واضاف انه ينبغى استغلال الدور الاساسى للسوق فى تحديد الموارد استغلالا كاملا. ويجب اتباع القانون المتعلق بالتنمية الاقتصادية وستؤخذ الممارسة الدولية بعين الاعتبار. وسيتغير اسلوب الوظائف الحكومية وستتحسن السيطرة الكلية لخلق بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية.

-- تسريع الجهود لتطوير النظام القانونى. ان الخطط التشريعية لمجلس الشعب ستنفذ تنفيذا واعيا لدى وضع القوانين. وان الصين ستضع او تعدل القوانين والاحكام واللوائح المتعلقة بالادارة لتصحيح ومعايرة نظام السوق.

-- تحسين وسائل ممارسة تنظيم الاقتصاد الكلى . ينبغى للحكومة ان تضع الحاجة لتحسين التنظيم الكلى ورقابة السوق والادارة وتنفيذ القانون والخدمات العامة على جدول اعمالها .

-- التقليل بشكل مثير لعدد المواد المعروضة للفحص والموافقة الادارية . وان دوائر السيطرة الكلية تحتاج الى تكثيف التغيير فى اسلوب عملها .

-- موازنة اجمالى العرض والطلب لستجابة لتغيرات السوق . وان استخداما اعظم للوسائل الاقتصادية مطلوب لاجل التنظيم بفعالية اشد لاجمالى الطلب والعرض للمحافظة على توازن سليم.

-- تقويم ومعايرة النظام فى اسواق . سيتم تعزيز الجهود لادارة وتقويم اسواق الادوية والمواد الغذائية والمنتجات البترولية والكيمياويات الخطرة وغيرها من السلع الرئيسية . وسيتم استئصال وحظر القيود والحواجز على التسوق والاستثمار عبر الاقاليم.

وكالة أنباء شينخوا / 6 مارس 2002 /