مبنى بنك الشعب الصيني

خلال عشرات السنين، مارس بنك الشعب الصيني وظائف وصلاحيات البنك المركزي، وفي الوقت نفسه، تولى أيضا مهمة تقديم القروض الصناعية والتجارية والودائع. لذلك لم يكن بنكا مركزيا بالمعنى الصحيح، ولا بنكا تجاريا تتوافق أعماله مع قوانين اقتصاد السوق أيضا. وبعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1979، شهد قطاع الأعمال المصرفية الصينية سلسلة من الإصلاحات، وتعزز الانفتاح على العالم الخارجي، الأمر الذي جعل الأعمال المصرفية تتطور بشكل سليم. وحتى نهاية عام 2001، بلغ مجمل الودائع لدى كافة الهيئات المصرفية في أنحاء البلاد 14400 مليار يوان ومجمل قروضها 11200 مليار يوان. وفي الوقت الحاضر، تشكل في الصين بصورة أولية نظام مصرفي يتولى فيها البنك المركزي مهمة التعديل والسيطرة والمراقبة، وتعمل البنوك الحكومية بصفتها قواما، وتنفصل الأعمال المصرفية ذات الصفات السياسية عن الأعمال المصرفية ذات الصفات التجارية وتتعاون الهيئات المصرفية ذات الاختصاصات المختلفة، ويكمل بعضها بعضا من حيث الوظائف.

وابتداء من عام 1984، تخلى بنك الشعب الصيني عن الأعمال الائتمانية والودائع، وتولى رسميا وظيفة وصلاحية البنك المركزي. وقام بالتعديل والسيطرة الكلية والمراقبة للأعمال المصرفية في كل البلاد. وفي عام 1994، تحول البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، تحولت هذه البنوك الأربعة في مجرى الإصلاح إلى بنوك تجارية حكومية. وفي الوقت نفسه، تأسس بالتتابع بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني كبنوك متخصصة لتنفيذ سياسات الدولة المعنية. إن ((قانون البنوك التجارية)) الذي صدر عام 1995 لم يخلق ظروفا لتشكيل منظومة البنوك التجارية وهيئاتها التنظيمية فحسب، بل قدم قواعد قانونية لتحويل البنوك الحكومية المتخصصة القائمة إلى بنوك تجارية حكومية أيضا. ومنذ عام 1996، ظهرت مجموعة من البنوك التجارية المساهمة إلى حيز الوجود، وازدادت الهيئات المصرفية بسرعة، فصارت الخدمات المصرفية جزءا ضروريا للحياة الاجتماعية. وبعد انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، بادر بنك الشعب الصيني عام 1998، في سبيل الوقاية وتجنب الأخطار المالية، إلى تأسيس أنظمة إدارة ومراقبة لأعمال البنوك وأعمال السندات والتأمينات. كما ألغى فروعه على مستوى المقاطعة وأجهزته الفرعية على مستوى المدينة والإقليم وما دون ذلك، وأقام تسعة بنوك فرعية عابرة للمقاطعات (المناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية).