| العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والعاصمة | أجهزة الدولة |
| الحزب الشيوعي الصيني | نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية |  

 

موجز أعمال النيابة العامة الشعبية العليا خلال العام السابق


  رئيس جمهورية الصين الشعبية   المجلس الوطني لنواب الشعب
  اللجنة العسكرية المركزية   مجلس الدولة  
  النيابة العامة الشعبية العليا محكمة الشعب العليا  

 

في يوم 10 مارس 2004، قدم رئيس النيابة العامة الشعبية العليا جيا تشون وانغ، نيابة عن النيابة العامة الشعبية العليا، تقرير الأعمال أمام الدورة الثانية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب.

في العام السابق، أتمت أجهزة النيابات الشعبية على مختلف المستويات موافقة القبض على 776ر764 مشتبها في جرائم جنائية، ورفع الدعاوى العمومية ضد 216ر819 مشتبها نيابة عن الدولة. منهم أجازت القبض على 222ر19 مشتبها منهم جرائم اقتصادية، ورفع الشكوى ضد 440ر21 مشتبها. وقد زادت رقابة التسجيل للجرائم الاقتصادية، بحيث تمت رقابة هيئات معنية لتسجيل 1541 قضية.

حث خطوات مقاومة الفساد. في العام كله، قامت بالتسجيل والتحقيق لـ490ر43 نسمة من 562ر39 قضية حول إساءة استخدام المناصب، ورفع الشكاوى ضد 124ر26 شخصا من 761ر22 قضية نيابة عن الدولة. وتم تعويض أكثر من 3ر4 مليار يوان من الخسائر الاقتصادية المباشرة عبر معالجة القضايا. منها قامت بالتسجيل والتحقيق في 515ر18 قضية هامة حول الفساد والرشوة واختلاس الأموال العامة، منها 123 قضية تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين يوان. وتم تسجيل وتحقيق 2728 كادرا قياديا مشتبها بالجرائم فوق مستوى المحافظة والقسم، منهم 167 كادرا على مستوى الإقليم والمديرية، و4 كوادر على مستوى المقاطعة والوزارة.

تعزيز مراقبة المحاكمات المدنية والشكاوى الإدارية. الاهتمام بمراقبة القضايا حول الخرق الشديد للخدمات العامة الاجتماعية، والقضايا حول عدم عدالة المحاكمة بسبب اختلاس الأموال والإخلال بالأنظمة والقوانين، والقضايا حول خرق مصالح العمال الفلاحين والعمال المسرحين، ورفعت اعتراضاتها للمحاكم الشعبية ضد 120ر13 قضية، وطرحت 3316 اقتراح نيابة عامة حول إعادة المحاكمة. تركيز القوة لتسوية وتصحيح القضايا المتجاوزة لمدة الحجز. وقد تم تصحيح أخطاء ضد 555 شخصا تجاوزت مدة حجزهم. وحتى نهاية يوليو، تحقق عدم وجود محتجزين تجاوزت مدة حجزهم.

إنشاء نقاط تجريبية للمراقبين الشعبيين. ينتخب المراقبون الشعبيون عبر تزكية الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية. بحيث يقومون بصورة رئيسية بمراقبة أعمال أجهزة النيابات العامة الشعبية في تحقيق ومعالجة قضايا سوء استخدام المناصب والتي تنوي أجهزة النيابات العامة الشعبية إلغاءها وعدم رفع الشكاوى ضدها وعدم خضوع المشتبهين لقرار القبض. وفي الوقت الراهن، يجرى هذا الإصلاح في  أجهزة نيابات عامة شعبية في 10 مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية، وتمت تزكية 4944 من المراقبين الشعبيين، ودخلت 493 قضية جدول أعمال المراقبة، منها 462 قضية وافق المراقبون الشعبيون على آراء المعالجة السابقة التي حددتها أجهزة النيابات العامة الشعبية، و31 قضية لم يوافق المراقبون الشعبيون على آرائها. بعد مناقشات لجان النيابات العامة الشعبية، قررت اتخاذ آراء المراقبين الشعبيين وتغيير الآراء في معالجة 21 قضية السابقة.