الأمر رقم 5 لحكومة مقاطعة تشينغهاي الشعبية في عام 1998
قرارات حكومة مقاطعة تشينغهاي حول تشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار:
المادة 1 من أجل المزيد من الانفتاح على الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل جيد، وتسريع خطوات استثمار موارد المقاطعة وتطوير اقتصادها وضعت القرارات وفق القوانين والقواعد المعنية للدولة وظروف المقاطعة الواقعية·
المادة 2 المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي المذكورة في قرارات المقاطعة يقصد بها المؤسسات المشتركة الاستثمار بين الصين والبلدان الأخرى والمؤسسات التعاونية بين الصين والبلدان الأخرى والمؤسسات الأجنبية الاستثمار التي تتفق مع قرارات الدولة المعنية· ومستثمرو هونغ كونغ وماكاو وتايوان يمكنهم أن يستثمروا أموالا في تشينغهاي حسب قرارات المقاطعة·
المادة 3 طرائق الاستثمار لرجال الأعمال الأجانب:
(1) إقامة المؤسسات المستقلة الاستثمار، والمؤسسات المشتركة الاستثمار والمؤسسات التعاونية·
(2) شراء المؤسسات الحكومية أو الجماعية، والاشتراك في أسهمهما، والسيطرة على أسهمهما، وضمهما إلى شركاتهم، ومقاولتهما، واستئجارهما·
(3) القيام بالتجارة التعويضية، وتصنيع منتجات حسب العينات وبالخامات التي يقدمها العملاء، وأعمال تركيب قطع الغيار التي يقدمها العملاء والتنازل عن التقنيات·
(4) إقامة مشروعات "البناء -الإدارة- التسليم (BOT)"
(5) طرائق استثمار أخري تجيزها القوانين والقواعد
المادة 4 تشجيع رجال الأعمال الأجانب على استثمار الأموال في إقامة الشركات المنتجة للصادرات والشركات المتقدمة التكنولوجيا، ومشروعات تنمية الزراعة وتربية المواشي والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة وبناء المنشآت الأساسية للمواصلات والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمشروعات المالية المجازة إلى جانب استثمار الموارد وإقامة شركات تصنيع المنتجات اعتمادا على تفوق المقاطعة والصناعات والمشروعات الأخرى التي تشجع الدولة ومقاطعة تشينغهاي استثمارها·
المادة 5 المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي مثل الشركات المنتجة للصادرات والشركات المتقدمة التكنولوجيا ومشروعات تنمية الزراعة وتربية المواشي والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة وبناء المنشآت الأساسية للمواصلات والطاقة والاتصالات السلكية والاسلكية والمشروعات المالية المجازة، ترد إليها الهيئة المالية المحلية 50% من ضرائب دخل المؤسسات التي دفعتها· والمؤسسات التي تزيد مدة تشغيلها على عشر سنوات وتبلغ نسبة قيمة إنتاجها من الصادرات 50%، والمؤسسات المتقدمة التكنولوجيا فتعفي من دفع ضرائب الدخل للمؤسسات إلى الدولة في العام الأول والثاني بعد تحقيق الأرباح · كما تعفي المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي من دفع ضريبة الدخل المحلية وضريبة العقارات المدنية وضريبة تراخيص السيارات والسفن لمدة عشر سنوات· وبعد انتهاء فترة الإعفاء المحددة يمكنها أن تواصل تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بعد موافقة الهيئات المعنية·
المادة 6 المؤسسات الإنتاجية العادية وغير الإنتاجية التي يستثمر فيها رجال الأعمال الأجانب ترد إليها الهيئة المالية جزءا يزيد على 24% من نسبة ضريبة الدخل الواقعية التي دفعتها؛ والمؤسسات التي تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها أكثر من خمسة ملايين يوان ومدة تشغيلها أكثر من عشر سنوات ترد إليها الهيئة المالية ضريبة دخل المؤسسات التي دفعتها كاملة في العام الأول بعد تحقيق الأرباح، وفي العام الثاني والثالث ترد إليها النصف منها· كما لا تقوم هيئة الضريبة بجباية الضريبة المحلية منها لمدة ثلاث سنوات·
المادة 7 تقوم المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي بإعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في المقاطعة ذاتها عن طريق الضم والمشاركة في الأسهم والمقاولة· وتعفي المؤسسات المنضمة إليها والمؤسسات المقاولة من دفع غرامة تأخير دفع الضرائب التي لم تدفعها في السنوات المنصرمة، وتدفع هذه المؤسسات ضريبة دخلها وضريبة الدخل المحلية وفقا لنص المادة 6·
المادة 8 المستثمرون الأجانب للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي يستثمرون عائداتهم التي كسبوها من أرباح المؤسسات في زيادة رأس المال المسجل مباشرة، أو يستثمرونها في إقامة المؤسسات الجديدة داخل المقاطعة، والمؤسسات التي تزيد مدة تشغيلها عن خمس سنوات يمكن أن ترد إليها الهيئة المالية ضريبة دخلها وضريبة الدخل المحلية المدفوعة عن جزء الاستثمارات الجديدة·
المادة 9 تتمتع المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي بالأفضليات التالية في مجال استخدام الأرض:
(1) يمكن للمؤسسات المنتجة للصادرات ومؤسسات التكنولوجيا المتقدمة ومشروعات استثمار الزراعة وتربية المواشي والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة وبناء المنشآت الأساسية للمواصلات والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات المالية المجازة أن تعفي من دفع رسوم استخدام الأرض بالكامل·
(2) يمكن للمؤسسات الإنتاجية العادية وغير الإنتاجية أن تعفي من دفع نصف رسوم استخدام الأرض·
(3) يمكن للمؤسسات التي تستخدم الجبال والمنحدرات الجرداء والأرض الجدباء والصحراء أن تعفي من دفع القيمة المالية للتنازل عن الأرض ورسوم استخدام الأرض·
المادة 10 المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي التي تحصل على حق استخراج المعادن وتزاول استخراج المعادن يوضع نصف تعويضات الموارد المعدنية التي دفعتها في الهيئة المالية للمقاطعة ويحتوي هذا النصف على 70% من رسوم حق استخراج المعادن التي تتمتع بتخفيضها في مرحلة البحث و50% من رسوم حق استخراج المعادن التي تتمتع بتخفيضها في مرحلة التنقيب· وبعد حصول المستثمرين الأجانب على حقوق التنقيب عن المعادن واستخراجها حسب القانون لا يحق لحكومات الولايات والمحافظات والنواحي أن تطرح طلبات التعاون معهم ومشاركتهم في الأسهم والحصول على الأسهم منهم ومشاركتهم في توزيع الأرباح باستثناء جباية الضرائب منهم حسب القوانين المعنية·
المادة 11 يمكن للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي أن تعفي من دفع الرسوم الإدارية المحلية بعد المصادقة·
المادة 12 يمكن للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي أن تسجل سياراتها في المقاطعة · وتعفي من دفع الضريبة المحلية الإضافية على السيارات والدراجات النارية التي تشتريها في الصين·
المادة 13 إذا تحتاج الممتلكات الثابتة للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي إلى الإسراع في تخفيض قيمتها لأسباب خاصة، يمكن إجراء ذلك بعد مصادقة هيئة الضرائب للدولة·
المادة 14 تتمتع المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي بحق المبادرة الذاتية في التشغيل حسب القوانين ولا يتدخل في ذلك أي قوة غير شرعية · كما تتمتع بحق المبادرة الذاتية في استخدام الأيدي العاملة، ويمكنها أن تطلب علنيا إداريين وفنيين وعمالا من داخل المقاطعة وخارجها أو تستعيرهم · ويمكن لهؤلاء المطلوبين أو المستعارين القادمين من خارج المقاطعة أن يتموا إجراءات الاستيطان في المقاطعة وفق الحاجة وبعد الموافقة · يمكن للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي أن تحدد أسعار المنتجات ورسوم الخدمات بنفسها حسب القانون·
المادة 15 تقوم الهيئات الحكومية المعنية بالتدقيق في إقامة المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي والموافقة عليها قبل غيرها · وتنجز، في حدود صلاحياتها، كل إجراءات التدقيق والموافقة عليها خلال عشرة أيام عمل إذا استوفت هذه المؤسسات الشروط المطلوبة·
المادة 16 لا يسمح لأي وحدة أو فرد أن يقوم بتوزيع مهمات على المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي وجباية الرسوم منها وفرض الغرامة عليها كما يريد · ولا بد للهيئة الإدارية أن تقدم طلبا حول جباية الرسوم من المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي إلى هيئة إدارة الأسعار على نفس المستوي أولا، وبعد أن تحصل على خطاب تصديق من هيئة لآدارة الأسعار تقوم بعملها · وإلا يكون لمؤسسات الاستثمار الأجنبي حق رفض دفع الرسوم·
المادة 17 يمكن للهيئات الوسيطة والأفراد التي تستقدم الاستثمارات الأجنبية لمؤسسات داخل المقاطعة أن تحصل على عمولة قيمتها 5ر0% -3% من قيمة رأس المال المستقدم إلى المؤسسات وهذه العمولة تدفعها المؤسسات · والذين يقدمون مساهمات في استقدام مشروعات عظيمة تمنحهم حكومة المقاطعة الشعبية مكافآت·
المادة 18 تشرف هيئات أعمال جذب المستثمرين الأجانب على مختلف مستويات الحكومات والهيئات الحكومية المعنية على معالجة شكاوي المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي · ولا بد لها، في حدود صلاحياتها، أن تصدر نتيجة المعالجة وتبلغ رافعي الشكاوي بها خلال سبعة أيام·
الماد 19 يتحمل مكتب جذب المستثمرين الأجانب التابع للمقاطعة مسؤولية شرح قرارات المقاطعة·
المادة 20 أصبحت قرارات المقاطعة نافذة المفعول في يوم إصدارها· وفي نفس اليوم ألغيت <الطرائق التفضيلية لمقاطعة شينغهاي حول تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار>.
من أجل جذب المقاطعات والمناطق الشقيقة والمستثمرين الأجانب للمشاركة في تنمية تشينغهاي أصدرت حكومة مقاطعة تشينغهاي سلسلة من السياسات، وتقوم الآن بوضع مجموعة أخري من السياسات التفضيلية، ومن المتوقع أن تصدر خلال فترة وجيزة ·
وحاليا حكومة مقاطعة تشينغهاي بصدد إصدار السياسات التالية:
(1) تخفيض القيمة المالية للتنازل عن الأرض أو رسوم استخدام الأرض والإعفاء منهما· والمؤسسات الأجنبية الاستثمار والمؤسسات المشتركة الاستثمار والمؤسسات التعاونية التي تنتمي إلى المؤسسات الإنتاجية، وتتجاوز استثماراتها الأجنبية 25% وتقام في مدينة شينينغ ومنطقة هايدونغ يمكن أن تعفي من دفع رسوم استخدام الأرض؛ وفي ست ولايات قومية ذاتية الحكم بتشينغهاي يمكن أن تعفي من دفع رسوم استخدام الأرض والقيمة المالية للتنازل عن الأرض · وإذا كانت مؤسسات غير إنتاجية يمكنها أن تدفع نصف رسوم استخدام الأرض·
(2) تخفيف نظام السماح بدخول المقاطعة· إقامة الشركة يجب أن تسجل حسب القانون، وإذا لا يصل حجم رأسمالها القيمة المحددة لا بد لها أن تدفع أكثر من 10 آلاف يوان في الفترة الأولي، ثم تدفع باقي حجم رأس المال بالتقسيط خلال ثلاث سنوات، وقبل قدوم كامل حجم رأس المال يمكن للشركة أن تطلب من كل حامل أسهم، حسب حجم رأس المال المسجل، أن يتحمل مسؤولية الدين حسب معدل استثماراته في هذه الشركة · وهذه المادة صالحة لرؤوس الأموال الداخلية والخارجية·
(3) تخفيض تكاليف إنشاء المؤسسات· عند تسجيل المؤسسات تدفع 80% من الرسوم المقررة للدولة وتعفي من دفع كل الرسوم الإدارية المقررة لمقاطعة تشينغهاي·
(4) رفع فاعلية عمل الحكومة · تم تحديد أوقات تسجيل المؤسسات، والتدقيق في طلبات استخدام الأرض والمواقفة عليها·
