وقال داى ، احد مندوبى المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى المنعقد حاليا ، فى حديث مع شينخوا انه بجمع الاموال من قنوات مختلفة فان الصين قادرة على تحقيق الهدف بمضاعفة اجمالى ناتجها المحلى فى عام 2000 اربع مرات بحلول عام 2020.

وكان جيانغ تسه مين قد وضع هدف الصين لبناء مجتمع حياة رغيدة بصورة شاملة فى تقريره للمؤتمر الوطنى ال16 الحالى للحزب الشيوعى الصينى .

وتأتى تصريحات داى بناء على حقائق ترشدها نظرية دنغ شياو بينغ والفكرة الهامة للتمثيلات الثلاثة، فالصين بما تتمتع به من سوق محلى ضخم اقامت بالفعل نظام اقتصاد سوق اشتراكى وتعمل على زيادة تحسينه .

ووفقا لداى فانه خلال الاعوام الاربعة الماضية انفقت البلاد ثلاثة تريليونات يوان على بناء البنية الاساسية التى وضعت الاساس المادى لنمو اقتصادى مستدام وسريع فى المستقبل .

وقال داى ان متوسط اجمالى الناتج المحلى للفرد فى البلاد مازال من ناحية اخرى عند مستوى منخفض نسبيا مقارنة بالدول المتقدمة .

واضاف انه " لذلك فان الصين قادرة على الحفاظ على نمو سريع خلال فترة طويلة نسبيا فى المستقبل " .

واشار داى الى ان البلاد وضعت بصفة اساسية نظاما ماليا يتمشى مع متطلبات اقتصاد السوق الاشتراكى مع تحسين نظام السوق المالى وقدرة التنظيم المالى بشكل ملحوظ .

وقال ان القطاع المالى ينفتح على العالم الخارجى بسلاسة بينما ظل سعر صرف الرنمينبى مستقرا لفترة طويلة من الوقت.

وتظهر ارقام من البنك المركزى ان عرض الصين من النقود وصل الى 17. 7 تريليون يوان وان القروض المعلقة وصلت الى 13.5 تريليون يوان فى نهاية سبتمبر .

وذكر داى ان " الحقائق تثبت ان النظام المالى لعب دورا هاما فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد " .

وحول كيفية جمع الاموال لبناء مجتمع حياة رغيدة بصورة شاملة قال ان الصين لديها موارد كافية من رأس المال المحلى وان نسبة مدخرات البلاد وصلت الى 39.6 فى المائة فى عام 2001وهى واحدة من اعلى النسب فى العالم . وقد تجاوزت ودائع الافراد 8 تريليونات يوان اليوم .

قال داى فى الوقت نفسه سوف يؤدى النمو الاقتصادى السريع وتحسين نظام السوق الى تعزيز تدفق الاموال الخارجية . وتنبأ بان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الصين سيكون اكثر من 50 مليار دولار فى هذا العام .

واضاف داى " نحن نتوقع تدفق المزيد من الاموال الخارجية فى البلاد مع استمرار تحسن بيئة الاعمال " .

وقال ان البنك المركزى سيواصل اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتنفيذ سياسة الدولة النقدية وتوسيع عرض النقود .

وتظهر الارقام ان عرض النقود فى البلاد نما بنسبة 23 فى المائة فى المتوسط سنويا خلال العقدين الماضيين . كما تنبأ داى بان معدل نمو عرض النقود سيكون اعلى من الاقتصاد الوطنى زائد معدل التضخم فى العام الحالى .

وكالة أنباء شينخوا/10 نوفمبر 2002/