دول مجموعة بريكس تسعى لموقف مشترك ورخاء متبادل

شهدت دول بريكس نموا قويا في حجم التجارة خلال العقد الماضي ، ففي الفترة ما بين 2001 و2010 نما حجم التبادل التجاري بين الدول الخمس بمعدل سنوي 28% ليصل إلى قرابة 230 مليار دولار أمريكي.

وتفوقت الاقتصادات الخمسة خلال الأزمة المالية العالمية حيث شكل اجمالي الناتج المحلي بها 18% من الاجمالي العالمي عام 2010 ، وشكل حجم التجارة بينها 15% من الاجمالي العالمي العام الماضي.

لكن الخبراء حذروا من أن دول بريكس ما زالت تواجه مشكلات مثل ضغوط التضخم ، وفقاعات الأصول.

ودعت دول بريكس في الإعلان المشترك الى توجيه المزيد من الاهتمام للمخاطر التي تشكلها تدفقات رأس المال الضخمة عبر الحدود للأسواق الناشئة ، وحثت الاقتصادات الكبرى على تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي من أجل الدفع لتحقيق نمو قوى ، ومتوازن ، ومستدام للاقتصاد العالمي.

الاضطرابات الاقليمية:

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط وشمال وغرب افريقيا ، قال الإعلان إن لابد من تجنب استخدام القوة في حل الاضطرابات الاقليمية.

وقال الرئيس هو خلال القمة " يجب أن نسعى الى تحقيق تسوية سلمية للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور".

وأعرب زعماء بريكس عن قلقهم ازاء الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال وغرب افريقيا ، قائلين إنهم يتمنون بصدق أن تحقق الدول المتأثرة السلام ، والاستقرار، والرخاء ، والتقدم ، وأن تحظى بمكانتها وكرامتها المستحقة في العالم بما يتفق مع التطلعات المشروعة لشعوبها.

وتعهدت الدول الخمس بمواصلة التعاون مع مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة ليبيا ، وحثت الأطراف المعنية على حل الخلافات بينها عن طريق الطرق السلمية والحوار.

وقالوا إن الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية لابد أن تلعب دورها الواجب، كما تعهدوا بدعم مبادرة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

تقلبات أسعار السلع

تعد تقلبات أسعار السلع أيضا مجالا رئيسيا لقلق زعماء مجموعة بريكس ، الذين يعتبرون أن تقلب أسعار السلع العالمية ، وخاصة أسعار الحبوب والطاقة ، يمثل تحديا جديدا للتعافى الاقتصادي العالمي.

وقال الإعلان إنه من أجل معالجة هذه القضية ، فإننا "ندعم المجتمع الدولي في تعزيز التعاون من أجل ضمان الاستقرار والتنمية القوية للسوق من خلال الحد من التشوهات ، وتنظيم السوق المالية بصورة أكبر".

وقال الإعلان إن لابد من بذل جهود منسقة من أجل توسيع القدرة على الانتاج ، وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، مع زيادة الدعم للدول النامية من حيث التمويل والتكنولوجيا.