استمر المتحدثون باسم الشعب الذين يشاركون فى الدورة السنوية للبرلمان
الصينى فى الدعوة الى تكثيف الجهود لحل المشكلات ذات الجذور العميقة
التى تعيق تحقيق المزيد من النمو الاقتصادى.
وقال نواب المجلس الوطنى لنواب للشعب الصينى انه امر
ضرورى ان تتم تسوية مشكلات الحاجة الى نظام قوى للائتمان والتأمين
الاجتماعى والتى ظهرت بعد ان شكلت الصين نظام السوق الاقتصادى وخاصة
بعد دخول الصين الى منظمة التجارة العالمية.
يذكر ان هذه المشكلات التى توجد فى مجالات كثيرة هى
بصورة رئيسية من اثار نظام الاقتصاد المخطط الماضى وينبغى القيام
بمزيد من الجهود الشاقة لتسويتها.
وقد أبدى شيه تشينغ جيان النائب فى المجلس الوطنى لنواب
الشعب الصينى من مقاطعة جيانغسو المتقدمة اقتصاديا فى شرق الصين
اهتماما كبيرا باقامة نظام ائتمان اجتماعى.
وكرئيس لفرع بنك الشعب الصينى فى نانجينغ يعرف شيه جيدا
دور البنوك التجارية فى الصين. وقال ان هذه البنوك ظلت لفترة طويلة
تعمل "كحقيبة نقود" للحكومة و "آلة سحب نقود" للشركات المملوكة
للدولة.
واضاف شيه الذى قدم الى هنا لحضور الدورة الخامسة للمجلس
الوطنى التاسع لنواب الشعب الصينى التى تختتم غدا الجمعة "ان هذا هو
العامل الرئيسى وراء الكمية الضخمة من القروض المعدومة التى تعرضت لها
البنوك التجارية المملوكة للدولة و تنامى اللامبالاة بالائتمان
الاجتماعى لدى الناس.
يذكر ان بنك شيه يتعاون تعاونا وثيقا مع الحكومة المحلية
فى اقامة "منطقة سلامة مالية "فى المقاطعة الساحلية وهو تحرك جديد
لعلاج الوضع البائس.
وفى العام الماضى فان ما يقرب من 400 شركة عرض أمرها على
الجمهور العام لرفضها اعادة سداد الديون التى تدين بها للمؤسسات
المالية. وبعضها تمت مقاضاتها فى المحاكم واجبرت على الوفاء
بالتزاماتها فى خدمة الدين بموجب احكام صادرة عن المحاكم.
ونتيجة لذلك فان اجمالى كميات القروض المعدومة فى
المقاطعات انخفض بمقدار 1.6 مليار يوان او ما يساوى 735 مليون دولار
امريكى او بمقدار 3.52 نقطة مئوية فى العام وفقا لما ذكره شيه.
ومع تطور الحملة فان بعض المحليات التى تفتقر الى
الائتمان الجيد بوجه عام قد رفضتها البنوك فى الوقت الذى تلقت فيه
المحليات او الشركات التى لها تصنيف جيد ائتمانيا قروضا كافية.
واضاف "ان التجربة تستهدف افادة الجهود الرامية الى
تأسيس مفهوم الائتمان وتخفيض المخاطر التى تتعرض لها البنوك، ولكنها
سوف تستغرق وقتا طويلا لحل المشكلات تماما".
وقد علم ان حملة مشابهة تم تنفيذها فى مقاطعات قوانغدونغ
وهوبى وانهوى وحققت نتائج طيبة.
ان ما شجع شيه والاعضاء الاخرين فى المجلس الوطنى لنواب
الشعب الصينى هو ان الحكومة الصينية قد اصبحت مدركة تماما لهذه
المشكلات. ففى تقرير حول عمل الحكومة قدم فى الدورة الحالية للمجلس
الوطنى لنواب الشعب الصينى صرح رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جى بان
الحكومة سوف تعمل بجد "لمواجهة المصاعب الجديدة والتحديات
الخطيرة".
تجدر الاشارة الى ان اعادة الهيكلة الصناعية والتحول فى
انظمة ادارة الشركات امر لازم للاصلاح الاقتصادى الموجه للسوق. وكانت
النتيجة الفورية هى اغلاق عدد كبير من المشروعات الصغيرة ذات الكفاءة
المنخفضة واعادة تنظيم الشركات ذات العمالة الزائدة من اجل تحسين
النوعية والكفاءة.
ولكن ما تزال هناك قضية شائكة اخرى هى ايجاد وظائف
للعمال المستغنى عنهم وبحلول نهاية عام 2001 تجاوز العدد الاجمالى
للعمال المستغنى عنهم 5 ملايين فى ارجاء البلاد فى الوقت الذى زاد فيه
عدد المتعطلين فى المناطق الحضرية على 6.81 مليون كما قال تسنغ بى يان
الوزير المسئول عن لجنة الدولة لتخطيط التنمية.
وتوقع الوزير ان يرتفع معدل البطالة فى المناطق الحضرية
لعام 2002 الى 4.5 فى المائة مقابل 3.6 فى المائة العام الماضى.
وتقوم الحكومة المركزية باتخاذ اجراءات لتعزيز اقامة
نظام تأمين اجتماعى فى محاولة لتقديم تكلفة الحد الادنى للمعيشة
للعاطلين واصحاب الدخول البسيطة ومعاشات ملائمة للمحالين الى
التقاعد.
وقد صرح وزير المالية شيانغ هواى تشنغ بان الحكومة سوف
تخصص 86 مليار يوان من الميزانية المركزية للتأمين الاجتماعى هذا
العام بزيادة 28 فى المائة على العام الماضى.
وقال البروفيسور وانغ يونغ شى من جامعة المالية
والاقتصاد الجنوبية الغربية والذى قدم هنا للمشاركة فى الدورة السنوية
للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى "ان الزيادة التدريجية فى عدد
السكان كبار السن والمتعطلين تدعو الى المزيد من تمويل التأمين
الاجتماعى".
وحذر من ان الاضطراب فى موارد تمويل التأمين الاجتماعى
يشكل تهديدا للتنمية المستدامة لنظام اللتأمين الاجتماعى المؤسس
حديثا.
وفى الحقيقة فان نظام التأمين الاجتماعى الجديد يشمل فقط
السكان فى المناطق الحضرية بينما المزارعون الذين يمثلون الاغلبية من
سكان الصين يتعين عليهم ان ينتظروا.
يذكر ان الاصلاح فى الصين بدأ فى المناطق الريفية متمثلا
فى نظام التعاقد على الارض الذى مكن معظم المزارعين الذين كانوا
يتضورون جوعا من الحصول على الحبوب الكافية. ولكن دخول المزارعين ما
زالت متخلفة عن دخول ابناء المناطق الحضرية بل الاسوأ من ذلك أنها
أخذت تتجه الى الانحدار.
وبعد عقدين من حملة مكافحة الفقر فان الصين ما زال لديها
ما يقرب من 30 مليون مزارع فى حالة فقر مدقع.
وعلى ذلك فان الحكومة المركزية سوف تواجه التحديات
بتعميق الاصلاحات فى المناطق الريفية.
وقد اكد رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جى اهمية زيادة دخول
المزارعين فى التقرير عن عمل الحكومة المقدم الى دورة المجلس الوطنى
لنواب الشعب الصينى قائلا ان زيادة دخل المزارعين وتقليل اعبائهم
المالية هما اهم المعايير لعمل الحكومة فى مجال الزراعة والمناطق
الريفية.
كما ان تحويل مهام الادارة الحكومية هى قضية اخرى يجب ان
نوليها اهمية عظمى فى هذه المرحلة الحرجة من الاصلاح حيث ان عمليات
الحكومة لم تعد تتمشى مع الاصلاحات.
وقد حث رئيس مجلس الدولة الحكومات على كافة المستويات
على تحويل مهامها الى التنظيم الاقتصادى ورقابة السوق والادارة
الاجتماعية والخدمات العامة.
واكد نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان دخول
الصين الى منظمة التجارة العالمية سيشجع على تحويل دور الحكومة.
كما ان الضمانة القانونية تعد امرا ضروريا لحل كل تلك
المشكلات التى لها جذور عميقة. وكانت نصف المقترحات التى قدمها نواب
المجلس الوطنى حول صياغة او تعديل القوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار
والائتمان الاجتماعى والتأمين وحماية الجماعات الضعيفة من بين اشياء
اخرى.
وقال نائب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان
الممارسة الناجحة للاصلاحات والانفتاح فى العقدين الماضيين تظهر تماما
قدرة الضبط الكلى للحكومة المركزية وتقدم خبرات ممتازة لحل المشكلات
عميقة الجذور.
وكالة أنباء شينخوا / 14 مارس 2002 /
