حث اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، وهو منظمة غير حكومية مؤثرة تمثل رجال الصناعة والاعمال من القطاعين العام والخاص على تعديل الدستور لتوفير حماية افضل للممتلكات الخاصة. قدم الاتحاد اقتراحا الى الدورة الاولى للجنة الوطنية العاشرة للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى التى افتتحت لتوها اليوم الاثنين، وهى اكبر جهاز استشارى صينى، يطلب فيه تعديل الدستور "لتحسين النظام القانونى لحماية الملكية الخاصة".

يشمل الاقتراح مراجعة الدستور الصينى الذى اصبح لديه الان خصائص مختلفة تتعلق بحماية الممتلكات العامة والخاصة، لاظهار "المعاملة المتساوية" للقطاعين. ووفقا للاقتراح فان الدستور المعدل يجب ان ينص بوضوح على انه يمثل حق المواطنين الاساسى فى امتلاك ممتلكات خاصة وان هذا الحق خاضع لحماية الدولة. ولا يسمح فى ظل اى ظروف لاى منظمة او فرد بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاخرين او الاضرار بها. ويضيف الاقتراح انه اذا كان للحكومة انطلاقا من مخاوف تتعلق بالمصلحة العامة، تأميم او ادارة ممتلكات بعض المشروعات او الافراد، فانه يجب عليها تقديم تفسير مسهب ومقنع الى جانب تقديم التعويضات الملائمة. كما يشير الاقتراح الى انه بدون التعديل الدستورى فانه سيكون من المستحيل تماما مراجعة القوانين الحالية وتعزيز حماية الممتلكات الخاصة فى الصين. وهذه هى ليست المرة الاولى التى يقدم فيها الاتحاد مثل هذا الاقتراح. ففى الصين يجب مناقشة تعديل الدستور والموافقة عليه فى الدورة الكاملة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى التى تعقد مرة واحدة فى العام. ولا يشمل جدول الاعمال المقترح لدورة المجلس الوطنى للعام الحالى او الدورة الاولى للمجلس الوطنى العاشر اى تعديل دستورى. ومن المقرر ان تبدأ الدورة التى تعقد عادة مع دورة اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى، فى بكين يوم الاربعاء. ومع انعقاد مؤتمره الوطنى ال16 فى بكين فى نوفمبر الماضى اعلن الحزب الشيوعى الصينى ان "الدخل المشروع سواء كان من العمل او غيره يجب حمايته" واشار الى ضرورة "تحسين النظام القانونى لحماية الممتلكات الخاصة" مما اثار تكهنات حول احتمال تعديل الدستور.

وكالة أنباء شينخوا / 10 مارس 2003 /