك، من بين أنظمة مراقبة اللجنة الدائمة
للمجلس الوطني لنواب الشعب نظام التحقيق من مسائل محددة ونظام أسقاط
العضوية والعزل.