قال جيانغ تسه مين فى تقريره إن المهام الرئيسية للبناء الاقتصادي والإصلاح في العشرين سنة الأولى من القرن الحالي تشتمل على إكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي, ودفع التعديل الاستراتيجي للهيكل الاقتصادي, وتحقيق التصنيع من حيث الأساس, ودفع المعلوماتية بقوة, وتسريع بناء التحديثات, والمحافظة على النمو المتواصل والمتسارع والسليم للاقتصاد الوطني, ورفع مستوى حياة الشعب باطراد.

وقال انه لابد ان نتمسك جيدا بالمهام التى تتعلق بالوضع الكلي في ثمانية مجالات:

- سلوك طريق التصنيع الجديد النمط وبذل الجهود القصوى لتطبيق استراتيجية النهوض بالبلاد بالاعتماد على العلوم والتعليم واستراتيجية التنمية المستديمة. والتمسك بالعمل على تحريك التصنيع بالمعلوماتية وتسريع المعلوماتية بالتصنيع وفتح طريق تصنيع جديد النمط , يتميز بارتفاع النسبة العلمية والتكنولوجية وكثرة المنافع الاقتصادية وانخفاض استهلاك الموارد وقلة تلوث البيئة وإظهار تفوق الموارد البشرية على نحو تام. وعلينا أن نشكل التوزيع الصناعي الذي يتخذ صناعة التكنولوجيا العالية والحديثة كرائد والصناعات الأساسية والتصنيع كركائز مع التطوير الشامل لصناعة الخدمات. ويجب إظهار الدور الهام للعلوم والتكنولوجيا بصفتهما القوى المنتجة الأولى, والاهتمام بالاعتماد على التقدم العلمي والتكنولوجي ورفع نوعية الكادحين, وتحسين جودة النمو الاقتصادي وفعاليته. ويجب وضع التنمية المستديمة في مركز بارز جدا, والتمسك بسياسة الدولة الأساسية في تنظيم الأسرة وحماية البيئة.

- تحقيق الازدهار الاقتصادى الشامل الريفى والتعجيل بمسيرة التمدين. فعلينا ان ندعم مكانة الزراعة كأساس الاقتصاد الوطنى وندفع التعديل الهيكلى للزراعة والاقتصاد الريفى ونحمى ونرفع قدرة الانتاج الشاملة للحبوب الغذائية ونزيد قوة الزراعة التنافسية فى السوق. وعلينا أن نثابر على التطور المتناسق بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات, ونسلك طريق التمدين المتصف بالخصائص الصينية. وعلينا أن نتمسك بسياسات الحزب الأساسية المعنية بالريف, حتى يكون النظام الإداري المزدوج القائم على أساس المقاولة العائلية والجمع بين التوحيد والتفريق مستقرا طويلا ومتواصلا في التحسن والاستكمال. ونواصل دفع إصلاح الضريبة والرسوم في الريف ونخفف الأعباء عن كواهل الفلاحين ونحمي مصالحهم.

- دفع تنفيذ استراتيجية التنمية الكبرى للمناطق الغربية بنشاط. فيجب إرساء أساس متين وتسيير العمل بخطوات ثابتة, وإيلاء الاهتمام لبناء البنية الأساسية والبيئة الايكولوجية باتخاذ ذلك مركز ثقل الأعمال سعيا وراء تحقيق تقدم اختراقي في غضون عشر سنوات. ويجب على الدولة أن تعزز دعمها للمناطق الغربية في مشاريع الاستثمار وسياسة الضريبة والتحويل والدفع الماليين وغيرها من المجالات. ويجب على المناطق الوسطى أن تعزز قوتها في تعديل الهيكل الاقتصادي, وتربي نقاطا جديدة للنمو الاقتصادي. أما المناطق الشرقية فعليها أن تعجل بترقية هيكلها الصناعي, وتزيد من تطوير الاقتصاد الموجه إلى الخارج . ويجب تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية وتحقيق تكميل التفوقات من بعضها لبعض والتنمية المشتركة.

- وفقا لمتطلبات تحرير القوى المنتجة وتطويرها, يجب أن نتمسك ونكمل النظام الاقتصادي الأساسي الذي يتصف بأن تكون الملكية العامة في مركز السيطرة ويتطور اقتصاد الملكيات المتنوعة سوية. ومن الضروري أن نوطد ونطور اقتصاد الملكية العامة بلا تردد, ونشجع وندعم ونوجه تطوير اقتصاد الملكيات غير الحكومية بصورة حازمة. ويجب التمسك بان تكون الملكية العامة في مركز السيطرة ودفع تنمية اقتصاد الملكيات غير الحكومية وتوحيدها في عملية بناء التحديث الاشتراكي, ولا يمكن جعل أحدهما يتضاد مع الآخر. وتعتبر مواصلة تعديل التوزيع والهيكل للاقتصاد الحكومي وإصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية مهمة كبيرة لتعميق إصلاح النظام الاقتصادى.

- اكمال نظام السوق وتعزيز وتحسين السيطرة الكلية. فعلينا أن نظهر إلى حد أبعد دور السوق الأساسي في توزيع الموارد, ونوفر الظروف لتمكين قوام الأسواق بشتى أنواعها من استخدام عوامل الإنتاج على قدم المساواة, ونجعل السلع وعوامل الإنتاج تتنقل بحرية في أسواق البلاد. وعلينا أن نحسن وظائف الحكومة في تنسيق الاقتصاد ورقابة السوق والإدارة الاجتماعية والخدمات العامة.

- تعميق اصلاح نظام التوزيع واقامة واكمال منظومة الضمان الاجتماعى. ويجب وضع مبدأ مشاركة العمل ورأس المال والتكنولوجيا والإدارة وغيرها من عوامل الإنتاج الرئيسية في التوزيع وفقا لمساهماتها, وينبغي تحسين نظام التوزيع الذي يتخذ مبدأ " لكل حسب عمله" ككيان رئيسي مع وجود عدة أساليب للتوزيع في آن وحد. وعلينا أن نحسن نظام التأمين ضد الشيخوخة للعمال والموظفين في المدن والبلدات, ونظام التأمين الطبي الأساسي لهم, ونكمل نظام التأمين ضد البطالة ونظام الضمان للحد الأدنى لمستوى معيشة سكان الحضر.

- التمسك بالجمع بين " الدخول " و" الخروج " لرفع مستوى الانفتاح على الخارج بصورة شاملة. للتكيف مع الوضع الجديد للعولمة الاقتصادية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, من الضروري المشاركة في التعاون والمنافسة الاقتصاديين والتكنولوجيين الدوليين على نطاق أكبر وفي مجالات أوسع وعلى مستوى أعلى, والاستخدام المستفيض للسوقين الدولية والمحلية, وتحسين توزيع الموارد, وتوسيع مجالات التنمية, وحفز الإصلاح ودفع التطور بالانفتاح. - التوظيف هو أساس حياة أبناء الشعب. ان حل مشكلة التوظيف لهو مهمة هامة وشاقة لبلادنا حاليا ولفترة طويلة قادمة. ان الدولة تطبق استراتيجية وسياسة طويلة الأمد لحفز التوظيف. وعلى لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات أن تعتبر تحسين بيئة تأسيس المشروعات وزيادة فرص العمل مسئولية هامة. ويجب استكشاف مجالات أوسع للتوظيف, وتعميم أساليب توظيف مرنة ومتنوعة, والتشجيع على تدبير الأعمال ذاتيا وتأسيس المشروعات ذاتيا. الهدف الجوهري للتنمية الاقتصادية رفع مستوى ونوعية معيشة أبناء شعب البلاد كلها. ويجب زيادة دخل سكان المدن والأرياف بلا انقطاع تماشيا مع التنمية الاقتصادية, وسد مطالب الناس المادية والثقافية المتنوعة.

وكالة أنباء شينخوا/8 نوفمبر 2002/