تعني حدود سلطة التشريع كيفية توزيع سلطة التشريع بين مختلف أجهزة الدولة التي لها سلطة التشريع.

وفقا للدستور، حدود سلطة التشريع للمجلس الوطني لنواب الشعب كما يلي: أولا، تعديل الدستور. يجري تعديل الدستور باقتراح من المجلس الدائمة لنواب الشعب أو أكثر من خمسة نواب بالمجلس الوطني لنواب الشعب، وبموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب.

ثانيا، وضع وتعديل القوانين الأساسية المتعلقة بالجنايات والقضايا المدنية.

ثالثا، وضع وتعديل القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة وغير ذلك. ويقصد بقوانين هذه الأجهزة مختلف القوانين التنظيمية.

رابعا، وضع وتعديل القوانين الأساسية الأخرى مثل قانون الانتخاب، وقانون الجنسية وقانون الزواج.

حدود سلطة التشريع للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب كما يلي:

وضع وتعديل القوانين الأخرى باستثناء القوانين المنوط بالمجلس الوطني لنواب الشعب وضعها وتعديلها؛ بعد انتهاء انعقاد المجلس الوطني لنواب الشعب، القيام بالتعديل والإكمال جزئيا للقوانين الأساسية التي وضعها المجلس الوطني لنواب الشعب بشرط عدم معارضة المبادئ الأساسية لتلك القوانين؛ تفسير الدستور والقوانين، إلغاء واللوائح الإدارية والقرارات والأوامر التي وضعها مجلس الدولة والتي تتعارض مع الدستور والقانون، إلغاء اللوائح الإدارية والقرارات المحلية التي وضعتها المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن الخاضعة للإدارة المركزية مباشرة والتي تتعارض مع الدستور والقانون.