قال وو روي لين، نائب المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب ونائب رئيس مقاطعة جيانغسو، إن العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية في فترة الاقتصاد المخطط كانت علاقة إقطاعية مثل العلاقة بين الأب والابن. مثل هذه العلاقة لا تناسب متطلبات اقتصاد السوق، فيجب إقامة نمط جديد من العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية.

وقال: خلال فترة الاقتصاد المخطط التي استمرت طويلا، كانت الحكومات على مختلف المستويات هي اللاعب والحكم في نفس الوقت. حتى في الوقت الحاضر الذي ترسخ فيه اقتصاد السوق في الأذهان، لا يزال هذا الأسلوب موجودا. لذلك على الحكومة أن تتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق تلقائيا، وتحول وظائفها، وتعيد تشكيل العلاقة بينها وبين المؤسسات الاقتصادية من جديد.

وقال: إلى جانب العلاقة الأبوية، هناك 3 أنماط أساسية للعلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية في العالم، وهي العلاقة بين الشرطة وأبناء الشعب في الولايات المتحدة، والعلاقة بين الأصدقاء في اليابان، وعلاقة التحكيم في ألمانيا. أرى أنه انطلاقا من وضع بلادنا الحالي، علينا أن نحول العلاقة الأبوية إلى علاقة صداقة وهذا التحويل يستلزم تغيير وظائف الحكومة.

وتغيير وظائف الحكومة يعني القيام بالإدارة وفقا للقانون. وقد طرح المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني بناء دولة اشتراكية قانونية، وأحد المضامين الرئيسية للنظام القانوني هو الإدارة بالقانون، أي تحويل الإدارة الحكومية المباشرة إلى إدارة غير مباشرة، وتحويل وسيلة الإدارة من الموافقة إلى الخدمة. على الحكومة، في ظل تسهيل الموافقة والإدارة، أن ترشد تطور النشاطات الاقتصادية العامة بصورة سلمية وفقا لوظائفها في ظروف اقتصاد السوق. الأمر الذي يعتبر تحديا جديدا لقدرة إدارة الحكومة.

شبكة الصين / 3 مارس 2003 /