| أجهزة الدولة | الأحزاب السياسية و نظام التعاون المتعددة الأحزاب والمشاورات السياسية |
| مقاطعة تايوان ومنطقتا هونغ كونغ وماكاو الإداريتان الخاصتان | العلاقات الخارجية | الأديان  |

الدورة الأولى للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب

انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب في الفترة 5 – 18 مارس 2003 ببكين. ومن بين 2985 نائبا بالمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، توفي نائبان بسبب المرض، وبلغ عدد نواب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب عند انعقاده 2983 نائبا. وحضر جلسة الافتتاح 2916 نائبا، وحضر جلسة الاختتام 2913 نائبا.

لقد أوضح تحليل إحصائي، أن نواب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب يتحلون بصفة تمثيلية واسعة. ومن بين النواب، بلغ عدد العمال والفلاحين 551 نائبا يحتل 46ر18% من مجمل النواب، وعدد المثقفين 631 يحتل 14ر21%، وعدد الكوادر 968 يحتل 44ر32%،  والشخصيات من الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية 480 يحتل 09ر16%، وعدد النواب من جيش التحرير الشعبي 268 يحتل 98ر8%، وعدد النواب من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 36 يحتل 21ر1%، وعدد النواب من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 12 يحتل 40ر0%، وعدد النواب من المغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن 38 يحتل 27ر1%. ومن بين النواب 2178 نائبا من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني يحتل 99ر72% من مجمل النواب، والعدد من أبناء الأقليات القومية 415 يحتل 91ر13%. ولكل من 55 أقلية قومية في الصين نواب لها. وبلغ عدد النائبات 604 يحتل 24ر20% من مجمل النواب.

- إجازة مشروع هيكلة أجهزة مجلس الدولة

في يوم 10 مارس، أجازت الجلسة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، بعد التصويت، القرار حول مشروع هيكلة أجهزة مجلس الدولة. ومن المحتويات الرئيسية لمشروع هيكلة اجهزة مجلس الدولة: تعميق إصلاح نظام إدارة الأصوال المملوكة للدولة، وإقامة لجنة رقابة وإدارة ممتلكات الدولة التابعة لمجلس الدولة، وإكمال وتحسين نظام التنسيق والسيطرة العام، وإعادة تنظيم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح بدلا من لجنة الدولة لتخطيط  التنمية. وإكمال نظام الرقابة والإدارة المصرفي وتأسيس لجنة رقابة وإدارة البنوك الصينية. إنشاء وزارة التجارة التي تشرف على أعمال التجارة الداخلية والخارجية والأعمال التعاونية الإقتصادية الدولية. وعلى أساس المصلحة الوطنية لرقابة وإدارة الأدوية، إنشاء المصلحة الوطنية لرقابة وإدارة المواد الغذائية والأدوية. وتغيير إسم لجنة الدولة لتنظيم الأسرة إلى لجنة الدولة للسكان وتنظيم الأسرة لتعزيز أعمال البحوث في استراتيجية تنمية السكان، ودفع التنسيق الشامل بين السكان وأعمال تنظيم الأسرة. وإلغاء لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي.

- فحص تقارير العمل

نظرت وأجازت الدورة ((تقرير أعمال الحكومة)) الذي قدمه تشو رونغ جي رئيس مجلس الدولة، نيابة عن مجلس الدولة. لقد رأت الدورة أن التقرير قد لخص بصورة واقعية أعمال الحكومة خلال الخمس سنوات السابقة، وعكس بصورة كاملة المنجزات البارزة في مختلف المجالات، وأشار بوضوح إلى الصعوبات والمسائل الحالية في الاقتصاد والمعيشة الإجتماعية. كما أن الاقتراحات التي طرحها التقرير حول أعمال الحكومة في السنة الحالية عملية.

لقد قررت الدورة، بعد النظر ووفقا لتقرير الفحص للجنة الاقتصادية والمالية التابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب، إجازة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية لعام 2003 التي طرحها مجلس الدولة، و((تقرير أحوال تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية لعام 2002 ومشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية لعام 2003)) الذي طرحه تسنغ بي يان رئيس لجنة الدولة لتخطيط التنمية، مكلفا من مجلس الدولة.

قررت الدورة، بعد النظر ووفقا لتقرير الفحص للجنة الاقتصادية والمالية التابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب، إجازة الميزانية المركزية لعام 2003 التي طرحها مجلس الدولة و((التقرير حول أحوال تنفيذ الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2002 ومشروع الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2003)) الذي طرحه شيانغ هواي تشنغ وزير المالية، مكلفا من مجلس الدولة.

نظرت وأجازت الدورة تقرير الأعمال الذي قدمه لي بنغ رئيس اللجنة الدائمة نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب. لقد رأت الدورة أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني التاسع لنواب الشعب قد مارست بدقة الوظائف والسلطات التي منحها إياها الدستور والقوانين، ودفعت بصورة نشطة بناء الديمقراطية الإشتراكية والأنظمة القانونية، وواظبت على تطبيق المبدأ الأساسي لحكم الدولة وفقا للقانون، وبذلت جهودا في حث خطوات بناء دولة اشتراكية يحكمها القانون، وأحرزت تقدما جديدا في مختلف أعمالها.

كما نظرت وأجازت الدورة ((تقرير أعمال محكمة الشعب العليا)) الذي قدمه شياو يانغ رئيس محكمة الشعب العليا، و((تقرير أعمال النيابة العامة الشعبية العليا)) الذي قدمه هان تشو بين رئيس النيابة العامة الشعبية العليا. وطالبت الدورة كلا من محكمة الشعب العليا والنيابة العامة الشعبية العليا أن تمارس وظائف وسلطات أجهزة القضاء والنيابة وفقا للقانون ممارسة صارمة، وفقا لطلبات حكم الدولة وفقا للقانون وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون، وزيادة رفع الجودة السياسية والمهنية والأخلاقية للقضاة والمدعين، وحل المسائل القائمة في بناء صفوف كل منها.