في يونيو2000، أشار جيانغ تسه مين في <<الكلمة التي ألقاها في اجتماع الأعمال الأيديولوجية والسياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني>> إلى: "أن القوانين والأخلاق باعتبارهما جزأين من البناء الفوقي، كلاهما وسيلة هامة لحماية الأمن العام وتوحيد أفكار الناس وسلوكهم، ويتصل بعضهما ببعض ويكمل بعضهما بعضا. حكم القانون يوحد سلوك أعضاء المجتمع بثقته ووسيلته الإلزامية. أما حكم الأخلاق الفاضلة فيرفع نظرية أعضاء المجتمع الأيديولوجية ووعيهم الأخلاقي بالإقناع والنصح والإرشاد. ويجب أن يربط معيار الأخلاق بمقياس القانون حتى يلعبا دورهما الموحد." وفي يناير 2001، أشار جيانغ تسه مين بوضوح في الاجتماع الوطني لرؤساء دوائر الأعلام إلى سياسة حكم البلاد التي "تدمج حكم البلاد بالقانون مع حكم البلاد بالأخلاق الفاضلة بصورة وثيقة". إن "حكم البلاد بالأخلاق الفاضلة" يعني، باعتبار الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ موجها، واتخاذ خدمة الشعب نواة، والجماعية مبدأ واعتبار حب الوطن وحب الشعب وحب العمل وحب العلوم وحب الاشتراكية طلبا أساسيا، وبناء الأخلاق المهنية والاجتماعية والأخلاق الفاضلة العائلية مقرا، إنشاء نظام الأفكار والأخلاق الاشتراكية بنشاط بما ينسجم مع تنمية اقتصاد السوق الاشتراكي، حتى يكون معيارا يوافق عليه الشعب كله ويلتزم به واعيا. إن "حكم البلاد بالأخلاق الفاضلة" الذي قد تبلور، حصل عليه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بعد رجوعه إلى طرق حكم البلاد في العصور التاريخية الصينية واستخلص تجارب وعبرات البلاد الأخرى في إدارة شؤون الدولة، وبحث كيفية إدارة شؤون الدولة وتثقيف وإرشاد الشعب سعيا وراء الحياة الروحية السامية في الظروف التاريخية الجديدة.
