المجلس الوطني لنواب الشعب هو جهاز سلطة الدولة الأعلى. وفقا للدستور صلاحياته الرئيسية:

أولا، تعديل الدستور ومراقبة تنفيذ الدستور.

الدستور هو القانون الأساسي للدولة، يتمتع بأعلى فعالية قانونية، المجلس الوطني لنواب الشعب وحده له صلاحية تعديل الدستور. تعديل الدستور كليا أو بعض المواد فيه يحتاج إلى موافقة ثلثي نواب المجلس الوطني لنواب الشعب على الاقل، ولا يتمتع أي جهاز آخر للدولة أو حزب سياسي أو منظمة بهذه الصلاحية.

ثانيا، سن وتعديل التشريعات الرئيسية للدولة.

ينص الدستور على أن المجلس الوطني لنواب الشعب يسن ويعدل قانون العقوبات والقانون المدني والقوانين الرئيسية الأخرى للدولة.

ثالثا، اختيار وإقرار تعيين وعزل أعضاء أجهزة الدولة. وفقا للدستور والقانون، يختار المجلس الوطني لنواب الشعب ويعزل رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ونوابه والأمين العام لها وأعضاءها؛ يختار ويعزل رئيس الدولة ونوابه؛ يقر، وفقا لتسمية رئيس الدولة، تعيين رئيس مجلس الدولة؛ ويقر، وفقا لتسمية رئيس مجلس الدولة، تعيين نواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء مجلس الدولة والوزراء ورؤساء اللجان ورئيس جهاز المحاسبات والأمن العام ويعزلهم؛ يختار رئيس اللجنة العسكرية المركزية؛ يقر وفقا لتسمية رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المركزية الآخرين ويعزلهم؛ يختار ويعزل رئيس المحكمة الشعبية العليا ورئيس النيابة العليا؛ يوافق على، تعيين وعزل رؤساء اللجان المتخصصة للمجلس الوطني لنواب الشعب ونوابهم وأعضاءها.

رابعا، إقرار الشؤون الهامة للدولة.

فحص وإقرار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقرير الخاص بتنفيذ الخطة؛ فحص وإقرار ميزانية الدولة والتقرير الخاص بتنفيذها؛ المصادقة على إنشاء المقاطعات أو المناطق الذاتية الحكم او البلديات الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة؛ إقرار إنشاء المناطق الإدارية الخاصة والنظام المتبع فيها؛ تقرير قضية الحرب والسلم.

خامسا، الرقابة على أجهزة الدولة.

سلطة المراقبة التي يمارسها المجلس الوطني لنواب الشعب هي أعلى سلطة رقابية للدولة. ينص الدستور على أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مسؤولة أمام المجلس الوطني لنواب الشعب وتقدم تقارير أعمالها له، يقرر المجلس الوطني لنواب الشعب أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والنيابية، وتكون مسؤولة أمامه وخاضعة لرقابته، رئيس اللجنة العسكرية المركزية مسؤول أمام المجلس الوطني لنواب الشعب، واللجنة العسكرية المركزية تخضع لرقابة المجلس الوطني لنواب الشعب.

وفقا للدستور والقانون الأسلوب الرئيسي لهذه الرقابة هو الاستماع إلى ومناقشة تقارير الأعمال التي تقدمها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا. إلى جانب ذلك، ينص القانون على انه في فترة انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعبي يحق لوفد واحد أو أكثر من 30 نائبا معا أن يقدموا مشروع استجواب لمجلس الدولة ومختلف الوزارات واللجان والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا.