جاء ذلك فى التقرير الذى قدمه جيانغ تسه مين الى المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى الذى افتتح اليوم الجمعة فى قاعة الشعب الكبرى ببكين نيابة عن اللجنة المركزية الخامسة عشرة للحزب الشيوعى الصينى.

قال انه وفقا لمتطلبات تحرير القوى المنتجة وتطويرها , يجب ان نتمسك ونكمل النظام الاقتصادى الاساسى الذى يتصف بان تكون الملكية العامة فى مركز السيطرة ويتطور اقتصاد الملكيات المتنوعة سوية.

ومن الضرورى ان نوطد ونطور اقتصاد الملكية العامة بلا تردد , ونشجع وندعم ونوجه تطوير اقتصاد الملكيات غير الحكومية بصورة حازمة. ويجب التمسك بان تكون الملكية العامة فى مركز السيطرة ودفع تنمية اقتصاد الملكيات غير الحكومية وتوحيدها فى عملية بناء التحديث الاشتراكى , ولا يمكن جعل أحدهما يتضاد مع الاخر.

واكد جيانغ تسه مين على انه يمكن لاقتصاد كل من الملكيات ان يظهر تفوقاته تماما اثناء المنافسات السوقية ويدفع بعضها بعضا ويتطور تطورا مشتركا. قال جيانغ تسه مين : ان مواصلة تعديل التوزيع والهيكل للاقتصاد الحكومى واصلاح نظام ادارة الاصول الحكومية تعتبر مهمة كبيرة لتعميق اصلاح النظام الاقتصادى. ويجب الاظهار التام للمبادرتين المركزية والمحلية على ان تكون هذه الاصول ملكا للدولة. ويجب على الدولة ان تعمل على وضع القوانين واللوائح المعنية وانشاء نظام ادارة الاصول الحكومية الذى يتصف بان تؤدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية كل على حدة مسؤولويات الممول , نيابة عن الدولة , وتتمتعا بمصالح وحقوق المالك كما يتصف بالوحدة بين المصالح والحقوق والواجبات والمسؤوليات والجمع بين ادارة الاصول وادارة العاملين وتصريف الامور. وقال انه يجب تعميق اصلاح المؤسسات الحكومية , وبذل المزيد من الجهود لايجاد اشكال فعالة متنوعة لتطبيق الملكية العامة وخاصة الملكية الحكومية, وبذل الجهود الكبيرة لتشجيع الابداع النظامى والتكنولوجى والادارى للمؤسسات , وتعميق اصلاح المؤسسات الجماعية ومواصلة دعم ومساعدة الاقتصاد الجماعى المتعدد الاشكال فى تطوره . وعلينا ان نترك اقتصاد الملكيات غير الحكومية بما فيها الاقتصاد الفردى والخاص يظهر دوره الهام تماما فى دفع نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنشيط السوق وما الى ذلك.

وكالة أنباء شينخوا/8 نوفمبر 2002/