1)- تتمتع شركات تنمية مصادر الطاقة والمواصلات والري وحماية البيئة والزراعة والتشجير وتربية المواشي والشركات الإنتاجية المتعلقة بها التي يستثمر فيها ويؤسسها التجار الأجانب في المقاطعة، والتي تبلغ فترة إدارتها أكثر من عشر سنوات بإعفاء من ضريبة الدخل في العام الأول والثاني ابتداء من العام الذي تحقق فيه أرباحا، وتعيد إليها الأجهزة المالية على نفس المستوى كل مبلغ ضريبة الدخل الذي تدفعه للأجهزة المالية المحلية في الفترة من العام الثالث إلى العام الخامس.

2)- تتمتع شركات الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا العالية والجديدة، بعد التحقق منها، والتي تبلغ فترة إدارتها أكثر من عشر سنوات بإعفاء من ضريبة الدخل في العام الأول والعام الثاني ابتداء من العام الذي تحقق فيه أرباحا، وتعيد إليها الأجهزة المالية على نفس المستوى كل مبلغ ضريبة الدخل الذي تدفعه للأجهزة المالية المحلية في الفترة من العام الثالث إلى العام السابع. وتعيد إليها الأجهزة المالية على نفس المستوى الجزء الذي تحصل عليه الأجهزة المالية من مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تدفعه في الفترة من العام الأول إلى العام الثالث بعد بداية إدارتها، وبعد انتهاء فترة الإعفاء من الضرائب تتمتع بمعاملة ضريبية تفضيلية في مجال ضريبة الدخل بعد موافقة دائرة شئون الضرائب على مستوى المقاطعة.

3)- بعد الموافقة، تعيد الأجهزة المالية على نفس المستوى إلى مشروعات استثمار المنشآت الأساسية التي تبلغ قيمة استثمارها الحقيقية عشرة ملايين دولار، مثل مصادر الطاقة والمواصلات وحماية البيئة ومرافق المدن العامة الخ، الجزء الذي تحصل عليه الأجهزة المالية المحلية من مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تدفعه في الفترة من العام الأول إلى العام الثالث بعد بداية إدارتها.

4)- تعيد الأجهزة المالية على نفس المستوى إلى شركات باستثمار أرباح شركات الاستثمار الأجنبي بالمقاطعة، والتي تزيد فترة إدارتها على خمس سنوات مبلغ ضريبة الدخل الذي دفعته.

5)- تتمتع مشروعات الاستثمار الزراعي التي تؤسسها شركات باستثمار أجنبي لاستخدام الأراضي غير المزروعة بإعفاء من ضريبة الزراعة وضريبة الإنتاج الزراعي الخاص في السنوات الثلاثة الأولى بداية من العام الذي تحقق فيه دخلا، وتعيد إليها الأجهزة المالية على نفس المستوى مبلغ ضريبة الزراعة وضريبة الإنتاج الزراعي الخاص الذي تجبيه دائرة شؤون الضرائب في العام الرابع والعام الخامس.

6)- بالنسبة لشركات الاستثمار الأجنبي التي تحتاج إلى استخدام الأرض يمكن أن تخصص لها بصورة تفضيلية في خطة استخدام الأرض، وتدفع النقود حسب نفس المعايير المطبقة على الشركات في نفس المجال بالمقاطعة، وبالنسبة للشركات التي يصعب عليها أن تدفع النقود دفعة واحدة، يمكن تقسيط الدفع بالتشاور. يمكن للتجار الأجانب الذين يستثمرون في مشروعات الإسكان الشعبي المنخفض التكاليف استخدام 30% من مساحة البناء في هذه المشروعات لإنشاء مساكن تجارية.