1 - الضرائب

(1) بالنسبة للمؤسسات المنتجة الممولة بالاستثمارات الأجنبية ومدة عملها المقررة أطول من عشر سنوات، تعفى من ضريبة الدخل للمؤسسة في السنة الأولي للإنتاج التي تبدأ فيها تحقيق الربح، وكذلك السنة الثانية، ثم يفرض عليها نصف ما يجب أن تدفعه من ضريبة الدخل للمؤسسة في الفترة ما بين السنة الثالثة إلى الخامسة. وبالنسبة للمؤسسات الإنتاجية الممولة بالاستثمارات الأجنبية والتي تقل مدة عملها المقررة عن عشر سنوات أو المؤسسات غير الإنتاجية الممولة بالاستثمارات الأجنبية ومدة عملها أطول من عشر سنوات تعفى من ضريبة الدخل المحلية في السنة الأولي ابتداء من تحقيقها الربح، ويفرض عليها نصف ما يجب أن تدفعه من ضريبة الدخل المحلية في السنة الثانية.

(2) المؤسسات الممولة بالاستثمارات الأجنبية العاملة في مجالات التنقيب واستثمار الموارد المعدنية، ومدة عملها المقررة أطول من عشر سنوات، يمكنها أن تتقدم بطلب لتمديد فترة تخفيض نصف مبلغ ضريبة الدخل المحلية إلى فترة تمتد من السنة السادسة إلى السنة العاشرة بعد أن تنتهي الفترة المقررة للإعفاء من ضريبة الدخل وتخفيض نصف حجم ضريبة الدخل للمؤسسة، وذلك بشرط تصديق الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب على ذلك.

(3) كل المؤسسات الإنتاجية الممولة بالاستثمارات الأجنبية العاملة في ولايات ليانغشان وقانتسي وآبا أو في مدينة بانتشيهوا، ومدة عملها المقررة أطول من عشر سنوات، يمكنها أن تدفع نصف القيمة المحددة لضريبة الدخل المحلية من السنة الخامسة إلى العاشرة بعد أن تنتهي مدة الإعفاء وتخفيض الضريبة، التي تنص عليها المادة السابقة، بشرط أن تتقدم المؤسسة بطلب وتصدق عليه الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب. والمؤسسات الإنتاجية التي مدة عملها المقررة أقل من عشر سنوات يمكنها أن تدفع نصف قيمة ضريبة الدخل المحلية من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة بعد أن تنتهي مدة الإعفاء والتخفيض للضريبة، التي تنص عليها المادة السابقة، وذلك بشرط أن تتقدم المؤسسة بطلبها حول هذا الموضوع وتصدق عليه الجهة المسؤولة.

(4) المؤسسات الممولة بالاستثمارات الأجنبية والمقامة في ولايات ليانغشان وقانتسي وآبا أو في مدينة بانتشيهوا يمكنها أن تتمتع بحقوق الإعفاء أو التخفيض للضرائب في العقارات داخل المدن وفي استخدام الأرض واستخدام تراخيص السيارات والسفن، وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الصادرة عن الحكومات المحلية في هذه الولايات والمدينة. أما المؤسسات الممولة بالاستثمارات الأجنبية العاملة في المناطق الأخرى في مقاطعة سيتشوان فتعفى أو تخفض الضرائب عنها في مجالات العقارات واستخدام الأرض ورخص السيارات والسفن حسبما تنص عليه <<لائحة تشجيع رجال الأعمال من خارج البلاد على الاستثمار في مقاطعة سيتشوان>>. وإذا وجدت هذه المؤسسات صعوبة في دفع الضرائب بعد انتهاء فترة الإعفاء والتخفيض يمكنها أن تتقدم بطلب لتمديد مدة الإعفاء أو التخفيض، ويحق للحكومات المحلية علي مستوى المحافظة أو ما فوقها أن تقرر تمديد فترة الإعفاء أو التخفيض إلى أجل معين.

(5) بالنسبة لضريبة الإدارة القائمة على رسوم السيارات التي تمر على الطرق السريعة التي استثمرها رجال الأعمال من خارج البلاد تتولى مصلحة المقاطعة للضرائب مهمة تحصيلها، ثم تعيدها بشكل موحد إلى رجال الأعمال هؤلاء حتى وقت استردادهم أموالهم المستثمرة في بناء الطرق، أو تستخدم تلك الأموال في بناء طرق سريعة أخرى؛ أما ضريبة الدخل للمؤسسة التي تفرض عليهم فتعيدها إليهم كليا وبشكل موحد الدوائر المالية المسؤولة بالمقاطعة في فترة ما قبل أن يستردوا كل الأموال التي استثمروها في البناء.

(6) إذا استطاعت مؤسسة بالاستثمار الأجنبي أن تجعل قيمة منتجاتها المصدرة أكثر من50% من إجمالي قيمة إنتاجها السنوي، تعفى ضريبة الدخل المحلية في تلك السنة.

(7) فيما يتعلق بالسياسات التفضيلية التي وضعتها الدولة بشكل موحد حول إعفاء وتخفيض ضريبة الدخل للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، فهي سارية المفعول وفقا لما

قررته الدوائر المعنية على مستوى الدولة أو المقاطعة. وهذه السياسات تتضمن ما يلي: أ - فرض ضريبة الدخل المخفضة ( معدلها 15%) على المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي الواقعة في منطقة استثمار التكنولوجيا العالية والجديدة بمدينة تشنغدو أو بمدينة ميانيانغ، والتي تم إقرار صفتها كمؤسسة ذات تمويل خارجي، والتي تستخدم تكنولوجيا عالية وجديدة، وذلك ابتداء من السنة المالية المقررة لبدأ دفع الضرائب. ب – بمصادقة من الدولة تتمتع مدينة تشنغدو بالسياسات التفضيلية المطبقة في المدن المنفتحة الساحلية، وذلك يعني أن كل المؤسسات المنتجة الممولة بالاستثمارات الأجنبية والمسجلة بتلك المدينة يمكنها أن تدفع ضريبة الدخل بنسبة 24%، أما إذا كانت هذه المؤسسات تعمل بتكنولوجيات مكثفة أو بمعارف مكثفة، أو حجم استثمارها الأجنبي يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي، أو مدة استرداد الأموال المستثمرة فيها طويلة، أو أنها ضمن مشروعات الطاقة والمواصلات والنقل والمطارات والموانيء، فيمكنها أن تتمتع بمعدل ضريبة دخل مخفض (15%)، وذلك بشرط أن تتقدم المؤسسة بطلب إلى الجهة المسؤولة عن تحصيل الضريبة، وتوافق الأخيرة عليه. جـ – يمكن تمديد فترة تخفيض نصف ضريبة الدخل للمؤسسات الممولة بالاستثمارات الأجنبية والعاملة بالتكنولوجيا المتطورة إلى ثلاث سنوات أخرى بعد أن تنتهي المدة المقررة لإعفاء أو تخفيض تلك الضريبة لها. دـ – بعد انتهاء فترة الإعفاء والتخفيض للضريبة إذا استطاعت مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في مجال تصدير المنتجات أن تصدر منتجاتها إلى الخارج حتى تفوق قيمتها70% من إجمالي قيمة إنتاجها السنوي، فتخفض ضريبة الدخل للمؤسسة إلى النصف في تلك السنة. وفي هذه الحالة يمكن للمؤسسات التي تفرض عليها 15% من معدل ضريبة الدخل للمؤسسة أن تدفع ضريبتها من هذا النوع حسب معدل 10%. هـ – بالنسبة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المتخصصة في استثمار المشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع العميق للمنتجات الزراعية والمنتجات الجانبية أو في تصدير المنتجات الزراعية يمكنها أن تحصل على تخفيض 15% - 30% من ضريبة الدخل المستحقة عليها لمدة خمس سنوات أخرى، بشرط أن ترفع طلبها إلى الجهة المسؤولة وأن توافق الأخيرة عليه، وذلك بعد أن تنتهي المدة المقررة للإعفاء والتخفيض لهذا النوع من الضريبة لها. و – بالنسبة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تقام في ولايات ليانغشان وقانتسي وآبا وغيرها من المناطق الآهلة بالأقليات القومية أو المناطق النائية، والتي تعمل رئيسيا في الاستثمار الزراعي الشامل أو التصنيع العميق للمنتجات الزراعية أو المنتجات الجانبية أو الاستثمار في المشروعات الغابية يمكنها أن تحصل على تخفيض 15% - 30% من ضريبة الدخل المستحقة عليها لمدة عشر سنوات أخرى، بشرط أن تتقدم بطلب إلى الجهة المسؤولة وأن توافق الأخيرة عليه، وذلك بعد أن تنتهي المدة المقررة للإعفاء والتخفيض لهذا النوع من الضريبة لها. ز - إذا استخدم المستثمرون الأجانب أرباحهم المحققة في مؤسساتهم في زيادة الأموال المستثمرة لمؤسساتهم الأصلية أو في إقامة مؤسسات جديدة، كما أن مدة إدارتها المقررة لا تقل عن خمس سنوات، يمكن أن يرد إليهم 40% من مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعوه عن ذلك الجزء من الأموال التي تستخدم فعليا في إعادة الاستثمار. أما إذا كانت مؤسساتهم الجديدة تعمل لهدف التصدير أو تقوم على التكنولوجيا المتطورة، ومدة عملها لا تقل عن خمس سنوات فيرد إليهم كل مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعوه عن ذلك الجزء من الأموال التي يستخدمونها فعليا في إعادة الاستثمار.

(8) <<لائحة تشجيع رجال الأعمال خارج البلاد على الاستثمار في مقاطعة سيتشوان>> تشتمل على السياسات التفضيلية التالية حول الضرائب الأخرى: أ - إعفاء مؤسسات الاستثمار الأجنبي غير الإنتاجية من ضرائب العقارات واستخدام رخص السيارات والسفن لمدة ثلاث سنوات؛ وإعفاء مؤسسات الاستثمار الأجنبي المنتجة من ضرائب العقارات واستخدام رخصات السيارات والسفن لمدة عشر سنوات. ب – تعفي مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في مجالات الاستثمار والاستغلال الشاملين للزراعة واستخدام التقنيات الجديدة للتصنيع العميق للمنتجات الزراعية والمنتجات الجانبية واستثمار الصناعة الغابية واستثمار الموارد واستغلالها وبناء الطاقة واقتصادها والبناء الأساسي للمواصلات والنقل وتعجيل التقدم التكنولوجي للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة القائمة واستيراد التقنيات المتطورة والتصدير والبناء الأساسي للمرافق المدنية وحماية البيئة والتوازن البيولوجي والاستثمار في السياحة وتطوير التعليم العالي والمتوسط، تعفي هذه المؤسسات من كافة ضرائب العقارات واستخدام رخص السيارات والسفن خلال فترة إدارتها.

(9) بالنسبة للمشروعات التي يستثمر فيها رجال الأعمال الأجانب في مجال تنمية الزراعة بالعلوم والتكنولوجيا على السفوح الجرداء أو الأرض الجرداء ترفع عنهم الضريبة الزراعية لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي يحققون فيها ربحا. وتعفي من ضريبة المنتجات الزراعية المحلية الخاصة للمنتجات التي تنتج على الجبال والسفوح والأرض والمياه المهجورة منذ زمن طويل عن طريق الاستثمار الأجنبي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة حصاد ثمارها. ويطبق المعدل التفضيلي لضريبة تربية الحيوانات (3%) على مشروعات إصلاح أراضي الأعشاب والمروج وتربية بذور العشب الممتازة وتربية الحيوانات الأصيلة.

(10) بالنسبة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تأسست قبل الأول من يناير عام 1994 - عام بدء تطبيق النظام الجديد لتحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك، وبسببه دفعت المؤسسات مزيدا من الأموال للضرائب، يمكن إرجاع ذلك الجزء الزائد من المال إليها بعد أن تتقدم بطلب بشأن هذا الموضوع إلى الجهة الحكومية المسؤولة، وأن توافق الأخيرة عليه، على أن يرد ذلك المال إليها في حدود زمنية مقررة قائمة على مراحل سنوية، إذا كان مبلغ المال المعاد كبيرا نسبيا يمكن أن تتم عملية الإعادة كل ربع سنة، وتجري تصفية الحساب في نهاية كل سنة.

(11) يجب على دوائر تحصيل الضرائب للدولة أن تعيد في حينه النسبة المحددة من قيمة الضريبة إلى مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وتدفع الضريبة بسببها إلى الدولة، وذلك حسب اللوائح التي وضعتها الدوائر المركزية المسؤولة عن تحصيل ضرائب الدولة بخصوص إعادة الضريبة إلى مؤسسات الاستثمار الأجنبي على أساس قيمة الضريبة المدفوعة لمنتجاتها المصدرة إلى الخارج.

2 - إدارة العملة الصعبة والقروض

(1) يمكن لمؤسسات الاستثمار الأجنبي أن تفتح حسابا خاصا لها بالعملة الصعبة في أي بنك أو دائرة مالية مؤهلة لإدارة شؤون العملة الصعبة تعمل في حدود مقاطعة سيتشوان.

(2) يجوز لمؤسسات الاستثمار الأجنبي أن تجمع الأموال التي تحتاج إليها في إنتاجها من أية جهة في خارج البلاد، سواء كانت دائرة مالية أو مؤسسة أو فرد، ولا يوجد قيد لحجم هذه الأموال.

(3) يمكن لرجال الأعمال الأجانب أن يحولوا العملة الصعبة من دخلهم المشروع الذي حصلوا عليه في مؤسساتهم كنصيب مستحق لهم من أرباحها إلى خارج البلاد، أما العملة الصينية من دخلهم المشروع الوارد من أرباح المؤسسات فيمكن أن يحولوها إلى عملة أجنبية ويرسلوها إلى الخارج، وذلك بعد أن يتموا الإجراءات الضرورية في البنوك المحددة من الجهة المسؤولة عن إدارة العملة الصعبة التي تدقق أمرهم وتوافق عليه، بشرط أن يحملوا قرار مجلس الإدارة للمؤسسات بشأنه وشهاداتهم لدفع الضرائب المطلوبة.

(4) يجب على البنوك المختلفة المستويات في المقاطعة أن تقدم مساعدات مالية إلى مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تحتاج إلى قروض كأموال متداولة بهدف تصدير منتجاتها إلى الخارج، شأنها شأن المؤسسات المحلية.

3 - استخدام الأرض

(1) تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تحصل على حق استخدام الأرض عن طريق التوزيع الإداري لهدف استخدام الأرض في مقاطعة سيتشوان بحق دفع رسوم استخدام الأرض بنسبة 50% من القيمة المحددة رسميا من قبل الدولة. أ - مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في مجالات الزراعة وصناعة الغابات والبناء الأساسي للمرافق المدنية وحماية البيئة والتعليم والبحوث العلمية والأعمال الصحية تدفع 5% - 10% من القيمة المحددة من الدولة لرسوم استخدام الأرض. إذا أقيمت هذه المؤسسات في ولايات قانتسي وآبا وليانغشان تعفي من رسوم استخدام الأرض تماما. ب – مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تعمل في بناء الطرق العامة والجسور والمطارات والأرصفة والموانئ ومحطات توليد الكهرباء والتنقيب عن الموارد واستغلالها تدفع 25% من القيمة التي حددتها الدولة لرسوم استخدام الأرض. إذا أقيمت هذه المؤسسات في ولايات قانتسي وآبا وليانغشان تدفع 5% - 10% من القيمة التي حددتها الدولة لرسوم استخدام الأرض. جـ – مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تصنع منتجاتها لهدف التصدير أو تستخدم تقنيات متطورة في إنتاجها ومدة عملها المقررة أطول من عشر سنوات تعفى من رسوم استخدام الأرض لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة إدارتها الأولي. دـ مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي حصلت على أرضها عن طريق التوزيع الإداري لهدف استخدام الأرض، إذا كانت أرضها شاطئية، تعفي من رسوم استخدام الأرض لمدة ثلاث سنوات ابتداء من سنة إدارتها الأولي.

(2) تبدأ مؤسسات الاستثمار الأجنبي دفع رسوم استخدام الأرض من السنة الثانية لاستخدام أرضها، وإذا تجاوزت مدة استخدامها نصف سنة ولم تصل سنة كاملة، تدفع الرسوم لنصف سنة فقط، وتعفي من الرسوم إذا لم تصل المدة نصف سنة. وتحسب رسوم استخدام الأرض منذ يوم استلام المؤسسات شهادة استخدام الأرض، وقيمة الرسوم لا تتغير لمدة خمس سنوات، على أن تعدل هذه الرسوم كل خمس سنوات على أساس الظروف الإدارية للمؤسسات، وإذا دفعت المؤسسات رسومها لمدة 15 سنة مرة واحدة، لا تعدل الرسوم خلال هذه المدة.

(3) بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة المملوكة للدولة التي توظف الأموال الأجنبية لهدف الإصلاح التقني، وتشارك مع الجانب الأجنبي في رأس المال بالتنازل عن حق استخدام الأرض التي حصلت عليها عن طريق تعديل الدولة لهدف استخدام الأرض، يمكنها أن تطلب دفع رسوم التنازل لحق استخدام الأرض بنسبة 40% من المبلغ الذي يدفعه لها الجانب الأجنبي مقابل استخدام الأرض، وبذلك ستحصل هذه المؤسسات علي حق الاستخدام لتلك الأرض لمدة محددة. أما إذا عجز هذا الإجراء عن ضمان الجانب الصيني أن ينال مكانة السيطرة على أسهم المشروع المشترك، أو لم تصل قيمة أسهمه إلى ما اتفق الجانبان عليه في المشروع، يمكن تخفيض تلك النسبة، ولكن لا يجوز أن تكون أقل من 15% للمبلغ الذي يدفعه لها الجانب الأجنبي مقابل استخدام الأرض. وإذا واجهت المؤسسات صعوبات واقعية، يمكنها أن تطلب تأجيل دفع المستحق عليها لمدة أقل من خمس سنوات.

(4) تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تقوم ببناء الطرق العامة والموانئ وإدارتها بحق الأفضلية، في الظروف التنافسية المماثلة لجميع المؤسسات، في استثمار مشروعات العقارات ومرافق الخدمات على جانبي الطرق العامة وفي مناطق الموانئ وممارسة النقل في الطرق العامة والمجاري المائية.

(5) تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تستثمر في مشروعات الإسكان الشعبي المنخفضة التكاليف التي صادقت عليها الفرقة القيادية لمشروع الإسكان الشعبي بمقاطعة سيتشوان تتمتع بالحق المماثل للمؤسسات المملوكة للدولة، ويمكنها أن تحصل على أرض البناء عن طريق التوزيع الإداري لهدف استخدام الأرض، وتخفض أو تعفي من رسوم استكمال المرافق المدنية العامة ورسوم بناء الشبكة التجارية ورسوم إنشاء ملاجئ الغارات الجوية والرسوم الإضافية للبريد والبرق والرسوم المتكاملة للاستهلاك والرسوم الإضافية الخاصة لتحسين ظروف إدارة المدارس الابتدائية والمتوسطة والرسوم الخاصة ببناء مشروعات تموين المياه والكهرباء. على أن تباع المساكن أولا وتؤجر ثانيا بسعر التكلفة أو بهامش ربح بعد إنجاز تلك مشروعات.

4 - الإنتاج والإدارة

(1) مؤسسات الاستثمار الأجنبي لها حرية أن تقرر نسبة منتجاتها للتصدير وللتسويق الداخلي، بشرط أن تضمن بنفسها تحقيق التوازن في العملة الصعبة بين الكسب والإنفاق.

(2) يمكن لمؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تقوم بالاستثمار في الطرق العامة وإدارتها أن تعدل رسوم المرور المفروضة علي السيارات حسب ارتفاع دليل الأسعار بعد أن تصادق على ذلك الجهات المسؤولة عن الشؤون المالية والأسعار والمواصلات على مستوى المقاطعة.

(3) المؤسسات التي تجري إدارتها بالتعاون بين الجانبين الصيني والأجنبي والتي تستثمر في بناء المطارات والطرق العامة والأرصفة والموانئ تسمح للجانب الأجنبي فيها بأن تتمتع بالأولية لكسب عوائد استثمار المؤسسات.

5 - استيراد السلع والمواد وتصديرها

(1) دوائر الفحص التجاري مطالبة بأن تساعد مؤسسات الاستثمار الأجنبي التي تتفق أحوالها مع شروط "النظام التفضيلي العام" على استيعاب والاستفادة من المعاملات التفضيلية الواردة في ذلك النظام، وتمنحها بشكل تفضيلي التأثيرة الخاصة بالنظام لكل دفعة من صادرات المؤسسات المصدرة إلى الدول الموقعة على ذلك النظام.

(2) الممتلكات التي يستثمرها رجال الأعمال الأجانب في مؤسسات الاستثمار الأجنبي أو يشترونها بتكليف من هذه المؤسسات في خارج البلاد يجب أن تقدم إلى دوائر الفحص التجاري للتقييم، وعلى دوائر الفحص التجاري أن تنجز عملية التقييم بسرعة وفعالية وإنصاف.

6 - إدارة شؤون الأفراد والعمل

(1) إذا أراد الكوادر العاملون في الوحدات ذات الملكية العامة الانتقال إلى مؤسسات الاستثمار الأجنبي، يجب على وحداتهم أن تسمح لهم بالانتقال، باستثناء ما تنص عليه لوائح الدولة عليه من أحوال خاصة، وعلى الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون إدارة الأفراد ومراكز مساعدة تبادل الأكفاء والمتخصصين بين الوحدات أن تنجز لهم بنشاط كافة الإجراءات الضرورية باعتبارهم كوادر ينتقلون إلى وحدات أخرى ذات ملكية عامة. إذا أراد كبار الإداريين العاملون في مؤسسات الاستثمار الأجنبي وكذلك الفنيون الآخرون فيها أن ينتقلوا إلى وحدات أخرى يجب عليهم أن يلتزموا بما ينص عليه عقد العمل الموقع بينهم وبين المؤسسات، ولا يجوز لهم أن يوقعوا عقدا جديدا مع وحدات أخرى بدون موافقة وحداتهم الأصلية أو بحجج غير معقولة للانتقال.

(2) تعترف الدولة وتحتفظ بصفة الطلاب العائدين بعد إكمال دراستهم في خارج البلاد وكذلك الخريجين الجدد في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية المتوسطة باعتبارهم كوادر في وحدات ذات ملكية عامة عندما يلتحقون بمؤسسات الاستثمار الأجنبي، كما أنها تعترف بصفتهم هذه عند انتقالاتهم المستقبلية. وبالنسبة للفنيين المتخصصين والإداريين والحاصلين الجدد على درجة الماجستير أو الخريجين الجدد في الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الفنية المتوسطة الذين تستقدمهم مؤسسات الاستثمار الأجنبي تحفظ معلوماتهم وسجلاتهم الشخصية في مراكز تبادل الأكفاء والمتخصصين التابعة للجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الأفراد في الحكومات المحلية.

7 - استثمار الموارد المعدنية

إلى جانب السياسات التفضيلية التي تمنحها الدولة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الموارد المعدنية واستخراجها تتمتع هذه المؤسسات بالسياسات التفضيلية المحلية التالية:

(1) بالنسبة لتكاليف التنقيب يمكن تصفيتها قبل دفع الضرائب على مراحل عشر سنوات ابتداء من السنة الأولى لدخول المخزون المعدني للاستخراج التجاري، وذلك بشرط أن يجري التنقيب في منطقة تحددها اتفاقيات معنية، أما إذا كانت مدة العمل لرخصة التعدين أقل من عشر سنوات فتتم تصفية تكاليف التنقيب قبل دفع الضرائب على مراحل في حدود المدة الصالحة للعمل.

(2) يمكن تطبيق ما تنص عليه لوائح الدولة من طرق إسراع تخفيض القيمة للأصول الثابتة، عندما تدخل مؤسسات الاستثمار الأجنبي مرحلة الاستخراج التجاري.

(3) يمكن تخفيض رسوم التعويض للموارد المعدنية إلى حد معين حسب الظروف الملموسة، إذا قامت مؤسسات الاستثمار الأجنبي بالاستخراج في المناطق الآهلة بالأقليات القومية أو استخدمت المؤسسات التقنيات المتطورة في العالم لاستخراج موارد معدنية من درجة منخفضة أو من الصعب استخراجها وتعدينها.

(4) إذا تعرضت مؤسسات الاستثمار الأجنبي، لأسباب قهرية خارجية، لخسارة في سنة إنتاجية معينة، في هذه الحالة يمكن تخفيض رسوم التعويض للموارد المعدنية في حدود أقل من 50% من القيمة المطلوبة، أو تأجيل تسديد الرسوم لتلك السنة.

(5) في حدود الاستخراج المقررة، إذا قامت مؤسسات الاستثمار الأجنبي باستخراج واستغلال المعادن المرافقة الثانوية، فيمكن تخفيض رسوم التعويض للموارد المعدنية في حدود أقل من 50% من القيمة المطلوبة لهذه المعادن، أما إذا كانت هذه المعادن المرافقة تنتمي إلى المعادن التي تحتكر الدولة علي استخراجها، فيكفي أن ترفع المؤسسات مذكرة بخصوصها إلى مصلحة الجيولوجيا والمعادن التابعة للمقاطعة، وإذا كانت تنتمي إلى المعادن التي تشتريها الدولة بشكل موحد فيجب أن تبيعها المؤسسات إلى وحدات تحددها الدولة.

(6) عندما تقوم مؤسسات الاستثمار الأجنبي بتنقيب أرضي لهدف استعمال مؤقت تعفي أو تخفض رسوم استخدام الأرض.

(7) تقدم الوحدات المعنية تسهيلات في عمليات التعدين والتصنيع والنقل للمنتجات المعدنية التي تستخرجها مؤسسات الاستثمار الأجنبي، وتجري تعدينها وتصنيعها داخل حدود المقاطعة.

8 - الرسوم المحلية

(1) نفقات الإقامة في الفنادق المفتوحة للأجانب ومصروفات العلاج في المستشفيات داخل المقاطعة التي يدفعها العاملون الأجانب في مؤسسات الاستثمار الأجنبي تحاسب بالعملة الصينية وحسب مقياس المحاسبة للمواطنين الصينيين، أو معاملتهم نفس المعاملة للصينيين من حيث الكم والكيف، بشرط أن يحملوا <<بطاقة العامل من الجنسية الأجنبية>>.

(2) تتمتع مؤسسات الاستثمار الأجنبي بنفس المعاملة للمؤسسات الصينية في تموين المياه والكهرباء والغاز، وتدرج حاجاتها في هذا المجال في برامج التموين المحلية في مختلف الأماكن، كما يفرض عليها نفس المقياس في المحاسبة.

(3) يمكن لمؤسسات الاستثمار الأجنبي أن تدفع بالعملة الصينية عند تصفية نفقات المكالمات، وتلغي لائحة التصفية القديمة.

(4) مقياس الرسوم المفروضة على سيارات مؤسسات الاستثمار الأجنبي وللسيارات التي يأتي بها رجال الأعمال الأجانب للاستخدام الشخصي من الخارج هو نفس المقياس المطبق على السيارات المستخدمة في المؤسسات الداخلية.