الصين: سياسة الإصلاح والانفتاح-- معجزة الصين الاقتصادية بين الرؤية الوطنية المجردة والدعاية الغربية المغرضة

بقلم عزة الحديدي رئيسة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين

تحتفل الصين العام الحالي بالذكرى الثلاثين لانطلاق مسيرة الإصلاح والانفتاح في العام 1978. ومنذ ذلك التاريخ والعالم بأسره يقف مبهورا أمام معجزة الاقتصاد الصيني التي تمضى بوتيرة متسارعة الخطى وتحقق معدل نمو مطرد سجل رقما مزدوجا اعتبارا من العام 2000 لا يقل عن عشرة بالمائة سنويا، الأمر الذي لم تحققه أي دولة حتى اليوم، بما في ذلك الكيانات الاقتصادية الثلاثة الكبرى؛ أمريكا واليابان وألمانيا.

وبقراءة متأنية للملف الاقتصادي الصيني، تطالعنا أرقام قياسية، فقد وصل الناتج المحلى الإجمالي الصيني إلى 66ر24 تريليون يوان (43ر3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2007 بزيادة نسبتها 4ر11 بالمائة على أساس سنوي، محتلا المرتبة الثالثة عالميا، وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة الصينية في العام ذاته بنسبة 8ر24 بالمائة على أساس سنوي، وقفز الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5ر18 بالمائة في العام ذاته بزيادة 9ر1 نقطة مئوية عن العام الأسبق، وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تدفقت إلى الصين خلال العام ذاته 7ر74 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بأن تصل قيمة الاستثمارات الصينية في الخارج إلى 20 مليار دولار أمريكي عام 2008، وهو رقم يزيد ثماني مرات عن الرقم سنة 2002 والبالغ 5ر2 مليار دولار.

وسجل إجمالي حجم التجارة الخارجية 17ر2 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، بعد أن كان 8ر620 مليار دولار في العام 2002، محتلا المرتبة الثالثة عالميا، و بلغ احتياطي العملات الصعبة 5ر1 تريليون دولار أمريكي محتلا المرتبة الأولى عالميا.

هذه الأرقام في مجملها تؤكد أن الصين أصبحت في عداد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بل يمكن القول بأن الصين قد ودعت وإلى الأبد حالة الفقر والتخلف وأصبحت دولة اشتراكية في بداية الازدهار والرخاء.

وفي ظل القفزات المتلاحقة التي يحققها الاقتصاد الصيني، ظهر على المستويين- الداخلي والخارجي- تيار يبالغ ويضخم حجم القوة الاقتصادية الصينية ومنزلة الصين الدولية، حيث يتفق العديد من الخبراء والمراقبين على أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الاقتصادية والقوة الوطنية الشاملة خلال سنوات قليلة معدودة ، بل ذهب البعض منهم في الإفراط بالمبالغة إلى حد اعتبار الصين "دولة عظمى" أو "شبه عظمى"، وباتت "قطبا عالميا ثانيا" بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الإمكانيات الاقتصادية.

وتأكيدا لذلك، ذكر أحدث تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول "الأرقام والمعطيات العالمية للعام 2007" أن الناتج المحلى الإجمالي للصين - وفق قانون سعر التكافؤ للقوة الشرائية- بلغ 10000 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد عن مجموع مثيليه الياباني والهندي وليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وشرعت وسائل الإعلام الغربية تدعى بأن الصين والولايات المتحدة "تتنافسان على لقب بطولة الاقتصاديات العالمية" وتجزم بأن الصين في حال محافظتها على سرعة التنمية القائمة حاليا "في حاجة إلى سنتين فقط لتتجاوز الولايات المتحدة، وتصبح مع حلول عام 2009 أكبر دولة اقتصادية في العالم".

وهذه الأقاويل - من المنظور الصيني المعنى بالمقام الأول- ليست إلا قراءة للقوة الاقتصادية الصينية بالعدسات المكبرة بعيدة كل البعد عن الحقيقة الموضوعية، ذلك أن الطريقة الحسابية التي عادة ما تلجأ إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تحديد حجم الناتج المحلى للدول- والتي تقوم على قانون سعر التكافؤ للقوة الشرائية - ليست علمية وليست من المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بحيث دائما ما تخرج بنتائج وتقديرات سخيفة لا يقبلها لا العقل ولا المنطق، فهي طريقة مرفوضة دوليا. وحتى لو تم تقييم القوة الاقتصادية الصينية وفق قانون سعر صرف الدولار الأمريكي فإن الادعاءات السابقة فيها من المغالاة والمبالغة الشيء الكثير.

على أن تضخيم القوة الاقتصادية الصينية من قبل المحللين الغربيين ليس ناجما عن سوء فهم أو عدم إطلاع على حقائق الأمور بشكل شامل ومعمق، ولكنها تنطوي على أهداف مغرضة، إما بغرض تحميل الصين مسؤوليات دولية غير مستحقة وإما بهدف خلق ظروف ملائمة لترويج "نظرية التهديد الصيني" طمعا في عرقلة نمو الصين واحتواء تطورها وكبح جماحه. ومن هنا تتسم قراءة القوة الاقتصادية الصينية ومكانتها، كما هي عليه فعلا وواقعا وبشكل موضوعي ودقيق، بأهمية كبيرة أملا في تفويت الفرصة على كل المتربصين الداعين إلى ترويج "نظرية التهديد الصيني" على المستوى الدولي.

في هذا السياق، أعد المعهد الصيني للدراسات والأبحاث الدولية دراسة مستفيضة أكد فيها من حيث المبدأ على أنه في الأحوال الاعتيادية، يشكل الناتج المحلى، وإجمالي الصادرات والواردات، واحتياطي العملات الأجنبية معا، المؤشرات الأساسية في تقييم القوة الاقتصادية لأي دولة من الدول، وإذا أرادت جهة ما أو دولة ما التعرف على القوة الاقتصادية الصينية بصورة سليمة وموضوعية فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل الهامة التي لها علاقة مباشرة مع هذه المؤشرات الثلاثة الرئيسية:

العامل الأول يرتبط بمؤشر(إجمالي الحجم الاقتصادي)، فإجمالي الحجم الاقتصادي لأي دولة يتكون من إجمالي الناتج المحلى والقيمة الإجمالية للاستثمارات الخارجية لهذه الدولة. وغالبية الدول النامية - بما فيها الصين- لم يكن لها استثمارات خارجية أو لديها القليل منها، لذا فإن القوة الاقتصادية لهذه الدول يكون بالمطلق أو شبه المطلق مرتكزا على إجمالي الناتج المحلى، بينما الدول المتقدمة، وخاصة الدول الكبرى منها، تملك عادة حجما ضخما من الاستثمارات الخارجية، علما بأن عائدات هذه الاستثمارات دائما تفوق حجم الأموال المستثمرة. لذا لابد من إضافة القيمة الإنتاجية لاستثماراتها الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلى ليمثلا معا إجمالي حجم اقتصادياتها.

وإذا جرى الحساب على أساس الناتج المحلى، فإن الصين تكون قد تجاوزت بريطانيا عام 2005 محتلة المرتبة الرابعة عالميا، أما إذا تم الحساب على أساس إجمالي الحجم الاقتصادي، فإن الوضع يكون مختلفا تماما، وتتقهقر مرتبة الصين من حيث القوة الاقتصادية إلى الوراء بشكل ملحوظ، كون القيمة الإنتاجية لاستثماراتها الخارجية لا تقارن بمثيلاتها لدى الدول الغربية الكبرى.

وعلى فرض احتساب القيمة الإنتاجية للاستثمارات الخارجية لدولة ما على أنها تساوى إجمالي استثماراتها الخارجية (غالبا ما تزيد عنها)- آخذين عام 2005 كمثال- نلحظ أن القيمة التراكمية للاستثمارات الصينية في الخارج لم تتعد 7ر51 مليار دولار، وإذن يكون إجمالي حجم الاقتصاد الصيني بمثابة الجمع بين القيمة الإجمالية للناتج المحلى البالغة 2235 مليار دولار وإجمالي استثماراتها الخارجية ، أي 7ر2287 مليار دولار أمريكي. بينما القيمة التراكمية للاستثمارات الخارجية لكل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بلغت خلال ذلك العام 2ر 2018 مليار و5ر370 مليار و6ر833 مليار و1ر1378 مليار و685 مليار دولار على التوالي، وبلغ إجمالي الحجم الاقتصادي لكل منها 9ر14503 مليار و8ر4941 مليار و9ر3630 مليار و6ر3579 مليار و2791 مليار دولار على التوالي. هذه المعطيات والمؤشرات توضح أن الصين لا تتأخر عن بريطانيا فحسب وإنما عن فرنسا أيضا لتحتل المرتبة السادسة عالميا وليس المرتبة الرابعة.

وإذا أردنا الحساب والمقارنة على أساس معدل نصيب الفرد من إجمالي الحجم الاقتصادي، فان الصين ستكون أكثر تأخرا عن بقية الدول. ففي عام 2005 بلغ معدل نصيب الفرد في الصين 1703 دولارات أمريكية، مشكلا نسبة 4% فقط من مثيله في الولايات المتحدة، و8ر4 % في اليابان، و7ر4 % في بريطانيا، و5% في فرنسا لتأتي الصين في المرتبة الـعاشرة بعد المائة بين دول العالم. وحتى لو استمر الاقتصاد الصيني في النمو وفق المعدلات التي يسير عليها الآن فلا يمكن له أن يلحق بالدول الغربية المتقدمة من الدرجة الثانية إلا بعد فترة زمنية طويلة، فيما يحتاج إلى عشرات السنين ليلحق بالولايات المتحدة، أما من حيث معدل دخل الفرد فإن الصين بحاجة إلى أكثر من مائة عام لتلحق بالدول الغربية المتقدمة.

العامل الثاني بحسب الدراسة الصينية، يرتبط بمؤشر (قوة التجارة الخارجية الصينية)، ففي عام 2005 بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية الصينية 1ر1422 مليار دولار أمريكي لتقفز في العام 2006 إلى 7ر1760 مليار دولار أمريكي بينما وصلت إلى 17ر2 تريليون دولار في العام 2007، وتعكس هذه الأرقام نصيب الصين من حصص كبيرة في التجارة الخارجية، حيث تندرج في عداد "المراكز الثلاثة الأولى" عالميا. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم مساهمة الاستثمارات الوافدة في القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية الصينية نجد أن الأرقام والمعطيات المذكورة فيها الكثير من الغلو والمبالغة، وأن مرتبة الصين من حيث التجارة الخارجية لن تكون في المراكز الثلاثة الأولى بل ستعود كثيرا إلى الوراء.

تحتل المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي نسبة كبيرة في الاقتصاد الصيني، فوارداتها وصادراتها تشكل نصف إجمالي الصادرات والواردات الصينية. أما الحركة الاقتصادية للمؤسسات الأجنبية في الصين فتقوم أساسا على إدخال المادة الخام واستكمال تصنيعها في الصين ثم إعادة تصديرها، وهو ما يعنى أن كل ما تدخله تلك المؤسسات الأجنبية من آلات وأجهزة ومعدات وقطع غيار ومواد أولية إلى الصين، وما تصدره من مواد ومنتجات بعد تصنيعها للخارج، يدخل ضمن الواردات والصادرات الصينية الأمر الذي يشكل مبالغة في إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية.

في عام 2005 بلغ حجم التجارة التصنيعية للمؤسسات الأجنبية في الصين 5ر960 مليار دولار أمريكي مشكلا نسبة 6ر48 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية، بخلاف ما دفعته الصين كأجور للأيدي العاملة ويبلغ 5ر142 مليار دولار أمريكي، وباقتطاع هذا الجزء المضاف يكون إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية الفعلي لعام 2005 هو1ر847 مليار دولار، بينما إجمالي حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا في العام ذاته بلغ على التوالي 2637 مليار و8ر1744 مليار و9ر1111 مليار و 955 مليار و1ر879 مليار، لتصبح بذلك كل هذه الدول متقدمة على الصين في هذا المجال وعليه فان الصين قد احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث إجمالي حجم التجارة الخارجية في عام 2005 وليس من المراتب الثلاث الأولى.

كذلك تعد مكونات المنتجات المصدرة علامة هامة لبيان مستوى التجارة الخارجية للدول. فعلى الرغم من أن إجمالي التجارة الخارجية الصينية ضمن المراكز الأولى عالميا، إلا أن مكونات منتجاتها المصدرة ضعيفة ومتأخرة نسبيا، فمنتجات الدول المتقدمة المصدرة للخارج تتصف أساسا بالكثافة التقنية والقيمة المضافة العالية، بينما المنتجات الصينية المصدرة تكون غالبا من المنتجات الكثيفة العمالة والمنخفضة القيمة المضافة. الأكثر من ذلك أن جزءا كبيرا من الصادرات الصينية ذات الكثافة التقنية لها علاقة مع "الماركات الأجنبية"، أي أنها منتجة من قبل المؤسسات الأجنبية العاملة في الصين.

في العام 2005 على سبيل المثال، احتلت المنتجات الصينية ذات الكثافة التقنية نسبة 9ر27 % من إجمالي الصادرات الصينية، منها 3ر87 % منتجات من المؤسسات الثلاث ذات الاستثمار الأجنبي (مؤسسات الاستثمار المشترك؛ مؤسسات التعاون المشترك؛ مؤسسات الاستثمار الأجنبي ). لذلك يمكن القول بأن الصين دولة كبرى من حيث حجم السلع المنتجة، إلا أنها دولة صغيرة من حيث الماركات التجارية الشهيرة، وفى العام 2006 لم تجد أي مؤسسة صينية مكانا على قائمة المائة ماركة الأولى على المستوى العالمي، فيما المؤسسات الصينية المصدرة التي تحمل ماركات خاصة بها لا تتعدى 20% من مجموع الشركات الصينية المصدرة وإجمالي صادراتها لا يتجاوز 10% من إجمالي الصادرات الصينية، وهو ما يوضح أن الصادرات الصينية تعتمد على الكمية وليس النوعية، أي أن زيادة حجم الصادرات الصينية لا يعتمد على ارتفاع مستوى تقنيتها وقيمتها المضافة بقدر اعتماده على زيادة حجم السلع المنتجة ذات المردود المنخفض. هذا يؤكد حقيقة أن الصين "دولة تجارية كبرى" تعتمد إلى حد كبيرة على الأموال والتقنيات الأجنبية لكنها ليست "دولة تجارية قوية".

العامل الأخير بحسب الدراسة الصينية، يرتبط بمؤشر (مستوى احتياطي العملة الصعبة) فالصين تبوأت مركز الصدارة العالمي منذ العام 2006 من حيث حجم احتياطي العملات الصعبة (5ر1 تريليون دولار أمريكي في نهاية العام الماضي) ولاشك أن احتياطي العملة لأي دولة يمثل إلى حد ما مدى قوتها الاقتصادية وثروتها المالية. ولكن هذا الرقم يمثل الاحتياطي الحكومي من العملة الصعبة (الدولار الأمريكي ) بينما احتياطي أي دولة من ثروة العملات الأجنبية لا يجب أن يقتصر على ما في حوزة خزانة الدولة بل يجب أن يشمل الشعبي منها؛ كما لا يجب أن يقتصر على العملة الأجنبية فقط بل يجب أن يتضمن كذلك الاحتياطي من الذهب والمواد الاستراتيجية الأخرى التي لا تباع إلا بالعملات الصعبة. وفي الوقت ذاته يتعين الأخذ بعين الاعتبار حجم الديون الخارجية واستقطاعه من الاحتياطي الحقيقي من العملات الأجنبية. وعلى ضوء العوامل والمعطيات السابقة يتضح أن الصين لا تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.

الصين مثقلة بالديون الخارجية وقد بلغت مع نهاية 2006 ما يزيد على 315 مليار دولار أمريكي، وإذا اقتطع هذا المبلغ سينخفض الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية في ذلك العام ليصل إلى 700 مليار دولار أمريكي فقط. وفى المقابل، فإن الدول الغربية لا تكون عليها عادة ديون خارجية، بل لها من الديون الكثير في الخارج, فاليابان على سبيل المثال بلغ احتياطيها من العملات الأجنبية 855 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2006، وكونها غير مدينة فإن احتياطيها من العملة الصعبة لا يتضمن أي شوائب، وإذا أضيفت القروض التي منحتها الحكومة اليابانية للدول الأخرى والتي تبلغ أكثر من 300 مليار دولار، يتجاوز احتياطي اليابان من العملات الأجنبية مثيله الصيني.

المدخرات الشعبية من العملات الأجنبية في الدول الغربية تفوق مثيلاتها في الصين. فكل ما تجنيه المؤسسات والشركات الغربية من عائدات في الخارج يعود إليها كاملا، عدا ما يستحق عليها من ضرائب، بينما الصين تنتهج سياسة التصفية الإجبارية لحساب العملات الأجنبية وتفرض على المؤسسات الصينية بيع معظم عائداتها من العملات الأجنبية للبنك المركزي الصيني، وبالمحصلة تبقى المدخرات الشعبية من العملات الأجنبية في الدول الغربية أكثر من مثيلاتها في الصين. ويتضح من الأرقام أن المدخرات الشعبية للعملات الأجنبية في كل من اليابان والولايات المتحدة تزيد عن 3000 مليار و 9000 مليار دولار أمريكي على التوالي، بينما في الصين لا تزيد عن 160 مليارا فقط. وإذا تم الجمع بين الاحتياطيين الحكومي والشعبي من العملات الأجنبية يتضح أن الاحتياطي الصيني أقل من مثيله في عدة دول متقدمة.

حجم احتياطي العملات الأجنبية- المادي منه وليس النقدي- يزيد في الدول الغربية المتقدمة عما هو عليه في الصين. فاحتياطي الذهب على سبيل المثال تمتلك منه كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا 8135 و3440 و3025 طنا على التوالي، بينما لا يزيد ما بحوزة الصين عن 600 طن.

كما أن ما بحوزة الدول الغربية من احتياطيات المواد الاستراتيجية المختلفة أكثر مما لدى الصين. ففي مجال البترول هناك نوعان من الاحتياطي لدى الولايات المتحدة؛ الاحتياطي الاستراتيجي والاحتياطي التجاري.علما بأن الاحتياطي التجاري للولايات المتحدة يكفيها لسد احتياجات 150 يوما؛ ولدى اليابان ما يكفيها 200 يوم، بينما ما لدى الصين لا يكفيها لسد حاجاتها لأكثر من 20 يوما فقط. وحيث أن المواد الاستراتيجية لا يمكن ابتياعها إلا بالعملات الصعبة يكون الاحتياطي منها جزءا هاما من احتياطي العملات الصعبة. وإذا ما تم الجمع بين الاحتياطي من العملات الصعبة وبين الاحتياطي من المواد الاستراتيجية فإن ترتيب الصين سيأتي بعد الكثير من الدول الغربية الكبرى.

على ضوء هذه الأرقام والمعطيات، خلص المعهد الصيني للدراسات والأبحاث الدولية إلى القول: "على الرغم من أن الصين وجدت طريقها نحو القوة والعظمة وبما يتلاءم وأحوالها الموضوعية، وعاد فضاء نموها وتطورها رحبا ومشرقا وواعدا، إلا أنها لازالت تواجه من القيود والعقبات الكثير، جراء مشاكل البيئة وشح الموارد الطبيعية والطاقة ووطأة العبء السكاني وغيرها، وإذا أرادت الصين الحفاظ على استمرارية ديناميكية التنمية السريعة فلابد لها من بذل المزيد من الجهود المضنية، فالعبء ثقيل والدرب طويل أمام الصين قبل أن تصبح في عداد الدول المتقدمة أو الكيانات الاقتصادية القوية".

شبكة الصين /27 أكتوبر 2008/