المجلس الوطني لنواب الشعب بصفته جهاز سلطة الدولة يقيم الأجهزة الإدارية والقضائية والنيابة للدولة وتكون كل هذه الأجهزة مسؤولة أمامه وتحت رقابته؛ وتعمل أجهزة الدولة بناء على مبدأ "الديمقراطية المركزية". مما يجعل العلاقة بين مجلس نواب الشعب والحكومة والمحكمة والنيابة كما يلي:

1- العلاقة بين القرار والتنفيذ. مجلس نواب الشعب هو الجهاز الذي يمارس سلطة الدولة نيابة عن أبناء الشعب، تمارس صلاحيات التشريع وإقرار القضايا الهامة والانتخاب والتعيين والعزل والرقابة وغيرها من سلطات الدولة. الحكومة والمحكمة والنيابة ملزمة بتنفيذ القوانين والقرارات التي يتخذها مجلس النواب.

2- العلاقة بين المراقِب والمراقَب. يحق مجلس النواب الشعب نيابة عن الشعب، مراقبة الحكومة والمحكمة والنيابة. وتكون الحكومة والمحكمة والنيابة مسؤولة أمام مجلس النواب وتقدم تقارير عن أعمالها له وتخضع لمراقبته.

3- علاقة العمل المنسق. رغم اختلاف مجلس نواب الشعب والحكومة والمحكمة والنيابة من حيث المسؤوليات وتوزيع الأعمال، هدفها مشترك ألا وهو التعبير عن، وتحقيق المصالح الأساسية للشعب، وبناء اشتراكية ذات خصائص صينية. يستخدم مجلس نواب الشعب سلطة الدولة على شكل موحد ويقسم تحت هذه المقدمة صلاحيات الإدارة والحكم والنيابة للدولة بصورة معقولة، تجنبا للمركزية المفرطة للسلطة والتقييد غير الضروري، مما يجعل كل أجهزة الدولة تؤدي مسؤولياتها ويتعاون بعضها مع بعضا وتعمل بصورة منسقة.

العلاقة بين مجلس نواب الشعب والحكومة والمحكمة والنيابة يحددها الدستور والقانون. الفهم الصحيح والمعالجة السليمة لهذه العلاقة ذو أهمية حيوية للتمسك بنظام مجلس نواب الشعب وتحسينه وإتقان أعمال مختلف المجالات للدولة.