بناء على <<القانوني التنظيمي للمجلس الوطني لنواب الشعب>>، تشمل سلطات اللجنة الدائمة لنواب الشعب:

1، التشريع. وفقا للدستور، تمارس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب والمجلس الوطني لنواب الشعب معا سلطة التشريع التي تشمل رئيسيا: سن وتعديل القوانين باستثناء القوانين المنوط بالمجلس الوطني لنواب الشعب سنها؛ إكمال وتعديل بعض القوانين التي سنها المجلس الوطني لنواب الشعب بعد انتهاء انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب، بشرط ألا تعارض هذا التعديل والإكمال مع المبادئ الأساسية لتلك القوانين. بذلك تتحمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب عددا كبيرا من أعمال التشريع ما عدا الدستور والقوانين الأساسية.

2، تفسير الدستور والقوانين. يعني تفسير الدستور وضع مزيد من الشروح التشريعية لمواد الدستور للإجابة عن الأسئلة التي تطرح خلال تنفيذ الدستور والقوانين من منظور التشريع، لضمان تنفيذ الدستور والقوانين بدقة.

3، مراقبة تنفيذ الدستور. منح الدستور اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب سلطة مراقبة تنفيذ الدستور إلى جانب المجلس الوطني لنواب الشعب. اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب هي الجهاز الدائم للمجلس، ممارستها لهذه السلطة تفيد في مراقبة تنفيذ الدستور دائما. وهو أمر ذو أهمية كبيرة لضمان تنفيذ الدستور.

4، مراقبة أعمال أجهزة الدولة الأخرى. تراقب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب أعمال مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية والمحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا؛ وتلغي قرارات ومراسيم مجلس الدولة التي تتعارض مع الدستور والقانون؛ وتلغي القوانين والقرارات المحلية التي تضعها المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة والتي تتعارض مع الدستور والقانون.

5، تعيين وعزل العاملين في أجهزة الدولة الأخرى. بعد انتهاء انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب، ووفقا لتسمية رئيس مجلس الدولة، تقر اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تعيين الوزراء ورؤساء اللجان ورئيس جهاز المحاسبات والأمين العام لمجلس الدولة؛ وفي فترة عدم انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب، ووفقا لتسمية رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تقر تعيين أعضاء اللجنة؛ ووفقا لطلب رئيس المحكمة الشعبية العليا، تعين وتعزل نائب رئيس المحكمة الشعبية الأعلى والقضاة وأعضاء اللجنة القضائية ورئيس المحكمة العسكرية؛ ووفقا لطلب رئيس النيابة الشعبية العليا، تعين وتعزل نائب رئيس النيابة الشعبية العليا ووكلاء النيابة وأعضاء اللجنة النيابية ورئيس النيابة العسكرية، وتوافق على تعيين وعزل رؤساء النيابات الشعبية للمقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن الخاضعة للإدارة المركزية؛ تعين وتعزل الممثلين المفوضين لدى الدول الأجنبية.