عقدت الدورة الخامسة المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب
الصينى اجتماعها الكامل الثالث اليوم، وقدم رئيس اللجنة الدائمة
للمجلس لى بنغ تقريرا حول عمل اللجنة الدائمة.
حضر الاجتماع الكامل قادة الحزب الشيوعى الصينى والدولة
جيانغ تسه مين وتشو رونغ جى ولى روى هوان وهو جينتاو ووى جيان شينغ
ولى لان تشينغ، ورأس الاجتماع تشنغ سى وى الرئيس التنفيذى للدورة
الخامسة والرئيس التنفيذى لهيئة رئاسة الدورة الخامسة.
وحضر الاجتماع الكامل اجمالى 2774 نائبا بالمجلس.
قال لى بنغ فى تقريره ان اللجنة الدائمة دعمت وحسنت
ادوارها التشريعية والرقابية فى العام الماضى، وفحصت 30 مشروع قانون
وسنت 16 قانونا وايضاحا واحدا وثلاثة قرارات حول القوانين ذات الصلة
مما مكن الصين من التقدم خطوة للامام نحو بناء نظام قانونى اشتراكى
يحمل خصائصها.
وخلال العام الماضى سنت اللجنة الدائمة قانون مكافحة
الاحتكار وراجعت قوانين العلامات التجارية وحقوق الطبع للوفاء
بمتطلبات انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية. كما اصدرت قانونا حول
السكان وتنظيم الاسرة وعدلت قوانين نقابات العمال والزواج على
التوالى.
وذكران اللجنة الدائمة ستواصل جهودها الرامية الى تحسين
عملها الرقابى وتعزيزه، وستدعم الرقابة وتزيد من كفاءة الرقابة من اجل
تحقيق تقدم جديد فى كل من العمل التشريعى والرقابى.
وقال لى بنغ ان اللجنة الدائمة للمجلس امامها الكثير من
العمل التشريعى الذى يتعين القيام به هذا العام وهو اخر سنوات الفصل
التشريعى. وستلتزم اللجنة الدائمة بنظام مجالس نواب الشعب وتحسنه
لتجعل منه مهمة أساسية لتطوير الديمقراطية الاشتراكية وتحسين النظام
القانونى الاشتراكى، وذلك بتحسين اسلوب العمل والعمل بامانة وجد
لتحقيق كافة مهام هذه اللجنة الدائمة.
وذكر لى بنغ انه خلال السنوات الاربع الماضية ادخل
المجلس التاسع تعديلا على الدستور وسن 58 قانونا واربع تفسيرات
للقوانين و 20 قرارا حول القضايا القانونية.
وستسن اللجنة الدائمة وتراجع هذا العام عددا من القوانين
للوفاء باحتياجات الاصلاح والتنمية والاستقرار من اجل تحقيق هدف بناء
نظام قانونى اشتراكى ذى خصائص صينية.
واضاف لى بنغ ان اللجنة الدائمة ستعمل على الاسراع
باعداد القانون المدنى والقوانين الخاصة بالرقابة وحقوق الملكية
والتراخيص الادارية وتنفيذها والمشتريات الحكومية وتطوير الشركات
المتوسطة وصغيرة الحجم وتقلص الاراضى الريفية. وستراجع أيضا القانون
الزراعى.
وذكر لى بنغ انه بعد ان اصبحت الصين الان عضوا بمنظمة
التجارة العالمية ستبذل اللجنة الدائمة للمجلس قصارى جهدها للاسراع
بسن ومراجعة القوانين ذات الصلة المتعلقة بفحص سلع التصدير والتأمينات
ومكافحة الاحتكار والتجارة الخارجية والحجر الصحى للحيوانات
والنباتات.
واكد لى بنغ انه يتعين على المجلس اثناء ممارسته لمهامه
الرقابية ان يشرف على عمل الادارات الادارية والقضائية والنيابية
ويساعدها فى العمل وفقا للقانون ولمبدأ الرقابة الجماعية. وستشكل
اللجنة الدائمة لجان تحقيق خاصة لبحث حالات الانتهاك بالغ الخطورة
للقانون.
وقال لى بنغ انه من المقرر ان تبدأ انتخابات مجالس نواب
الشعب على مستوى المحافظات وما فوقها اعتبارا من النصف الثانى من هذا
العام، وتنتهى انتخابات النواب للمجلس الوطنى العاشر بنهاية يناير من
العام القادم.
ولفت لى بنغ الانتباه الى اهمية الانتخابات فى بناء سلطة
الدولة وشجع اللجنة الدائمة للمجلس على اتقان العمل فى حدود سلطاتها
ومهامها التى يخولها لها الدستور والقوانين الاخرى.
وفى الاجتماع الكامل تم تقديم مشروع قرار حول عدد النواب
الذين يتم انتخابهم للمجلس الوطنى العاشر والامور المتعلقة
بالانتخابات الى الدورة الخامسة المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى التاسع
لمناقشته. ووفقا لمشروع القرار فانه يتعين ان لا يتجاوز اجمالى عدد
النواب للمجلس الوطنى العاشر ال 3 الاف ويلزم الانتهاء من انتخابهم
قبل نهاية يناير من عام 2003.
قال خه تشون لين السكرتير العام للجنة الدائمة للمجلس
الوطنى التاسع الذى قدم توضيحا لمشروعات القرارات والنصوص الخاصة
بالانتخابات فى المنطقتين الاداريتين الخاصتين هونج كونج وماكاو ان
عدد النواب المنتخبين من منطقة هونج كونج الادارية الخاصة للمجلس
الوطنى العاشر هو 36 نائبا وعددهم من منطقة ماكاو الادارية الخاصة
هو12 نائبا.
وقد اصبح حجم المجلس التشريعى لمنطقة هونج كونج اكثر من
الضعف ليصل عدد اعضائه الى حوالى الف عضو. وكل من الرئيسين التنفيذيين
للمنطقتين عضو بالمجلس التشريعى لمنطقته.
وكالة أنباء شينخوا / 9 مارس 2002 /