مادة 1 تمت صياغة هذه المواد وفقا للنصوص ذات العلاقة حول الاستثمار الأجنبي للدولة وأوضاع شنشي.

مادة 2 تطبق هذه المواد على المشروعات الصينية- الأجنبية المشتركة، المؤسسات التعاونية الصينية- الأجنبية، والمشروعات المملوكة للأجانب داخل شنشي.

مادة 3 تتم معاملة المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية عند تحصيل رسوم استخدام الأرض وفقا لما يلي:

(1) المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في التصدير، صناعات التكنولوجيا العالية، التنمية الزراعية، الطاقة، المواصلات، والرعاية الاجتماعية، تتمتع بإعفاء من رسوم استخدام الأرض.

(2) المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي ذات الطبيعة الإنتاجية تعفى من رسوم استخدام الأرض خلال نصف المدة المتعاقد عليها، بعد ذلك تفرض عليها الضرائب وفقا لما هو محدد في العقود.

(3) المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي التي تمت تعاقداتها قبل أن تصدر هذه المواد تتم معاملاتها الضريبية وفقا لعقودها.

مادة 4 المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي لها أفضلية في حقوق استخدام الأرض، التنمية، التشغيل، الإدارة لأطول فترة زمنية وهي 70 عاما. حق استخدام الأرض يمكن قانونيا نقله، تأجيره، رهنه، وتوريثه. يجب أن تتم الإجراءات من خلال أسام إدارة الأراضي، ورسوم الإجراءات تكون مخفضة.

مادة 5 يمكن للمستثمرين الأجانب أن يختاروا الأشكال التالية من الاستثمار:

(1) المشروعات الصينية- الأجنبية المشتركة، المشروعات التعاونية الصينية- الأجنبية، والمشروعات ذات الملكية الأجنبية الكاملة.

(2) تجارة التعويض، معالجة المواد، المعالجة بمواد تقدم من العملاء، تجميع جزار تقدم من العملاء والإنتاج التعاوني.

(3) التعاقد على، أو تأجير مؤسسات مملوكة للدولة، مؤسسات صناعية وتجارية.

(4) شراء مؤسسات صغيرة مملوكة للدولة، ومؤسسات ذات ملكية خاصة.

(5) أشكال تعاون أخرى يسمح بها القانون واللوائح.

مادة 6 مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجالات التصدير، التكنولوجيا المتقدمة، الزراعة، الغابات، تربية الحيوانات، الطاقة،النقل والرعاية الاجتماعية العامة تعفى من ضريبة الدخل المحلية، ضريبة الإسكان والأرض للمدن، وضريبة تراخيص السيارات، ومشروعات الاستثمار الأجنبي تستطيع أن تفعل ذلك خلال 60% من فترة تشغيلها. بعد انتهاء فترة الإعفاء، مشروعات الاستثمار الأجنبي يمكن أن تستمر في التمتع بتخفيض الضرائب في حالة مواجهة صعوبات اقتصادية، وهذا مسموح به فقط بموافقة أقسام الضرائب.

مادة 7 مشروعات الاستثمار الأجنبي يسمح لها بالإسراع في تخفيض قيمة الأصول لأسباب خاصة بموافقة مكتب الضرائب المعني.

مادة 8 مشروعات الاستثمار الأجنبي يمكن أن تحقق التوازن بين عوائد ومدفوعات النقد الأجنبي من خلال التصدير. في حالة وجود خلل في لمدة قصيرة، مشروعات الاستثمار الأجنبي التي تقدم مشروعات بالنقد الأجنبي للتكنولوجيا الحديثة، مرافق الزراعة، الطاقة، المواصلات، والاتصالات،تمنح بيانا رسميا، ويمكن أن تشتري بضاعة صينية للصادرات بالعملة المحلية، بموافقة مصلحة التجارة الخارجية والتعاون لمقاطعة شنشي. القاطعة تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مرافق البنية الأساسية والمشروعات الأخرى في مناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا العالية. يمكن لمشروعات الاستثمار الأجنبي أن تقدم لها خدمات بالنقد الأجنبي من خلال إدارات النقد الأجنبي المعنية.

مادة 9 مشروعات الاستثمار الأجنبي لها أولوية في استخدام المرافق العامة، المياه، الكهرباء، النقل والاتصالات.

مادة 10 مشروعات الاستثمار الأجنبي تدفع نفس القيمة المالية مثل المؤسسات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالمواد التي تحتاجها، تركيب التليفونات، المياه، الكهرباء، النقل، التصميم، الاستشارات، والرعاية الصحية. وعند شراء ما سبق ذكره بالعملة الأجنبية داخل الصين، يقوم السعر على أساس نظام سعر FOB

مادة 11 مشروعات الاستثمار الأجنبي لها الحق في ترفض دفع الرسوم والضرائب باستثناء المحددة في القانون واللوائح.

مادة 12 تمنح مصلحة التجارة والتعاون في شنشي بطاقة خاصة أو شهادة للعاملين في مشروعات الاستثمار الأجنبي من هونغ كونغ وماكاو وتايوان وأيضا من الدول الأجنبية، بحيث يتمتعون بنفس المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالمعيشة، السفر والرعاية الصحية في شنشي ويمكن دفع النفقات بالعملية الصينية (رنمينبي).

مادة 13 مشروعات الاستثمار الأجنبي مسموح لها بالحصول على قروض تفضيلية لتمويل النتاج المطلوب، بموافقة بنوك ودائعها والبنوك المحلية.

مادة 14 إذا كان حجم الشحن المحلي لمنتجات مشروعات الاستثمار الأجنبي أعلى مما في المناطق الساحلية، يمكن أن يدعم الجانب الصيني الكمية الفائضة. الكمية المدعومة تحددها الأطراف المعنية في العقد.

مادة 15 يمكن للمستثمرين الأجانب تخويل أقاربهم وأصدقائهم الصينيين ليكونوا وكلاء لهم في الصين. ويمكنهم التوصية بأن يعمل أقاربهم وأصدقاؤهم في مشروعاتهم الاستثمارية. بالنسبة للمشروع الذي يزيد قيمة استثماره على 200 ألف دولار أمريكي، يمكن أن يعمل واحد من أقارب المستثمرين الخارجيين في المشروع وأن يعير حالته من العمل الزراعي إلى عمل غير زراعي. بالنسبة للاستثمارات أكثر من 400 ألف دولار أمريكي يمكن أن يتمتع اثنان بهذه السياسة.غير مسموح بأكثر من ثلاثة للمشروع الواحد.

مادة 16 المشروعات التي يقيمها أفراد بعملات قابلة للتحويل الحر من أقاربهم أو أصدقائهم الأجانب، وتكون حصتهم في الأسهم أكثر من 25%، تعامل كمشروعات ذات استثمار أجنبي، وتتمتع بالسياسات التفضيلية.

مادة 17 الوسطاء في مشروعات الاستثمار الأجنبي الذين يقدمون مستثمرين أجانب إلى شنشي يمنحون مكافآت حسب قيم الاستثمارات المقدمة بالعملة المحلية ومعفية من ضريبة الدخل وضريبة لوائح الدخل الفردي.

(1) بعد تشغيل مشروعات الاستثمار الأجنبي، يمنح الوسطاء 1ر0-3ر0% من قيمة الاستثمار الأجنبي الحقيقي لمشروعات الاستثمار الأجنبي خلال شهر.

(2) الوسطاء في مشروعات التجارة التعويضية يمنحون 1ر0-3ر0% من القيمة المتعاقد عليها فعليا.

مادة 18 المستثمرون الأجانب لا يخضعون لقيود الشراء ويمكنهم شراء السيارات وسلع الحياة اليومية من الهيئات المعنية.

مادة 19 المستثمرون الأجانب لهم الحق في رفع الشكاوي للحكومات المحلية والهيئات المعنية الأعلى في حالة وقوع اعتداء على حقوقهم.

مادة 20 إجراءات الفحص والموافقة على التعاقد ودراسة الجدوى لإنشاء مشروعات الاستثمار الأجنبي لا يجب أن تتجاوز عشرة أيام لكل منها والتراخيص تصدر خلال سبعة أيام. مشروعات الاستثمار الأجنبي لها الحق في إرسال العاملين بها إلى الخارج والقيام بالإجراءات الرسمية لدى قسم التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بمقاطعة شنشي.

مادة 21 هذا القانون يطبق أيضا على المشروعات التي يقيمها المغتربون الصينيون والمستثمرون من منطقة هونغ كونغ وماكاو وتايوان.

مادة 22 حق تفسير هذا القانون مكفول لقسم التجارة الخارجي والتعاون الاقتصادي بمقاطعة شنشي.

ملاحظة: في حالة الاختلاف في التفسير، يجب اعتبار النص الإنجليزي كنص مرجعي.