وفقا لتصريحات مسئول كبير من اللجنة التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية العليا في الصين، حققت البلاد تقدما سريعا في التشريع منذ تبني سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر سبعينات القرن الماضي.

من عام 1978 إلى أغسطس هذا العام، تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة 301 قانون، وسبعة شروح قانونية و122 قرارا حول قضايا قانونية.

المسئول قال " ليس من المبالغة أن بالمتوسط يخرج قانون أو قانونان كل شهر".

كل هذا العمل تم لتحقيق الهدف الذي وضعه المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني وهو : استكمال إقامة إطار قانوني اشتراكي بأسلوب صيني بحلول عام 2010.

النظام سيمهد الطريق للحكم بالقانون ويحول الصين إلى دولة اشتراكية تحكم بالقانون، وتلك سياسة أساسية للمجلس الوطني لنواب الشعب ومسجلة في الدستور.

وفقا لقو آن غران، رئيس اللجنة التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، يشمل إطار العمل القانوني للصين حاليا أكثر من 200 قانون موجود وعدد كبير من اللوائح التي أجازها مجلس الدولة والمجالس الشعبية المحلية ولجانها الدائمة.

شبكة الصين/ 30 أكتوبر 2002/