انضم كبار القادة الصينيين وو بانغ قوه ، وهوانغ جوي، ولى تشانغ تشون، ولوه قان الى مناقشات اللجان الخاصة بالنواب لدى الدورة الاولى المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى ، اعلى هيئة تشريعية فى البلاد ، في بكين بعد ظهر اليوم الاثنين.

واعرب نائب رئيس مجلس الدولة وو ، الذى يشارك فى مناقشات اللجان الخاصة بالنواب من منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور شمال غربى الصين ، عن قلقه إزاء حياة الاهالى المتضررين من الزلزال الكبير الاخير الذى وقع فى شينجيانغ ، وسأل عن اخر التطورات فى اعمال الاغاثة .

ثم بحث وو ، وهو ايضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، مع نواب المجلس الوطنى القرار الاستراتيجى الصينى بتنمية المناطق الغربية الشاسعة .

وقال " انه يتعين على كافة المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم فى الغرب اغتنام الفرصة لتطوير تنمية اقتصادية واجتماعية محلية شاملة من اجل تدعيم الوحدة العرقية ورفع مستوى معيشة السكان المحليين " .

كما بحث هوانغ جوي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، قضية تنمية الغرب مع نواب المجلس الوطنى من مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية .

وقال هوانغ " طالما استطعتم التعلم من التجارب الناجحة للمناطق الاخرى والاستفادة تماما من مميزاتكم ، ستجدون بالتأكيد طريق التنمية الذى يتفق مع الوضع الفعلى لمقاطعتكم وستلحقون بالمقاطعات والمناطق المتقدمة " .

وانضم لى تشانغ تشون ، وهو عضو اخر فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، الى النواب من مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين لبحث مستقبل الشركات المملوكة للدولة .

وقال لى ، الذى حث الحكومة المحلية على اتخاذ اجراءات فعالة لمساعدة العمال المسرحين من الشركات المملوكة للدولة على ايجاد فرص عمل " انه يتعين على لياونينغ ، باعتبارها قاعدة صناعية قديمة ، مواصلة تعميق اصلاح الشركات المملوكة للدولة بثقة كبيرة ، واتخاذ طريق التصنيع بشكل جديد من خلال التطوير الفنى " .

ومع وفد المجلس الوطنى من مقاطعة هونان وسط الصين ، صرح عضو مجلس الدولة لوه قان للنواب ان الصين اقامت بشكل اولى نظام قانون اشتراكى ذا خصائص صينية يقوم على اساس الدستور .

واكد لوه ، وهو ايضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، " انه من اجل تحقيق حكم القانون فى الصين يجب على كافة الاحزاب السايسية ، واجهزة الدولة ، والمجموعات الاجتماعية ، والشركات ، والمؤسسات الاجتماعية ، والافراد جعل سلوكهم متفقا مع القانون " . كما دعا الى بذل جهود اكبر لمكافحة الفساد فى ادارات تطبيق القانون وضمان العدالة القضائية .

وكالة أنباء شينخوا / 10 مارس 2003 /