وفي عام 2000، بدأت حكومة الصين تطبق استراتيجية تنمية المناطق الغربية. إن المشاريع العشرة التي بدأت تطبق والمشاريع الخمسة الهامة في المرحلة الأولى و78 مشروعا كبيرا ومتوسطا سريعة البناء، تجعل كلها المناطق الغربية مناطق واعدة للاستثمار. حسب الإحصاء، كان الاستثمار في البناء الأساسي للمناطق الغربية عام 2000 أكثر من المناطق الشرقية ببضعة عشر في المئة. وابتداء من عام 2001، قدمت الدولة سياسات أفضلية إلى المناطق الغربية من حيث توظيف الأموال وبيئة الاستثمار والانفتاح على العالم الخارجي والداخل وتنمية العلوم والتعليم وجذب الأكفاء وغيرها. كما بدأ تنفيذ 12 مشروعا رئيسيا جديدا.

تضم المناطق الغربية الصينية عشر مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية وهي: قانسو وقويتشو ونينغشيا وتشينغهاي وشنشي وسيتشوان والتبت وشينجيانغ ويوننان وتشونغتشينغ. وهي تشكل ثلثي مساحة الصين، وتحوز 8ر22٪ من مجمل سكان الصين. تتمتع المناطق الغربية الصينية بموارد معدنية وفيرة وتتحلى طاقاتها (من ضمنها طاقة المياه) ومواردها السياحية والأرضية بتفوقات. وبالمقارنة مع المناطق الشرقية، في المناطق الشرقية التي تقع في المجاري السفلى للأنهار الكبيرة 000ر14 كيلومتر من الخطوط الساحلية، أما المناطق الغربية التي تقع في المجاري العليا للأنهار الكبيرة فتتاخم أكثر من 10 دول وطول خطوطها الحدودية البرية 3500 كيلومتر. فيرى الناس عموما أن المناطق الغربية ستصبح منطقة ذهبية ثانية للانفتاح على العالم الخارجي.

تخطط الحكومة الصينية الآن لوضع الخطة العامة لتنمية المناطق الغربية (تضم المناطق الغربية عشر مقاطعات ومناطق ذاتية الحكم وبلديات مركزية ولكن خطة تنمية الغرب تضيف بالإضافة إلى ذلك منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ)، كما وضعت سلسلة من السياسات والإجراءات الأفضلية لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في المناطق الغربية. وعلى سبيل المثال، قررت الحكومة الصينية أنه بالنسبة إلى المؤسسات بالاستثمار الأجنبي في المناطق الغربية، يمكنها خفض ضريبة الدخل إلى 15 ٪ لمدة ثلاث سنوات بعد مدة تنفيذ النسبة الأفضلية الجارية لضريبة دخلها. وبالنسبة إلى مؤسسات التصدير يمكن خفض أكثر، وأدنى نسبة ضريبة دخل هي 10 ٪. وفي الوقت نفسه، تتمتع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية في المناطق الغربية بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها المقاطعات والبلديات المركزية الساحلية، يمكنها إجازة مشاريع الاستثمار الأجنبي بحجم 30 مليون دولار أمريكي