ارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي بنسبة 104,7% في السنوات الخمس الماضية، من عام 1997 إلى عام 2002، من 139,9 مليار دولار أمريكي إلى 286,4 مليار دولار أمريكي، وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي من النقد الأجنبي لا يسبقها غير اليابان.

قوه شو تشينغ،محافظ بنك الشعب الصيني، أو البنك المركزي، ومدير مصلحة الدولة للنقد الأجنبي اقتبس الأرقام من تقرير الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جي في الدورة الأولى للمؤتمر الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني.

منذ أن قامت الصين بتعديل سعر صرف النقد الأجنبي عام 1994، حققت البلاد، وفقا لقوله، مدفوعات دولية متوازنة مع ارتفاع متواصل في كمية احتياطي من النقد الأجنبي.

وقد أوضح قوه أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مناسب، وبخاصة لدولة نامية عملتها المحلية، اليوان مازال غير قابل للتحويل وسعر الصرف مستقر للغاية.

قوه، الذي يحضر كعضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الدورة الأولى للمؤتمر قال إنه لا توجد معايير دولية حول كمية النقد الأجنبي التي يجب أن تتوفر للدولة، وأن كل الدول عليها أن تكون احتياطيها وفقا لوضعها الخاص.

بين عامي 1989 و2001 تضاعف تقريبا احتياطي النقد الأجنبي العالمي، في حين زاد أربعة أضعاف في الدول النامية. خلال هذه الفترة زادت حصة احتياطي النقد الأجنبي للدول النامية في الإجمالي العالمي من 36,7% إلى 61,8%، وكان هذا تناقضا حادا مع وضع الدول المتقدمة في هذا الصدد.

وقال المسئول الصيني إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي يمكن أن يساعد في رفع الصورة الوطنية للدولة وللشركات المحلية ويشجع الاستثمار من الخارج، ويمنع ويقلل المخاطر المالية الدولية، ويعزز قدرة الحكومة الصينية في السيطرة الاقتصادية الكلية.

الأكثر من هذا، كما قال، أن البنك المركزي لديه الخبرة والمعرفة التخصصية ذات العلاقة لتحقيق فوائد من احتياطي النقد الأجنبي في السوق الدولية.

شبكة الصين / 12 مارس 2003 /