لم تطبق الحكومة سياسة الإدارة في كل اعتمادات الرفاهية للموظفين الحكوميين فحسب، بل للعاملين في جميع المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية مثل إعالة العجزة والطب والصحة وذلك في ظل نظام الاقتصاد المخطط. وكان الإنسان إذا التحق بالوحدات الحكومية حتى ينال الضمان طول العمر. وعلى الرغم من أنه نظام تأمين على مستوى منخفض ولكن هذا النظام وبسبب دخول الصين إلى مجتمع الشيخوخة وازدياد عدد المتقاعدين مع مرور الأيام، حتى تجاوز عدد المتقاعدين في بعض المؤسسات عدد الشغيلة فيها، كان عبئا ثقيلا وتسبب في صعوبات بالنسبة لإشراف المؤسسات. ومنذ عام 1990، طبقت الصين ايجابيا إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي، فقد أصدر مجلس الدولة ((لوائح التأمين ضد البطالة)) و((لوائح تحصيل أقساط التأمين الاجتماعي المؤقتة)) و((لوائح الحد الأدنى لمستوى معيشة سكان المدن)) وغيرها من القوانين والأنظمة التي وفرت ضمانا قانونيا لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي. والآن، تشكل بصورة أولية نظام ضمان اجتماعي مستقل خارج المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية يتحلى بإدارة اجتماعية ويجمع التأمين ضد الشيخوخة والتأمين ضد البطالة والتأمين الطبي.

- التأمين ضد الشيخوخة. يتوسع نطاق تغطية التأمين ضد الشيخوخة بلا انقطاع من المؤسسات الحكومية والجماعية بصورة رئيسية إلى مختلف المؤسسات الاقتصادية والوحدات غير الاقتصادية بإدارة المؤسسات، كما حصلت الحقوق والمصالح لضمان العاملين في المؤسسات غير الحكومية على ضمانة. وحتى نهاية عام 2001، اشترك 02ر108 مليون عامل وموظف و81ر33 مليون متقاعد في التأمين الأساسي ضد الشيخوخة.

- التأمين الطبي. غطى التأمين الطبي في مختلف المؤسسات الاقتصادية وأجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية في المدن والبلدات، ويعد أحد أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تغطي نطاقا أوسع في الصين اليوم. وحتى نهاية عام 2001، اشترك 29ر76 مليون عامل ومتقاعد في التأمين الطبي الأساسي.

- التأمين ضد البطالة. تواجه الصين ضغطا كبيرا في التشغيل بسبب كثرة سكانها. ومن أجل تخفيف حدة تناقض التشغيل، بدأت الحكومة الصينية تمارس سياسة سوق الأيدي العاملة منذ عام 1993، فتوسعت طرق التشغيل. وخاصة لمواجهة ظاهرة عمال المؤسسات الحكومية المسرحين بسبب تعديل هياكل الصناعات في السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة الصينية مشروع إعادة التشغيل. وحتى نهاية عام 2001، بلغ عدد العاملين في المدن والبلدات 4ر239 مليون نسمة. وتم توظيف 27ر2 مليون عامل مسرح من جديد بطرق متنوعة. ومعدل البطالة حسب الاحصاء في المدن والبلدات في نهاية السنة 6ر3٪ . وقد دفع نظام التأمين ضد البطالة الذي يطبق فيه مختلف الأنواع من المؤسسات غير الاقتصادية تداول الأيدي العاملة المعقول وتشكيل سوق الأيدي العاملة الموحدة. وحتى نهاية عام 2001، بلغ عدد المشتركين في التأمين ضد البطالة 55ر103 مليون فرد، وعدد الأشخاص الذين يتلقون ضمانة مالية 12ر3 مليون فرد.