أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الدولة للإحصاء أن نمو النفقات التعليمية أسرع من نمو سائر النفقات الاستهلاكية الحالية في المدن الصينية، فقد بلغ معدله حوالي 20 ٪ سنويا. وتماشيا مع التطور السريع لعملية العولمة الاقتصادية في هذا القرن وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، شهدت الصين تغيرا كبيرا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعنى أنه على هيئات التعليم الصينية أن تفكر من جديد في نمط تربية الأكفاء وتسرع في تطوير التعليم.

وحاليا يبلغ نصيب الفرد من مدة التعليم في الصين حوالي 8 سنوات، أي ما يعادل مستوى الدول الأقل دخلا. وتتوقع هيئات التعليم ودوائر العمل أن يزداد عدد العمالة الجدد في البلاد بمقدار11 مليون نسمة سنويا خلال الفترة بين عامي 2001 و2005، مع ظهور عدة ملايين مسرحين يحتاجون إلى التدريب قبل إعادة تشغيلهم سنويا. ولكن نسبة نفقات التعليم العمومي الحالية في الصين إلى إجمالي الناتج الوطني أقل بكثير من نظيرتها في الدول المتطورة بأوربا وأمريكا، ومازالت بعيدة عن معدل المستوى في الدول النامية، وبعيدة عن الهدف المحدد لبلوغ نسبة 4 ٪ من إجمالي الناتج الوطني. ولقد ظل النقص في نفقات التعليم عاملا رئيسيا يقيد تطور التعليم.

إن "مشروع تربية المئات والآلاف وعشرات الآلاف من الأكفاء في القرن الجديد" الجاري تنفيذه حاليا هو أحد الإجراءات التي اتخذتها الدوائر الحكومية المعنية تماشيا مع وضع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. ويهدف هذا المشروع إلى تربية مئات العلماء والمهندسين والنظريين البارزين من الدرجة الأولى والمدركين للمستوى الأمامي للعلوم والتكنولوجيا العالية والحديثة عالميا، وإلى تربية آلاف الرواد الأكاديميين ذوى المستوى المتقدم محليا والمشاركين بنشاط في المنافسات الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وإلى تربية عشرات الآلاف من الخبراء الشباب والكهول ذوى المستوى الأكاديمي الرفيع في مجال العلوم، خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.