أصبحت الصين من البلدان الكبيرة المستوردة للبترول الآن. في عام 2001 استوردت الصين 65 مليون طن من البلدان الأجنبية، وستزداد كمية هذا الاستيراد باستمرار. يفيدنا تحليل خبير معني أن أي بلد، عندما تجاوزت كمية البترول الذي يستورده 50 مليون طن، تؤثر تغيرات أسعار البترول في السوق الدولية الأداء الاقتصادي فيه؛ بعد أن تجاوزت هذه الكمية 100 مليون طن، فعليه أن يفكر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لضمان أمن البترول. لذلك من الضروري أن تقيم الصين نظاما لاحتياطي البترول الاستراتيجي.

لكثير من الدول المتطورة في العالم تجارب ودروس في هذا المجال. بعد أزمة البترول الأولى التي حدثت عام 1973 سنت الولايات المتحدة سياسة الطاقة قانون حماية الطاقة عام 1975، وأقامت احتياطي البترول الاستراتيجي الذي لعب دورا في تخفيف التناقض بين الطلب والعرض وتخفيض أسعار البترول في فترة حرب الخليج. ولألمانيا واليابان قانون متشابه.

قدم رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جي في تقرير أعمال الحكومة لعام 2001 إقامة نظام احتياطي البترول وغيرها من الموارد الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن، وأدرج ذلك في الخطة الخمسية العاشرة رسميا، لكن احتياطي البترول الاستراتيجي مسألة معقدة، يحتاج إلى الاستثمار الهائل، وقام بعض الخبراء بالحساب كالآتي: إذا كان حجم احتياطي 8 ملايين طن، يحتاج إلى 20 مليار يوان على الأقل. إلى جانب ذلك، تكاليف الإدارة اليومية كبيرة جدا. لذلك على الحكومة أن تدبر أموال الاحتياطي الكبيرة أولا، لإقامة احتياطي البترول حكوميا وشعبيا معا، ولا يمكن إنجاز هذه المهمة إلا بالتشريع، لذلك لابد سن قانون احتياطي البترول بأسرع وقت ممكن.

ويشمل هذا القانون رئيسيا:

1- تقيم الدولة الأموال الخاصة لبناء احتياطي البترول الاستراتيجي وأموال احتياطي البترول، لتستخدم في بناء الإنشاءات لاحتياطي البترول وإدارتها وشراء البترول ومشتقاته. ولابد أن تكون مصادر الأموال كفيلة، مثلا، بواسطة تحصيل ضريبة البترول.

2- إقامة جهاز خاص لإدارة الأموال السابقة الذكر لضمان أن تستخدم طبيعيا وتلعب دورها الحقيقي.

3- لابد أن يتحمل كل مشغل للتبرول مسؤولية احتياطي البترول الاستراتيجي، الامر يختلف أن الاحتياطي التجاري. ويمكن تحديد إجمالي كمية الاحتياطي وفقا لوضع البلاد، مثلا، تساوي هذه الكمية استهلاك أيام فلانية.

4- تراقب الحكومة وتسطير على تنفيذ مشغل البترول لواجب احتياطي البترول، وتعاقب المخالفين.

5- يمكن التفكير في أن تتحمل الحكومة والشركات أموال بناء قواعد احتياطي البترول معا، وتحويل الأموال التي تقدمها الشركات إلى كمية احتياطي البترول لها، لهذا الأسلوب يمكن رفع عوائد الاستثمار.

شبكة الصين / 12 مارس 2003 /