مناطق استثمار

أخبار

سياسات استثمار

السياسات التفضيلية لجذب الاستثمار الأجنبي في قويتشو

من أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، أصدرت الحكومة الشعبية لمقاطعة قويتشو في 24/1/1998 لوائح رسمية حول "تقديم مجال أوسع لوضع السياسات التفضيلية، وتحسين البيئة الاستثمارية في مقاطعة قويتشو":

1- المشاريع الإنتاجية ( باستثناء مشاريع النفط والغاز الطبيعي واستثمار موارد المعادن النادرة) التي تقوم على الاستثمار الأجنبي( بما فيه من الاستثمار من هونغ كونغ وتايوان وماكاو)، والمؤسسات الإنتاجية التي أنشئت باستثمارات من المقاطعات الأخرى والمدن الخاضعة مباشرة للإدارة المركزية والمناطق الذاتية الحكم، والتي تتجاوز مدة تشغيلها عشر سنوات، تتمتع بالإعفاء من ضريبة دخل المؤسسة لمدة عامين من بدء تحقيقها الأرباح؛ وتعيد إليها الهيئات المالية المعنية كل ضريبة الدخل التي تدفعها خلال الفترة ما بين العام الثالث والخامس ؛ والمشاريع القائمة على الاستثمار الأجنبي أو على استثمارات من المقاطعات الأخرى في مجالات مصادر الطاقة، والمواصلات ، والري، والمرافق العامة، والصناعة السياحية، والتشجير، والتي تتجاوز مدة تشغيلها 15 عاما، تتمتع بالإعفاء من ضريبة دخل المؤسسة لمدة عامين من بدء تحقيقها الأرباح؛ وتعيد إليها الهيئة المالية المعنية كل ضريبة الدخل التي تدفعها خلال الفترة من العام الثالث إلى العاشر· على المؤسسات التي تطبق السياسات القديمة حول تخفيض ضرائب دخل المؤسسة والإعفاء منها والتي لم تنته بعد صلاحية تنفيذها أن تبدأ تطبيق هذه اللوائح·

2- المؤسسات القائمة على الاستثمار الأجنبي أو على الاستثمارات من المقاطعات الأخرى والتي تقوم باستثمار المشاريع الزراعية على الأراضي غير الزراعية تتمتع بالإعفاء من الرسوم الزراعية لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات ( تحدد هذه المدة الهيئة المالية المعنية حسب الظروف الواقعية) بعد الانتهاء من عام حصولها على الإيرادات؛ وكذلك تتمتع هذه المؤسسات بالإعفاء من رسوم المنتجات الزراعية الخاصة لمدة ثلاث سنوات بعد عام حصولها على الإيرادات الناتجة عن استثمار المنتجات الزراعية الخاصة ( تفرض عليها الدولة رسوم الإنتاج) على الأراضي غير الزراعية·

3- المستثمرون الصينيون الذين يقومون بإنشاء المشاريع الإنتاجية أو الاستثمارية بالتعاون مع المستثمرين الأجانب أو القادمين من المقاطعات الأخرى مقابل عقاراتهم الشخصية، يتمتعون بالإعفاء من رسوم عقد التنازل·

4- تقدم الهيئة المسؤولة عن الشؤون الضريبية رعاية خاصة لرسوم تعديل استثمار الأصول للمستثمرين القادمين من خارج قويتشو لإقامة المشاريع بغرض تطوير الصناعات الركائزية، وتشجيع التقدم العلمي والتكنولوجى في قويتشو·

5- المستثمرون الأجانب أو القادمون من المقاطعات الأخرى الذين يحصلون على حق استغلال الأراضي عن طريق التخصيص أو التنازل، وذلك حسب اللوائح القانونية التي تراعى أغراض كافة الصناعات في استغلال الأراضي، والسياسات الصناعية، والعلاقة بين العرض والطلب، يتمتعون بالتسهيلات التفضيلية من حيث رسوم استغلال الأراضي، ورسوم التنازل عن الأراضي، ومدة استغلال الأراضي·

6- تشجيع المستثمرين الأجانب والقادمين من المقاطعات الأخرى على الإسهام في عمليات تعديل الهيكل الإداري، النظام الإداري، وإصلاح المؤسسات الحكومية في قويتشو· وبإرشاد الحكومة، وفى ظل تطوع المؤسسات، يمكن اختيار بعض المؤسسات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تحقق الفوائد الاقتصادية الجيدة نسبيا، ولها مستقبل أفضل، لتلقى الاستثمارات من خارج قويتشو، بغرض تسريع عجلة إصلاح المؤسسات، فهذا الأسلوب يطلق عليه"الإصلاح المطعم"· يمكن للمستثمرين الأجانب والقادمين من المقاطعات الأخرى أن يساهموا متطوعين في الإصلاح عبر الأسهم، أو السيطرة على الأسهم، والإدارة المشتركة، والضم، والشراء، والإيجار، والإدارة بالوصاية، والمقاولة· بالنسبة للمؤسسات المملوكة للدولة والتي يكون لها تفوق في المقاطعات الأخرى، يمكنها أن تساهم في الإصلاح عن طريق تفويض إدارة الأصول· وكذلك يمكن للمستثمرين الأجانب أن يحملوا حصصا محددة من الأسهم التي لا بد أن يسيطر عليها الطرف الصيني بناء على اللوائح القانونية المعنية الرسمية، وحصصا غير محددة من الأسهم الأخرى· تتمتع هذه المؤسسات القادمة من خارج قويتشو بالسياسات التفضيلية التي وضعتها الحكومة المركزية والحكومة الشعبية للمقاطعة بهدف مساعدة المؤسسات الحكومية على الإصلاح؛ في أعمال تقدير أصول المؤسسات المملوكة للدولة، يجب إتباع المبادئ المعنية التي وضعتها الدولة، وأيضا الاهتمام بطرائق تناسب عمليات التقدير وفقا للظروف المختلفة، وتحدد الحكومة على المستوى المناسب السعر الأساسي حسب أسعار السوق الجارية·

7- يحق للمستثمرين الأجانب أو القادمين من المقاطعات الأخرى بعد شراء أو ضم المؤسسات في قويتشو طلب تسمية هذه المؤسسات من جديد أو استخدام أسمائها الأصلية·

8- يحق للتاجر الأجنبي الذي يستثمر في ثلاث مؤسسات ذات حجم كبير نسبيا، أو تزيد قيمة استثماره على ثلاثين مليون دولار أمريكي، أن يقدم طلبا بإنشاء شركات استثمارية في قويتشو·

9- يجب على كافة الهيئات المالية أن تقدم مساعدات في الاقتراض حسب سياسات الاقتراض للدولة - مثل ما تفعل مع المؤسسات في قويتشو- للتجار الأجانب والمستثمرين القادمين من المقاطعات الأخرى الذين يأتون لإقامة المشاريع، من أجل تغطية حاجتهم للأموال المتداولة والقروض المالية في التجديد التقني؛ وتقدم مساعدات في التسليف قبل غيرها للمشاريع التي تقام بغرض التعاون في استثمار الموارد التي يكون لها تفوق، أو التخلص من الفقر، أو مساعدة المؤسسات العاملة في التجديد التقني·

10- يحق للمؤسسات باستثمار أجنبي أن تحدد حصص البيع لمنتجاتها في الأسواق داخل الصين وخارجها ( باستثناء ما تحدده الدولة)

11- توحيد الأسعار لاستهلاك المياه والكهرباء وغاز الوقود، والاتصالات وغيرها بين المؤسسات باستثمار أجنبي وبين المؤسسات المحلية؛ يتمتع المستثمرون الأجانب وزوجاتهم وأبناؤهم الحاصلون على أوراق الاعتماد المعمول بها الذين يقيمون في قويتشو يتمتعون بما يتمتع به مواطنو قويتشو من حيث العلاج الطبي، وقبول أطفالهم في المدارس، والخدمات السياحية، وشراء المنازل التجارية؛ تمنح الحكومة المحلية لقب "مواطن فخري" للتجار الأجانب الذين يحققون إنجازات بارزة في التنمية الاقتصادية بقويتشو؛ تعطي الحكومة المحلية مؤسسات الاستثمار الأجنبي ذات السمعة الحسنة والتي تلتزم بالقانون، وتدفع الرسوم العالية، شهادات أو ألقابا فخرية·

12- تخفيف قيود تسجيل الإقامة للمستثمرين القادمين من المقاطعات الأخرى، وتقديم اهتمام خاص لأبناء أصحاب الاستثمارات الضخمة نسبيا من حيث التحاقهم بالمدارس، والارتقاء بهم إلى المرحلة الدراسية العليا· على الهيئات الحكومية المعنية أن تضع التدابير الملموسة حسب الظروف الواقعية·

13- يمكن للإداريين والفنيين الرئيسيين الذين يعملون أكثر من سنتين في المؤسسات التي يتجاوز إجمالي استثماراتها مليون دولار أمريكي في المدن بقويتشو أن يطلبوا تسجيل الإقامة الدائمة في المدينة التي تقام بها المؤسسات، وبعد أن تقوم الهيئة المعنية للاقتصاد والتجارة الخارجية التي تراجع معلومات المؤسسات وتقديم تصريح الإقامة لها، بمراجعة مدة العمل للمتقدمين، ثم تقوم هيئة الأمن العام المحلية بالإجراءات اللازمة لإتمام تسجيل الإقامة لهم·

14- حسب الأعراف الدولية، وحسب القانون، يجب حماية حقوق الملكية الفكرية للتجار الأجانب والمؤسسات القائمة على الاستثمارات من المقاطعات الأخرى والتي تتمثل في الطباعة، وبراءة الاختراع، والعلامة التجارية المسجلة، والرسوم التخطيطية الهندسية، وبرامج التصميم، والتعليمات الفنية، والمعايير الفنية، وبرامج الكمبيوتر، وغيرها، كما يعاقب من ( الأفراد ووحدات العمل) ينتهك حقوق الملكية الفكرية حسب القانون·

15- تطبيق نظام تصريح تحصيل الرسوم الإدارية، ومنع تحصيل الرسوم غير القانونية قطعيا· لا يسمح بتحصيل الرسوم الإدارية من المؤسسات القائمة على الاستثمارات الأجنبية أو القادمة من المقاطعات الأخرى، وذلك باستثناء الرسوم الإدارية المفروضة عليها حسب المعايير والأنواع التي تحددها القوانين واللوائح القانونية ومجلس الدولة ولجنة التخطيط للدولة ووزارة المالية والحكومة الشعبية لمقاطعة قويتشو· لا بد أن تعرض الهيئة المسؤولة عن تحصيل الرسوم ورق الترخيص الذي أصدرته مصلحة الأسعار لمقاطعة قويتشو مع استخدام أوراق الإيصال المطبوعة بإشراف المصلحة المالية لمقاطعة قويتشو· بدون موافقة من المصحلة المالية ومصلحة الأسعار للمقاطعة، لا يحق لأية هيئة (وحدة عمل رسمية) أن تحصل أي نوع من أنواع الرسوم من تلك المؤسسات· يجب أن تضع الهيئة المعنية استمارات لمراقبة تحصيل الرسوم من المؤسسات، محتوياتها : أنواع الرسوم، معايير الرسوم، موجبات لها، وقت الجمع، مبلغ الرسوم· ينبغي أن يقوم المحصل بعد الحصول على الرسوم بتوقيع استمارات المراقبة باسم هيئة تحصيل الرسوم واسمه الشخصي، وإذا رفض المحصل التوقيع فيحق للمؤسسة أن ترفض الدفع، ويمكن لها أن تتقدم بدعوى إلى الهيئة المعنية·

16- تطبيق نظام الشفافية في إجراء الأعمال الإدارية، ورفع مستوى الخدمات، وفعالية العمل· يجب على كافة الهيئات المسؤولة عن شؤون المؤسسات القائمة على الاستثمارات الأجنبية والقادمة من المقاطعات الأخرى، أن تنشر في مواقع العمل الإخطارات تبين فيها اللوائح التي ينبغي أن يتبعها الموظفون العاملون بها تحتوى على مطالب العمل، وإجراءات العمل، والمواعيد المحددة لإتمام الواجبات المطلوبة، ومعايير الرسوم، وأسماء الموظفين العاملين، ووظائفهم، وتعهدات للعملاء، ومحتويات المراقبة· لا بد من إنهاء المهمات الواجب أدائها بأسرع وقت ممكن، إذا كان هناك ما لا يمكن تحقيقه فيجب تفسير سبب ذلك حسب اللوائح المعنية· ومن أجل تقديم كل التسهيلات للمستثمرين، على كافة الهيئات المعنية أن تطبق أسلوب وجيز للعمل، عبارة عن إقامة موقع واحد مشترك للعمل لإتمام جميع الإجراءات اللازمة في مرة واحدة·

تحل هذه اللوائح محل اللوائح المماثلة القديمة في حالة التعارض·

لوائح تحسين عمل جذب الاستثمار الأجنبي بصورة أفضل التي أصدرتها الحكومة الشعبية لمقاطعة قويتشو 8/6/2000 :

مادة 1 - بغية تطبيق وتنفيذ الإستراتيجية الهادفة لحفز التنمية الاقتصادية عبر الانفتاح، وتحسين عمل جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الشركات والمؤسسات الأجنبية، والمنظمات الاقتصادية الأخرى، والمغتربين الصينيين، ومواطني هونغ كونغ وماكاو، وتايوان على للاستثمار في مقاطعة قويتشو، تم وضع هذه اللوائح حسب القوانين واللوائح القانونية المعنية للدولة ووفقا للظروف الواقعية لقويتشو·

مادة 2 - تطبيق اللوائح على المؤسسات باستثمار أجنبي في قويتشوم

مادة 3 - تشجيع المستثمرين الأجانب وفقا لسياسات الدولة حول الصناعات، على إقامة مؤسسات باستثمار أجنبي، ومؤسسات لإنتاج الصادرات، ومؤسسات التكنولوجيا المتطورة، ومؤسسات لإنتاج منتجات بديلة للواردات؛ تشجيع وإرشاد المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات التي تضم تحويل وتجديد منشآت المدن القديمة، وإنشاء التجمعات السكنية العادية؛ يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الثروات المعدنية والتنقيب المخاطر، ويتمتعون، حسب القانون، بحق الأسبقية في الاستثمار· وخاصة تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الزراعة، والطاقة، والمواصلات، والمواد الخام وغيرها من الصناعات القاعدية، والمنشآت الأساسية، ومشاريع حماية البيئة، وإنشاءات نموذجية لحماية البيئة البيولوجية، ومشاريع للتجديد التقني للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة، والصناعات الثالثة مثل السياحة·· إضافة إلى ذلك، يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المنفرد، وإنشاء الشركات القابضة، وزيادة حصص الاستثمار بناء على القوانين الرسمية·

مادة 4 - مؤسسات الاستثمار الأجنبي تدفع رسوم الدخل بموجب اللوائح التالية :

(1) المؤسسات الإنتاجية باستثمار أجنبي( باستثناء مشاريع استخراج النفط، والغاز الطبيعى، والمعادن النادرة، والثمينة الخ) التي تتجاوز مدة تشغيلها عشر سنوات، تتمتع بالإعفاء من رسوم الدخل خلال الفترة ما بين العام الأول والعام الثالث من بدء عام تحقيقها الأرباح؛ ثم تدفع 50% من رسوم الدخل من العام الرابع حتى العام الخامس·

(2) تتمتع مشاريع الاستثمار الأجنبي في الزراعة، والغابات، والرعي، وحماية البيئة، والمنشآت النموذجية لحماية البيئة البيولوجية، ومؤسسات الاستثمار الأجنبي القائمة في المناطق الفقيرة، ومناطق الأقليات القومية، والتي تتجاوز مدة تشغيلها عشر سنوات، بإعفاء 15 –30% من رسوم الدخل لمدة عشر سنوات تالية لموعد انتهاء صلاحية(1) ، وذلك بموافقة من الهيئة المعنية·

(3) يمكن تخفيض 70% من رسوم الدخل عن مؤسسات الاستثمار الأجنبي للصادرات عقب موعد انتهاء صلاحية (1)، أو إذا بلغت أو تجاوزت قيمة الصادرات التي تحققها·

(4) يمكن مواصلة تخفيض 50% من رسوم الدخل عن المؤسسات المتطورة التكنولوجيا باستثمار أجنبي لمدة ثلاث سنوات، بعد انتهاء صلاحية (1) و(2)

(5) إذا أعاد المستثمر الأجنبي استثمار الأرباح التي حققتها مؤسسته في مؤسسته ذاتها، بزيادة رأس مالها المسجل، أو استخدم هذه الأرباح في استثمار مؤسسة أخرى، لا تقل مدة تشغيلها عن خمس سنوات، يعاد إليه 40% من رسوم الدخل التي دفعها حسب حجم المبالغ الاستثمارية، وذلك تلبية لطلب المستثمر، وبعد موافقة الهيئة الضريبية المعنية؛ إذا أقام المستثمر الأجنبي، بالأرباح التي تحققها مؤسسته، مؤسسة أخرى أو قام بتوسيع مؤسسة جاهزة للصادرات أو مؤسسة ذات تكنولوجيا متقدمة، ولا تقل مدة تشغيلها عن خمس سنوات، يعاد إليه جميع رسوم الدخل التي دفعها حسب حجم المبالغ الاستثمارية، بعد موافقة الهيئة المعنية بناء على طلبه·

(6) إذا تعرضت الهيئات والمتاجر التي تعمل بغرض الإنتاج والتسويق والتي أقامتها مؤسسة باستثمار أجنبي، أو مؤسسة أجنبية في قويتشو، لخسائر سنوية، يمكن تأجيل موعد دفع رسوم الدخل عن عام الخسارة لكي تدفعها في العام التالي، ولكن يسمح بالاستمرار في هذه الحالة لخمس سنوات على الأكثر·

(7) تتمتع المؤسسات الإنتاجية باستثمار أجنبي في مدينة قوييانغ بسياسة تفضيلية من حيث رسوم الدخل، حيث تدفع فقط 24% من رسوم الدخل المقررة·

(8) حسب قانون رسوم الدخل للمؤسسات باستثمار أجنبي والمؤسسات الأجنبية، يمكن للمؤسسات باستثمار أجنبي التي تقوم بإنتاج التكنولوجيا العالية والجديدة، المقامة في منطقة استثمار التكنولوجيا العالية والحديثة في مدينة قوييانغ، أن تدفع فقط 15% من رسوم الدخل المقررة؛ للمؤسسات التي تستثمر في مشاريع الطاقة، والمواصلات، والكثيفة التكنولوجيا، والكثيفة العلوم والمشاريع التي تتجاوز استثماراتها ثلاثين مليون دولار أمريكي في مدينة قوييانغ أن تدفع 15% من رسوم الدخل المقررة·

مادة 5 - تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي العادية بالإعفاء من رسوم الدخل المحلية لمدة سبع سنوات؛ تتمتع المؤسسات القائمة على استثمارات المغتربين الصينيين والمواطنين في هونغ كونغ، وماكاو، وتايوان بإعفاء من رسوم الدخل المحلية لمدة عشر سنوات· تتمتع المشاريع الاستثمارية في مصادر الطاقة، والمواد الخام، والمواصلات ، والاتصالات، والزراعة، ومؤسسات إنتاج الصادرات، والمؤسسات المتطورة التكنولوجيا، المؤسسات المقامة في المناطق الفقيرة، والأقليات القومية بإعفاء من رسوم الدخل المحلية لمدة عشر سنوات؛ تتمتع المؤسسات القائمة على استثمارات مواطني هونغ كونغ، وماكاو، وتايوان بإعفاء من رسوم الدخل المحلية لمدة خمس عشرة سنة·

مادة 6 - الإعفاء من الرسوم العقارية المفروضة على المساكن التي تبنيها مؤسسات الاستثمار الأجنبي أو المنازل الجديدة التي تشتريها بغرض شغلها بنفسها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من موعد بنائها أو شرائها؛ الإعفاء من رسوم تراخيص السيارات والسفن التي تستخدمها تشغلها مؤسسات الاستثمار الأجنبي لمدة ثلاث سنوات·

مادة 7 - حسب اللوائح الضريبية، تتمتع الصادرات التي تنتجها مؤسسات الاستثمار الأجنبي والتى تم تسجيلها للترخيص الصناعي والتجاري بعد 1/1/1994، بسياسة إعادة الضريبة إليها·

مادة 8 - حسب القانون، تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي باستغلال الأراضي، والشروط التفضيلية المناسبة·

(1) يمكن للمستثمرين الأجانب في استثمار وتسويق الأراضي، بعد حصولهم على حق استغلال الأراضي عن طريق التنازل وفقا للقانون، أن يقوموا بالتنازل عن الأراضي أو إيجارها أورهنها أوتوريثها خلال مدة الصلاحية الشرعية·

(2) تتمتع المؤسسات باستثمار أجنبي التي تتجاوز مدة تشغيلها عشر سنوات، بسياسات تفضيلية يدوم تنفيذها من ثلاث حتى خمس سنوات (حسب حاجة المشاريع) فيما يتعلق بتكلفة استغلال الأراضي التي خصصتها لها الهيئة الرسمية حسب القانون·

(3) تطبيق السياسات التفضيلية على تحديد أسعار استغلال الأراضي التي تنازلت عن حق استغلالها مناطق التنمية الاقتصادية التي أقيمت بموافقة من مجلس الدولة أو الحكومة الشعبية للمقاطعة، ويجرى تحديد الأسعار حسب مواقع قطع الأراضي، الأغراض، وسياسة الصناعات، وحالة الطلب والعرض، وتلك السياسات التفضيلية هي:

أ . تخفيض أسعار استغلال الأراضي بنسبة تتراوح من 25 و35 % للمشاريع الاستثمارية للعلوم والتكنولوجيا العالية والحديثة التي وافقت على إقامتها لجنة العلوم والتكنولوجيا على مستوى الدولة أو المقاطعة·

ب . تخفيض أسعار استغلال الأراضي بنسبة تتراوح من 20 و30% للمنشآت القاعدية للمواصلات والطاقة والاتصالات؛ ولإنشاءات الصناعات الأساسية·

ت . تخفيض أسعار استغلال الأراضي بنسبة بين 15% و25% لمشاريع الثقافة والتعليم والعلاج الطبي والصحة·

ث . تخفيض أسعار استغلال الأراضي بنسبة بين 10% و20% للمؤسسات باستثمار أجنبي التي تنتج الصادرات·

ج . يمكن للمستثمر أن يدفع تكلفة استغلال الأراضي بالتقسيط بموافقة الطرف المتنازل، مع فوائدها حسب المعدلات البنكية؛ ويمكن للحكومة المحلية أن تحصل على نصيبها من أسهمه·

مادة 9 – الفقرة (3) في مادة 8 لا تطبق على المؤسسات التي تتمتع بالسياسات التفضيلية في تخفيض أسعار استغلال الأراضي حسب اللوائح المعنية الأخرى· يمكن الإعفاء من تصريح الاستيراد لمختلف قطع الغيار، والأجهزة، والمواد الملحقة لها، ومواد التغليف، ويقوم الجمرك بإنجاز عمليات إعفاء رسوم هذه الواردات، والإشراف عليها، وبمراجعة فحصها حسب اتفاقات المؤسسات أو اتفاقات الاستيراد والتصدير· بالنسبة للمنتجات التحويلية التي تنتجها المؤسسات باستثمار أجنبي بغرض التصدير والتي تطبق عليها سياسة الإدارة بترخيص التصدير للدولة، أو حسب لوائح الفحص التجارية، يجب أن تقوم هيئة الفحص التجارية بمهمة فحصها؛ يوافق الجمرك على خروجها بعد مراجعته لتصريح التصدير، وأوراق الفحص التي أصدرتها هيئة الفحص الرسمية·

مادة 10 - يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على سلف مالية مباشرة من البنوك أو المؤسسات خارج الصين، وعليها أن تتحمل بذاتها إعادة القروض مع فوائدها إلى جانب رأسمالها المسجل ·إذا تقترض المؤسسات باستثمار أجنبي من الخارج باسم المؤسسات، يجب أن يخضع الجزء الذي يحتاج إلى ضمان الطرف الصيني حسب نسبة الاستثمارات لإدارة خطة التمويل من الخارج للجنة الدولة للتخطيط·

مادة 11 - حسب اللوائح القانونية المالية، يمنح فرع قويتشو لبنك الصين أسبقية في تقديم المساعدات للمؤسسات باستثمار أجنبي التي تنتج المنتجات ذات العلوم والتكنولوجيا العالية والحديثة، أو منتجات التصدير؛ يمكن للمؤسسات باستثمار أجنبي ذات السمعة الجيدة أن تقترض بائتمان بعد موافقة البنك؛ اعتمادا على حقوق المؤسسات باستثمار أجنبي في الأملاك المنقولة وغير المنقولة والأسهم، يمكنها الاقتراض على رهن عقاري أو على رهن منقول·

مادة 12- يسمح لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، حسب اللوائح الرسمية، بشراء بعض حقوق الملكية للمؤسسات المملوكة للدولة من قيامها بالإدارة والتشغيل بالمساهمة؛ بعد موافقة من الهيئة المعنية، يمكن التنازل للمستمثرين الأجانب عن حقوق الأسهم أو حقوق التشغيل، في مدة محددة، للمنشآت الأساسية ومشاريع الصناعات القاعدية التي قد تم إنشاؤها أو قيد البناء؛ يمكن للمؤسسات المساهمة التي أقامها المستثمرون القادمون من الخارج مع المؤسسات القائمة أن تطلب، حسب اللوائح المعنية، من الدولة السماح بإصدار أسهمها، وحصولها على التمويل من داخل الصين وخارجها·

المادة 13 - إدارة العملات الصعبة

(1) حسب اللوائح المعنية، وبعد حصول مؤسسات الاستثمار الأجنبي على شهادة تسجيل العملات الصعبة، يمكنها أن تفتح حسابا بالعملات الصعبة في المصرف المعني· ويمكن للمؤسسات التي لم تحصل بعد على هذا الشهادة أن تتقدم إلى مصلحة إدارة العملات الصعبة بطلب لفتح حساب بالعملات الصعبة لمدة ثلاثة شهور في المصرف المعنى·

(2) يمكن مؤسسات الاستثمار الأجنبي عدم القيام بتسوية حسابات دخلها بالعملات الصعبة، ويسمح لها بأن تفتح حسابا بالعملات الصعبة في البنك المعنى أو مصرف باستثمار أجنبي داخل الصين· يمكن للمؤسسات باستثمار أجنبي، بأوراق اتفاقات الدفع أو الشهادات، أن تنجز عملية دفع العملات الصعبة التي تصرفها بغرض الإنتاج والتشغيل الطبيعي عبر البنك المعنى؛ حيث يمكن أيضا سداد الديون مع فوائدها بالعملات الصعبة بشهادات مصلحة إدارة العملات الصعبة·

(3) يسمح بتحويل مبالغ العملات الصعبة من الأرباح وفوائد الأسهم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب، ومن الرواتب والدخول الشرعية الأخرى للعاملين الأجانب إلى الخارج، وهذه المبالغ تدفع من حساباتهم بالعملات الصعبة حسب تقارير مجلس إدارة المؤسسة، وشهادات أداء الضرائب، والوثائق المعنية·

(4) إذا تحتاج مؤسسات الاستثمار الأجنبي تحويل العملات الصعبة من استثماراتها، أو دخولها من العملات الصعبة في الإنتاج والتشغيل إلى العملة الصينية؛ أو يلزمها شراء العملات الصعبة بسبب نقص مبالغ العملات الصعبة في حساباتها، يمكنها أن تدخل سوق التنسيق للعملات الصعبة، حيث تبيع العملات الصعبة أو تشتريها، بعد أن تقوم مصلحة إدارة العملات الصعبة بمراجعة أهليتها·

مادة 14 - يمكن لمؤسسات الاستثمار الأجنبي إعادة استثمار أرباحها من العملة الصينية الشعبية، وتتمتع بمعاملات مماثلة لمؤسسة الاستثمار الأجنبي، وذلك بعد دفع الرسوم، وقيام المحاسب الحامل شهادة التسجيل الرسمي بمراجعتها، وبشهادة من مصلحة الإدارة المحلية للعملات الصعبة·

مادة 15 - وضع المؤسسات باستثمار أجنبي قبل غيرها في خطط البناء الأساسي أو التجديد التقني في مقاطعة قويتشو، وتقديم الأسبقية لها في اختيار مواقع البناء، واستغلال الأراضي، والتهجير، والنقل، والطاقة والمواد الخام··

مادة16 - يمكن لمؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تستثمر في المشاريع التي تشجعها الدولة أن تبيع كل منتجاتها داخل الصين·

مادة 17 - يمكن للتجار الأجانب والعاملين المستأجرين من الخارج الذين تتكرر رحلاتهم بين الصين وخارجها طلب الحصول على تأشيرات الدخول المتكرر خلال السنة الواحدة· يجب على العاملين من الطرف الصيني الذين ترسلهم المؤسسات بالاستثمار المشترك الصيني والأجنبي أو بالتعاون الصيني والأجنبي إلى خارج الصين أو منطقتي هونغ كونغ وماكاو للقيام بالأنشطة التجارية، أن ينجزوا إجراءات السفر اللازمة في هيئة الشؤون الخارجية بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية بالمقاطعة·

مادة 18 - لا تفرض على مؤسسات الاستثمار الأجنبي رسوم الا حسب القوانين واللوائح القانونية واللوائح الرسمية·

مادة 19 - تتكلف مصلحة قويتشو لجذب الاستثمارات بمهام ترتيب وتنسيق أعمال جذب الاستثمارات بمقاطعة قويتشو، وتمارس بالتعاون مع الهيئات المعنية، التنسيق والإدارة وتقديم الخدمات الأخرى للمؤسسات باستثمار أجنبي·

مادة 20- تقيم الحكومة الشعبية بالمقاطعة مركزا لمعالجة شكاوى المستثمرين الأجانب، وتقديم خدمات التنسيق· يقوم هذا المركز، عبر حقوقه الإدارية، بترتيب وتنسيق أعمال جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعالج شكاوى مؤسسات الإستمثار الأجنبي·

مادة 21 - يجب على الهيئة المسؤولة عن المراجعة والموافقة على مشاريع الاستثمار الأجنبي أن ترد بإجابات أو تنجز الإجراءات اللازمة خلال المواعيد المحددة ابتداء من تلقى جميع الوثائق المعنية :

(1) يجب ألا يتجاوز إنجاز الهيئة المسؤولة، بموجب حقوق المقاطعة في الموافقة لمراجعة الاقتراحات للمشاريع، والتقارير عن إمكانية تنفيذها (الموافقة أم لا) عشرين يوما·

(2) يجب ألا يتجاوز إنجاز الهيئة المسؤولة، بموجب حقوق المقاطعة في الموافقة ( زو عدم الموافقة) على الاتفاق واللوائح للمشاريع عشرين يوما·

(3) يجب على الهيئة الإدارية المعنية أن تنجز خلال 15 يوما تقريرا عن الموافقة (أو عدم الموافقة) على رفع التقارير حول إقامة مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تتجاوز موافقتها حقوق المقاطعة، إلى الهيئة الإدارية العليا

مادة 22 - يجب على الهيئة المسؤولة عن التسجيل أن تتم خلال عشرة أيام عمليات المراجعة والتسجيل لمشاريع الاستثمار الأجنبي التي تطبق عليها شروط تسجيل الشخص القانوني، وكذلك ترد بإجابة على تلك المشاريع غير المناسبة للشروط خلال عشرة أيام ·

مادة 23 - تقديم الخدمات الموحدة عبر التنسيق بين الهيئة المسؤولة عن المراجعة والموافقة على المشاريع، وبين الهيئة الإدارية للشؤون الخارجية للمشاريع الهامة باستثمار أجنبي·

مادة 24 - يجب على الجمرك في قوييانغ أن ينجز خلال يوم عمل واحد عمليات تسجيل مشاريع الاستثمار الأجنبي بعد تقديمها كافة الوثائق المطلوبة، وخلال ثلاثة أيام عمل، ينتهي من عمليات الموافقة حول تخفيض وإعفاء الرسوم الجمركية في الهيئات المسؤولة المعنية داخل مدينة قوييانغ، وخلال خمسة أيام عمل، ينهى عملية الموافقة حول تخفيض وإعفاء الرسوم الجمركية في الهيئات المسؤولة في خارج قوييانغ·

مادة 25 - يجب على الهيئة المعنية أن تنهى خلال عشرة أيام عمل الإجراءات اللازمة لمشاريع الاستثمار الأجنبي· إذا لا تستطيع إنجازها عليها أن ترد عليها بإجابة مع تفسيرات خلال عشرة أيام·

مادة 26 - يمكن لمشاريع الاستثمار الأجنبي في مقاطعة قويتشو التي يطول انتظار حصولها على الأرباح والتي تشمل الزراعة وتوليد الكهرباء ومد الطرق العامة والسكة الحديدية والمطار والتشجير ومنشآت الري والسياحة واستثمار الثروات المعدنية·· والمشاريع التي تشجع استثمارها مقاطعة قويتشو أن تتمتع بسياسات تفضيلية أكثر إضافة إلى السياسات التفضيلية المذكورة سابقا، وذلك عبر المحادثات بين الطرفين الصيني والأجنبي، ويمكن أيضا القيام بالمحادثات حول أي مشروع من تلك المشاريع·

مادة 27 - يبدأ تطبيق هذه اللوائح من يوم إعلانها·