| العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والعاصمة | أجهزة الدولة |
| الحزب الشيوعي الصيني | نظام التعاون المتعدد الأحزاب والمشاورات السياسية |  

موجز أعمال محكمة الشعب العليا خلال العام السابق

في يوم 10 مارس 2004، قدم رئيس محكمة الشعب العليا شياو يانغ، نيابة عن محكمة الشعب العليا، تقرير الأعمال أمام الدورة الثانية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب.

في عام 2003، بذلت محكمة الشعب العليا جهودها في معالجة القضايا فارتفعت فعاليات النظر في القضايا، متغلبة على التأثيرات الصارمة التي سببها اندلاع السارس. وفي العام كله، أنجزت محكمة الشعب العليا تسوية 3587 قضية مدنية وإدارية من الجلسة الثانية وإعادة فحص الإعدام ورقابة المحاكمة وغيرها. وتمت تسوية 372 قضية استئناف مدنية وشؤون تجارية مرتبطة بالخارج لا تقبل الحكم في محاكم شعبية عالية من الجلسة الأولى. وبلغت قيمة الأعمال المرتبطة بالقضايا 48ر13 مليار يوان. وتمت تسوية 59 قضية مدنية وشؤون تجارية مرتبطة بالخارج أعيد النظر فيها. وتمت رقابة وتنسيق، وفقا للقانون، 293 قضية مدنية وتجارية هامة قيد التنفيذ عابرة للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية. وفي العام كله، تم تلقي ومعالجة أكثر من 120 ألفا من الرسائل المتعلقة بالشكاوى. وفقا لمبدأ المعالجة على مختلف المستويات، حسب القانون، تم النظر ومعالجة2089 قضية شكوى وطلب إعادة النظر فيها، والتسجيل في حينه، وفقا للقانون، للقضايا التي تطابق شروط إعادة النظر فيها والتسجيل. الأمر الذي قد منح الأطراف المعنية التي تمتلك حججا وبراهين مساعدات قضائية.

دعمت واحترمت محكمة الشعب العليا المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات في معالجة القضايا بصورة مستقلة وعادلة وفقا للقانون، وفي الوقت نفسه، عززت الرقابة والإرشاد لأعمال المحاكمة. وفي العام السابق، أنجزت المحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات تسوية 905ر687ر5 قضايا، وبلغت قيمة ما يتعلق بالقضايا 5ر768 مليار يوان بزيادة 78ر0% و33ر8% على التوالي عن العام السابق.

الفحص القضائي حول "العدالة والفعاليات"، لدفع تحقيق العدالة القضائية. في العام السابق، أعادت المحاكم الشعبية في البلاد كلها النظر في 12ر1 مليون قضية جنائية ومدنية وإدارية وتنفيذية وغيرها، وتم تصحيح 5805 قضايا وفقا للقانون.

تسوية القضايا الجنائية متجاوزة مدة الحجز والقضايا المدنية والإدارية متجاوزة صلاحية المحاكمة، وحماية حقوق ومصالح الأطراف المشروعة. حتى يوم 31 ديسمبر 2003، أتمت المحاكم الشعبية في البلاد كلها تسوية 4100 قضية جنائية متجاوزة مدة الحجز، تتعلق بـ7658 شخصا، وقد أنجزت الأعمال بصورة أساسية باستثناء قليل منها لأسباب قانونية. بالإضافة إلى ذلك، أتمت المحاكم الشعبية في البلاد كلها تسوية 20024 قضية مدنية وإدارية متجاوزة صلاحية المحاكمة.

في العام السابق، وضعت محكمة الشعب العليا 20 تفسيرا قضائيا، وأجابت على 576 سؤالا للمحاكم الشعبية العالية على مختلف المستويات، وأصدرت 20 وثيقة قضائية.