1 - سياسة ونظم إقامة المؤسسات الجديدة بالاستثمار الأجنبي أو بالاستثمار المشترك أو إقامة المؤسسات التعاونية

البند الأول: تفتح منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي مواردها وصناعاتها وأسواقها أمام جميع المناطق داخل البلاد بإستثناء بعض المجالات المحظورة من جانب الدولة، وترحب بمختلف المؤسسات من خارج المنطقة والتي تشمل الشركات المملوكة للدولة والشركات الجماعية والخاصة أو المؤسسات بالاستثمار الأجنبى أو بالاستثمار المشترك أو المؤسسات التعاونية ورجال الأعمال والافراد والجامعات والمعاهد ووحدات البحوث العلمية أن يأتون إلى المنطقة بهدف إقامة تعاون اقتصادي وتكنولوجي وإقامة منشآت بممتلكاتهم المنظورة وغير المنظورة. وتقدم المنطقة المساعدات الميسرة والخدمات الممتازة لهم أثناء عملية التسجيل والتصديق وتهيئة الظروف الملائمة لهم.

2 البند الثاني: المصانع الحديثة البناء المقامة باستثمار أحادي (وتشمل المصانع المقامة علي قواعد إنتاج المواد الخام) في المنطقة الذاتية الحكم تتمتع بإعفاء من ضريبة الشركة لمدة خمس السنوات من بدء الإنتاج، وبعد خمس سنوات من بدء الإنتاج يرد إلي المؤسسات 25% من ضريبة القيمة المضافة وكل ضريبة بناء وترميم المدينة وضريبة تعديل اتجاه استثمار الاصول الثابتة وضريبة العقارات، والإعفاء من ضريبة استخدام الأرض خلال فترة البناء لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج. وتتمتع المؤسسات العاملة في استخراج وتنمية الموارد بحق استرداد ضريبة الموارد لفترة 3-5 سنوات، والإعفاء من الرسوم الاضافية للضرائب المتداولة التي تفرضها حكومة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم وبالنسبة إلي الفوائد التي تحققها المؤسسات خلال فترة الإعفاء من ضريبة دخل الشركة تعتبرها الحكومة مدفوعة الضرائب. والمؤسسات التي يزيد استثمارها علي 10 مليون يوان، إذا صادفت صعوبات بعد بدء الإنتاج أو خصصت تمويل أكثر لتوسيع البناء وتجديد التقنيات يمكن أن تتمتع بسياسة الإعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيفها بعد انتهاء مدة الإعفاء من الضرائب. والسياسات التفضيلية في المحافظات الثماني ومحافظة وتاوله التي تقع في المنطقة الجبلية بجنوب نينغشيا أوسع نسبيا حسب ظروفها المعينة.

البند الثالث: المؤسسات الإنتاجية المشتركة الاستثمار أو التعاونية في المنطقة الذاتية الحكم ومشروعات البناء الهامة المحددة من الدولة والمنطقة، والتي تكون نسبة حصة الاستثمار الخارجي اكثر 25% من إجمالي الاستثمارات بها، ومدة الاستثمار المشترك والتعاون تمتد إلى اكثر من 10 سنوات، وهذه المؤسسات (المشروعات) تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل علي الأرباح الجديدة لمدة 3-5 سنة بعد بدء الإنتاج حسب نسبة الاستثمار الخارجي في إجمالي الاستثمارات، وتتمتع المؤسسات أيضا بسياسة ميسرة في إسترداد 25% من ضريبة القيمة المضافة. وخلال خمس سنوات يرجع إليها 50% من ضريبة بناء وترميم المدينة وضريبة تعديل اتجاه استثمار الاصول الثابتة وضريبة استخدام الأرض وضريبة العقارات، والإعفاء من الرسوم الاضافية من الضرائب المتداولة المحددة من حكومة المنطقة. وبالنسبة إلي الأرباح التي توزعها المؤسسات في فترة تخفيض الضرائب تعتبرها الحكومة مدفوعة الضرائب. في المحافظات الثماني بالمنطقة الجبلية الجنوبية ومحافظة تاوله تكون السياسة التفضيلية أكثر تيسيرا نسبيا.

البند الرابع: الذي يأتي إلي المنطقة لإقامة المشروعات الخدمية بطريقة الاستثمار المستقل والاستثمار المشترك ونصيب الاستثمار الخارجي أكثر من 500 ألف يوان ومدة التعاون اكثر من 5 سنوات وهذه المشروعات لا تشمل علي التنمية العقارية والترفيه والأطعمة والخدمات الفندقية، تتمتع هذه المشروعات الخدمية بإعفاء ضريبة الدخل خلال 3- 4 سنوات بينما تتمتع بإسترداد الضريبة التجارية خلال سنة و سنتين واسترداد ضريبة بناء وترميم المدينة وضريبة تعديل اتجاه استثمارات الاصول الثابتة وضريبة استخدام الأرض وضريبة العقارات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات.

البند الخامس: المؤسسات بالاستثمار المستقل وبالاستثمار المشترك والتعاوني والتي تحتاج إلي استغلال الأرض الزراعية يمكنها بعد تصديق الحكومة المحلية، أن تشتري بالأسعار الميسرة أي أقل 30-50% من الأسعار المحددة من الدولة ويسمح بالتنازل عن حق استعمال الأرض بعد بدء الإنتاج بخمس سنوات.

البند السادس: الذي يأتي إلي المنطقة الذاتية الحكم لمباشرة تنمية الزراعة وزراعة الأشجار وتربية المواشي والأسماك يتمتع بإعفاء من ضريبة الزراعة وضريبة المنتجات الزراعية والغابية الخاصة لمدة ست سنوات بعد تحقيق الأرباح. وتتمتع مشروعات مساعدة الفقراء في المحافظات الثماني بالمنطقة الجبلية الجنوبية ومحافظة تاوله بإعفاء من ضريبة الزراعة وضريبة المنتجات الزراعية والغابية الخاصة لمدة عشر سنوات. وإذا تحتاج هذه المشروعات إلي ارض بكر يتم تخصيصها لها بأسلوب التوزيع الاداري.

البند السابع: مؤسسات المعالجة العميقة للمنتجات الزراعية في المحافظات الثماني بالمنطقة الجبلية الجنوبية ومحافظة تاوله وبطريقة الاستثمار المستقل والاستثمار المشترك المسيطر علي الأسهم والتي تتجاوز قيمتها الاستثمارية مليوني يوان، تتمتع بإعفاء ضريبة الدخل لمدة ثمانية سنوات ابتداء من سنة بدء الإنتاج. والتي تتجاوز قيمة استثمارها خمسة ملايين يوان تتمتع بإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من سنة بدء الإنتاج.

2- سياسات ولوائح التعاون والتنمية للمختصصين والتقنيات

البند الثامن: وحدات البحوث العلمية والجامعات والمعاهد والمؤسسات ووحدات العلوم والتكنولوجيا غير الحكومية التي تأتي إلى المنطقة الذاتية الحكم لإقامة كيانات حقيقية ولتنازل عن حق ملكية التقنيات للغير وتقديم الاستشارات التقنية والقيام بإعداد الفنيين وغير من ذلك، تتمتع بإعفاء من ضريبة الدخل ذي الطابع الفني، وبالنسبة لضريبة الدخل التجاري تطبق سياسة الدفع اولا ثم استردادها وتعفي من الرسوم الإضافية من الضرائب المتداولة المحددة من حكومة نينغشيا .

البند التاسع: تشجيع الجامعات والمعاهد ووحدات البحوث العلمية والمؤسسات والأشخاص خارج المنطقة علي القيام بمشروعات الإنتاج المشتركة مع المؤسسات داخل المنطقة الذاتية الحكم بطريقة المساهمة بالفنون أو بالمنتجات التنافسية أو في السنوات الثلاث ابتداء من بدء الإنتاج يستطيع المساهم بالفنون والتقنية أن يحصل أولا على جزء لا يتجاوز 20% من أرباح بعد دفع الضريبة، ثم يحصل علي نصيبه من أرباح حصص الأسهم. وبالنسبة لمشروعات المنتجات التنافسية داخل البلاد وخارجها والمنتجات العالية والجديدة التقنية والفائقة الدقة فتحدد لها سياسات تفضيلية خاصة حسب المشروعات المعينة.

البند العاشر: الوحدات والأفراد الذين يساعدون المصانع والمؤسسات الإنتاجية داخل المنطقة الذاتية الحكم في إجراء عملية الإصلاح التقني والتي قد تحقق فيها عوائد اقتصادية ملحوظة، فعلي المؤسسات أن تخصص 10-20% من الأرباح الجديدة المحققة في سنة بدء الإنتاج الأولي وبعد دفع الضريبة لمكافأة هؤلاء الأفراد والوحدات بإستثناء المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات وفقا لنصوص الاتفاق.

البند الحادي عشر: تشجيع الجامعات والمعاهد ووحدات البحوث العلمية والفنيين خارج المنطقة القيام بالمقاولة التقنية للمؤسسات داخل المنطقة الذاتية الحكم. وبالنسبة إلى الذين أتموا عقود المقاولة التقنية في الوقت المحدد وحققوا فوائد اقتصادية ملحوظة يحصل الجانب المقاول على 10-20% من الأرباح التي تحققت في السنة الأولي أو السنة الثانية بعد بدء الإنتاج وذلك بعد دفع الضريبة، بإستثناء المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات وفقا لنصوص الاتفاق. وبالنسبة إلى الذين يعملون في المقاولة بالفنون والتقنيات للمؤسسات الخاسرة ويساعدونها في التخلص من الخسارة حتى أصبحت من المؤسسات الرابحة أو قلت الخسارة بصورة كثيرة فعلي المؤسسات أن تقدم لهم مكافأة كبيرة حسب الفوائد المحققة للمؤسسات.

البند الثاني عشر: الجامعات والمعاهد الاختصاصية ووحدات البحوث العلمية ووحدات العلوم والتكنولوجيا غير الحكومية خارج المنطقة التي تعمل مع وحدات البحوث العلمية والمؤسسات داخل المنطقة في نشاطات مشتركة للبحوث العلمية واستثمار وإنتاج المنتجات الجديدة، تدرج مثل هذه النشاطات ضمن تخطيط تطوير وتنمية العلوم والتكنولوجيا بالمنطقة الذاتية الحكم بصورة أولية ويقدم لها دعما معينا بقروض العلوم والتكنولوجيا. والمبالغ المستخدمة في استثمار المنتجات الجديدة والإصلاح التقني يمكن وضعها في تكاليف الإنتاج للسنة الأولي، وإذا كانت هذه المبالغ كبيرة للغاية لسنة واحدة يمكن تخصيص جزء منها للسنوات التالية، وبالنسبة للمنتجات ذات التقنيات والعلوم العالية المصدقة عليها من المنطقة الذاتية الحكم يمكن أن يخصص 10 -20% من الأرباح الجديدة بعد دفع الضريبة لمكافأة العاملين والفنيين المعنيين، لمدة ثلاث السنوات بعد بدء الإنتاج.

البند الثالث عشر: تشجيع المؤسسات بداخل المنطقة الذاتية الحكم علي استقدام مختلف الأنواع من الأكفاء والفنيين الذين تحتاج إليهم المؤسسة بصورة ملحة وذلك عن طريق التعيين أو النقل إلى المنطقة. وتحدد رواتبهم حسب إتفاق الجانبين. والذين يقدمون مساهمة كبيرة يمنحون مكافأة خاصة للمشروعات. والذين يحملون الدرجة المهنية العالية أوالمتوسطة وتم عقد اتفاق بينهم وبين المنطقة لخمس سنوات وما فوقها وبعد التصديق من الحكومة المحلية فعليهم أن يتمتعون بسياسة حق الحصول علي بطاقة الإقامة بالمدينة لزوجاتهم وأولادهم أقل من 18 سنة المقيمين في الأرياف والإعفاء من رسوم دخول المدينة ومساعدة أطفالهم علي دخول المدرسة وتشغيل الكبار.

البند الرابع عشر: العاملون الفنيون الذين يأتون إلى المنطقة الذاتية الحكم ويعملون في خدمة المؤسسات الريفية والمؤسسات الريفية الجماعية يمنحون الدرجات المهنية بخرق قاعدة المنح. ويتمتعون بمعاملة مناسبة.

البند الخامس عشر: ترحب المنطقة الذاتية الحكم بالأكفاء الإداريين في التنافس على المناصب الإدارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم علي أسس متساوية داخل المنطقة، وبطريقة قيادة إقامة المؤسسات أو مقاولتها أو إدارتها الوصاية. وقيمة رواتبهم غير محددة بل تحدد حسب عوائد المؤسسات، والمؤسسات التي حققت عوائد اقتصادية ملحوظة تستطيع أن تخصص مبلغا معينا لا يتجاوز 500 ألف يوان لمكافئة الإداريين لمرة واحدة بعد مصادقة حكومة المنطقة.

3- السياسات واللوائح حول التنمية المشتركة للمؤسسات الحالية

البند السادس عشر: تشجيع الإدارة المشتركة بين المؤسسات ذات المنتجات التنافسية خارج المنطقة مع المؤسسات الداخلية. والمؤسسات المشتركة الإدارة التي تبلغ نسبة استثمارات الجانب الخارجي فيها أكثر من25 % ومدة التعاون المشترك أكثر من عشر سنوات تتمتع بإعفاء من ضريبة الدخل المحلية علي جزء يتجاوز المبلغ الأساسي الذي يجب دفعها للجهاز المالي المحلي لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يكون هذا المبلغ مدفوعا.

البند السابع عشر: تشجيع المؤسسات ذات المنتجات التنافسية خارج المنطقة أن تعمل على إصلاح ومساعدة المؤسسات الخاسرة داخل المنطقة بالممتلكات المنظورة أو غير المنظورة ويسمح للمؤسسات بأن تنفق أرباحها المحققة في معالجة الخسارة، ثم تعفي من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات بعد معالجة مشكلة الخسارة. وإصلاح المؤسسات التي تعاني من الخسارة الخطيرة، وتطبق سياسة دفع ضريبة القيمة المضاعفة أولا ثم إعادة 25% منها إلى المؤسسات لمدة خلال ثلاث سنوات بعد تصديق الحكومة من نفس المستوي وذلك لتعويض خسارة المؤسسات.

البند الثامن عشر: تشجيع المؤسسات الخارجية علي ضم أو شراء المؤسسات الداخلية. وبالنسبة إلى ضم أو شراء المؤسسات الجيدة الإدارة وبشرط ضمان دفع المبلغ الأساسي المحدد إلى الجهاز المالي تطبق سياسة إعفاء من ضريبة الدخل علي الجزء الذي يتجاوز المبلغ الأساسي لمدة ثلاث سنوات. وضم أو شراء المؤسسات القليلة الأرباح أوالمؤسسات الخاسرة وعلي أساس ضمان دفع المبلغ الأساسي الى الجهاز المالي تطبق سياسة دفع الجزء الذي يتجاوز المبلغ الأساسي من حصة 25% من ضريبة القيمة المضافة أولا ثم استعادته لمدة أربع سنوات. وضم أو شراء المؤسسات التي تعاني من الخسارة الخطيرة وبعد تصديق من الحكومة علي نفس المستويات، تطبق السياسة التفضيلية المذكورة في البند 2.

البند التاسع عشر: تشجيع المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية والأفراد من خارج المنطقة علي استئجار وإدارة المؤسسات الداخلية. ويمكنها الإدارة والاستئجار بطريقة جزئية أو بكاملها. والذي يستأجر المؤسسات الخاسرة ينمح سياسة الإعفاء من ضريبة الدخل خلال ثلاث السنوات بعد معالجة مشكلة الخسارة. والذي تزيد مدة إستئجاره عن ثلاث سنوات وقد حققت المؤسسات أرباحا أو تجاوزت هدف الإدارة المحدد المصدق عليه من الحكومة بعد انتهاء مدة الاستئجار، يتمتع بإستعادة نصف إجمالي قيمة الإستئجار للسنة الأخيرة لمرة واحدة.

البند العشرون: المؤسسات التي تعاني من الخسارة الخطيرة في داخل المنطقة يستطاع أن تحدد قيمة أصولها وهدف القيمة المضافة على أساس مصادقة الحكومات فوق مستوي المحافظة، ثم تطبق سياسة إدارة الوصاية بدون أي شروط من المؤسسات ذات المنتجات التنافسية من خارج المنطقة الذاتية الحكم خلال المدة المحددة. وتكون مدة الوصاية 3-5 سنة عموما. وأثناء مدة إدارة الوصاية تطبق سياسة الإعفاء من ضريبة الدخل. وبالنسبة لضريبة بناء وترميم المدينة وضريبة تعديل اتجاه استثمار الأصول الثابتة وضريبة استخدام الأرض وضريبة العقارات تعاد الي المؤسسات بكاملها وعلي أساس ضمان دفع المبلغ الأساسي المحدد سابقا وتعاد الحصة التي تتجاوز علي المبلغ الأساسي من حصة 25% من القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الإضافية للضريبة المتداولة المحددة من حكومة المنطقة. وإذا حقق هدف القيمة المؤمنة لأصول المؤسسات يحصل جانب الإدارة على جميع الأرباح الزائدة الجديدة خلال مدة الوصاية وتعتبره الحكومة مدفوعة الضرائب.

4- حول السياسات والنظم المالية للتعاون المشترك

البند الواحد والعشرون: المؤسسات الخارجية التي تضم مؤسسات داخلية تطبق السياسة التفضيلية ( إعلان حول معالجة بإلغاء أو خفض أو تأجيل سداد الفوائد على قروض البنوك للمؤسسات المفلسة أو المؤسسات المنحلة أو المؤسسات التي تضم إلى مؤسسات أخري) الصادر عن بنك الشعب الصيني (رقم 113، سنة 1993 ،البنك) والمؤسسات الخارجية التي تضم مؤسسات واقعة داخل مدينة ينتشوان أو تضم مؤسسات مدرجة ضمن المؤسسات التجريبية في إعادة تشكيل رأسمالها داخل المنطقة الذاتية الحكم، والمؤسسات الهامة المصدق عليها من الدولة التي تضم مؤسسات داخل المنطقة ينفذ سياسة ولوائح الاعلان المذكورة آنفا مع موردة فى ( إعلان تشجيع المؤسسات الحكومية ذات القدرة التنافسية والتي تقع في 18 مدينة تجريبية على ضم المؤسسات الحكومية الصعبة الإدارة وإجراءات معالجة قروض البنوك وفوائدها ) (رقم 130، 1995، البنك).

البند الثاني والعشرون: المؤسسات ذات العلوم والتكنولوجيا العالية والجديدة من مناطق خارجية والتي تعمل علي مساعدة المؤسسات بالمنطقة الذاتية الحكم في الإنتاج المشترك للمنتجات أو لإنتاج أو تصنيع الأجهزة والمعدات المكتملة وقطع الغيار وتساعدها في أن تكون قوة رئيسية في زيادة الدخل المالي المحلي بالمنطقة أو المدينة أو المحافظة، وأن تصبح مؤسسات قادرة على تصدير منتجاتها إلي الخارج لكسب العملة الصعبة بعد توسيع قدرة الإنتاج، تضع البنوك في إهتمامها الأول تقديم السيولة المالية والقروض لإصلاح التقنيات ولاستثمار العلوم والتكنولوجيا لها. ولا تزيد نسبة فوائد القروض للمؤسسات التي تحقق أرباحا جيدة والمؤسسات القادرة علي كسب العملة الصعبة بمنتجاتها المصدرة الى الخارج.

البند الثالث والعشرون: وفقا لمبدأ الأولوية علي المستوى الواحد، على البنوك المختلفة داخل المنطقة الذاتية الحكم أن تضع في اعتبارها أولا تقديم القروض لمساعدة تنفيذ برامج التعاون المشترك في المناطق الغربية والشرقية وفي تمديد مدة الاقتراض بقدر الإمكان خلال الفترة المحددة، وإذا لم ترد القروض في موعدها المحدد لسبب ما، يسمح بتأجيل وقت الرد ولا ترفع نسبة الفائدة عموما بل تنفذ نسبة الفائدة الأصلية، أو تخفض في حدود 10% . والاهتمام بترتيب القروض لمشروعات التعاون المشترك في المناطق الغربية والشرقية بصورة أولية وإذا لم يكن هناك خطة للقروض فعلي بنك الشعب أن يركز جهده في مساعدة البنوك التجارية الحكومية في رفع طلبات القروض إلي البنوك المركزية المعينة أو خفض القروض للمشروعات الأخرى ليوفر مبلغا معينا من القروض لسد حاجة برامج التعاون المشترك بين المناطق الشرقية والغربية.

البند الرابع والعشرون: بالنسبة للمؤسسات الخارجية التي تقيم برامج التعاون المشترك في إصلاح المؤسسات بنظام الأسهم وفي ضم أو إعادة هيكلة المؤسسات داخل المنطقة الذاتية الحكم، يعاملها بنك الشعب معاملة توزيع وبيع سندات الدين المحلية أولا أو يمنحها مساعدة مالية لمدة قصيرة.

البند الخامس والعشرون: الذي يعمل في إقامة كيانات اقتصادية مختلفة لمساعدة الفقراء بالمحافظات الثماني بالمنطقة الجبلية الجنوبية ومحافظة باشيان داخل المنطقة الذاتية الحكم، والقيام باستثمار مساعدة الفقراء، والعمل علي إصلاح الأرض واستثماراتها في المناطق التي خصصتها الدولة لإجراء برامج الاستثمار الزراعي الشامل، ومساعدة مزارع الفواكه والغابات الاقتصادية بداخل المنطقة الذاتية الحكم في تجديد المنتجات وتنمية المنتجات الممتازة والمنتجات الخاصة المحلية، ومباشرة صناعة معالجة المنتجات الغابية وتنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة الرملية، يقدم البنك الزراعي مساعدات أكثر له بعد اختيار البرامج الجيدة ويخصصها بسياسة تفضيلية تميل إليها.

البند السادس والعشرون: المستثمرون من خارج المنطقة الذاتية الحكم الذين يأتون إلى المنطقة لإجراء إدارة الإنتاج بالرأسمال المشترك في المؤسسات المخصصة من الدولة لإنتاج المنتجات القومية، تنفذ نسبة ميسرة لفوائد قروض الأموال المتداولة، ويرد البنك علاوة الفرق بين الفوائد إلى المؤسسة كل ربع السنة وذلك لدعم الأموال المتداولة الذاتية.

البند السابع والعشرون: تقديم خدمات التأمينات المتنوعة للمؤسسات الاقتصادية التعاونية بمهنة واحدة. وإجراء خدمة مكتملة للتأمينات المتنوعة وخدمة التأمين الخاص للمؤسسة الواحدة، وإنتهاج أسلوب مرن في تعديل مدة التأمين وقيمة التأمين. ووفقا لقيمة تأمين المؤسسات وأحوالها المختلفة تمنح سياسة خفض قسط التأمين ويقدم لها مبلغا معينا مكافأة لسلامة الإنتاج. وبالنسبة إلى التعويضات عن المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والتي تصاب بكوارث أو حوادث من خارج المنطقة تحصل المؤسسة علي نصف إجمالي مبلغ التعويض قبل انتهاء إصدار الحكم في الحادثة وذلك حسب نطاق مسؤولية التأمين والتقديرات عن خسارة المؤسسة أثناء الحادثة، لمساعدة المؤسسة المنكوبة في إعادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

5- السياسات واللوائح حول خدمات الوساطة

البند الثامن والعشرون: الوحدات والأفراد الذين يقدمون تقنيات جديدة وفنون جديدة ومنتجات جديدة ويتنازلون عن النتائج العلمية والتكنولوجية لصالح المؤسسات الإنتاجية بداخل المنطقة، فعلي الجانب المستفيد أن يمنح نفقات التنازل مرة واحدة وفقا لنصوص الإتفاق بين الجانبين، ويخصص 10% من الأرباح بعد دفع الضريبة السنوية الزائدة الجديدة لمكافأة هؤلاء الناس خلال مدة3- 5 سنوات بعد بدء الإنتاج. والذي يعمل في استقدام التقنيات والعلوم العالية والجديدة وإدخال المنتجات ذات الماركات المشهورة وحسب نوعية المنتجات المتقدمة وشهرتها وعوائدها الاقتصادية فيخصص الجانب المستفيد 1-3% من الأرباح بعد دفع الضريبة السنوية الزائدة الجديدة لمكافئة الوسيط مرة واحدة، والذي يعمل في التعاون المشترك والذي يحقق عوائد جيدة فعلي الجانب المستفيد أن يخصص 1-2% من الأرباح بعد دفع الضريبة السنوية الزائدة ولمرة واحدة مكافأة للطرف الآخر.

البند التاسع والعشرون: بالنسبة للوسيط الذي يعمل على إدخال الأموال الصينية والرأسمال الأجنبي، علي الجانب المستفيد أن يخصص 5-10 بالألف من القيمة الحقيقة التي تصل الى المنطقة الذاتية الحكم لمكافئة الوسيط لمرة واحدة بعد التصديق من الحكومة المحلية على نفس المستوي حسب القيمة الحقيقة التي تصل الى مقصدها وحجم فوائدها ومدة استخدامها.

البند الثلاثون: الذي يقدم التقنيات الجديدة والمعلومات والأخبار ذات القيمة للمؤسسات ولجعلها تحقق عوائد اقتصادية ملحوظة فعلي الجانب المستفيد أن يخصص5-10% من الأرباح بعد دفع الضريبة الزائدة الجديدة عن نفس السنة مكافأة لمرة واحدة لهؤلاء الناس.

6- أخري

البند الحادي والثلاثون: حسب حاجة العمل والإنتاج، الذين يعملون في المؤسسات داخل المنطقة الذاتية الحكم و المقيمون في خارج المنطقة يقدمون بطلباتهم للحصول علي وثائق السفر الى خارج البلاد أو الى هونغ كونغ وماكاو حسب الشروط المحددة، ومصلحة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصلحة الشؤون الخارجية التابعة للمنطقة الذاتية الحكم مسؤوليات عن التصديق والتوزيع.

البند الثاني والثلاثون: المؤسسات و مشروعات التعاون الاقتصادية المشتركة بالرأسمال المستقل أو بالرأسمال المشترك في مهنة واحدة، وتمنحها المنطقة الذاتية الحكم أولوية في تقديم الخدمات في مجالات التصميم والتنفيذ ومواد البناء، وفي سد حاجتها في استخدام المياه والكهرباء والغاز وفي مرافق الإتصالات العامة، وأولوية في نقل المنتجات إلى خارج المنطقة بالسكك الحديدية.

البند الثالث والثلاثون: المؤسسات الخارجية بالرأسمال المستقل أو بالرأسمال المشترك والتي تشتغل داخل المنطقة تتمتع بالاستقلالية من حيث أسلوب الإدارة ورواتب العمال والشؤون المالية واستثمار وتنمية المنتجات وإصلاح التقنية وتوزيع المصالح وفي جذب العاملين واستخدام القوة العاملة، حيث لا تؤثر عليها ولا تقيدها السياسة حول عدد القوي العاملة والتفرقة بين المدن والأرياف.

البند الرابع والثلاثون: هذه السياسات سارية المفعول علي جميع المؤسسات بالرأسمال الأحادي والرأسمال المشترك أو التعاونية بجميع المناطق الذاتية الحكم والمقاطعات والمدن في الصين، وسارية المفعول أيضا علي جميع نشاطات خدمات الوساطة بهدف إدخال الفنون والتقنيات الاقتصادية إلى منطقة نينغشيا الذاتية الحكم. وبالنسبة لما لا يتطابق مع نصوص هذه السياسات والذي ينتج عن سياسات ولوائح التعاون الاقتصادي السابقة لمنطقة نينغشيا الذاتية الحكم يصحح حسب هذه السياسات.

البند الخامس والثلاثون: لجنة التجارة والاقتصاد التابعة للمنطقة الذاتية الحكم ولجنة العلوم والتكنولوجيا بالمنطقة مسؤوليات عن توثيق التقنيات والعلوم العالية والجديدة والمنتجات بماركات مشهورة والمنتجات الجديدة التي تشمل عليها هذه السياسات حسب نطاق أعمالهما المختلفة. وأجهزة التنسيق الاقتصادية بمختلف المستويات والمكاتب المتخصصة في إدارة السوق الفنية مسؤولة عن التوثيق للوسطاء في جذب الأموال والفنون والمعلومات والأخبار الاقتصادية المختلفة الأنواع حسب نطاق مسؤوليتهما المختلفة. والمصلحة المالية التابعة للمنطقة الذاتية الحكم مسؤوليات عن تنفيذ وإدارة ومراقبة السياسة التفضيلية لخفض وللإعفاء الضريبي ولإعادة الضرائب وللدفع أولا ثم الإستعادة.