قال اليوم جيانغ تسه مين فى تقرير قدمه الى المؤتمر الوطنى 16 للحزب الشيوعى الصينى ان تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية وبناء الحضارة السياسية الاشتراكية هو أحد الأهداف الهامة لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. وبشرط التمسك بالمبادئ الأساسية الأربعة, سيواصل الحزب الشيوعى الصينى دفع إصلاح البنية السياسية إيجابيا وسليما, وتوسيع الديمقراطية الاشتراكية, وإكمال النظام القانوني الاشتراكي, وبناء دولة اشتراكية يحكمها القانون, وترسيخ وتطوير الوضع السياسي المتمثل في الديمقراطية والتضامن والنشاط والحيوية والاستقرار والانسجام.
قال إن أهم شيء في تطوير السياسة الديمقراطية الاشتراكية هو التوحيد العضوي بين التمسك بقيادة الحزب وكون أبناء الشعب أسياد الدولة وحكم البلاد بالقانون. وان الحزب الشيوعي الصيني في الحكم يعني قيادة ودعم أبناء الشعب ليكونوا أسياد البلاد, وتعبئة وتنظيم جماهير الشعب على أوسع نطاق ليديروا البلاد والشؤون الاجتماعية طبقا للقانون, ويديروا الأعمال الاقتصادية والثقافية, وحماية وتحقيق المصالح الأساسية لجماهير الشعب. ان الدستور والقانون تجسيد للتوحيد بين دعوة الحزب وإرادة الشعب. ومن الضروري أداء الأعمال وفقا للقانون بدقة, ولن يسمح أبدا لأي منظمة وشخص بأن يتمتع بامتيازات غير منصوص عليها في الدستور والقانون.
اضاف جيانغ بان المهمات الرئيسية للبناء السياسي وإصلاح البنية السياسية هي: التشبث بنظام الديمقراطية الاشتراكية وإكماله, وتعزيز بناء النظام القانوني الاشتراكي, وإصلاح وإكمال أسلوب قيادة الحزب وأسلوب حكمه, وإصلاح وإكمال آلية صنع القرارات, وتعميق إصلاح الهيكلية الإدارية, ودفع إصلاح هيكل القضاء, وتعميق إصلاح نظام شؤون الكوادر, وتعزيز تقييد السلطة والرقابة عليها والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. قال جيانغ تسه مين انه يجب توسيع المشاركة السياسية المنتظمة للمواطنين, وضمان أن يمارس الشعب الانتخابات الديمقراطية ويشارك في صنع القرارات الديمقراطية والإدارة الديمقراطية والمراقبة الديمقراطية طبقا للقانون, وأن يتمتع بالحقوق والحريات الواسعة, واحترام وضمان حقوق الإنسان. ويجب التشبث بنظام مجالس نواب الشعب وإكماله, وضمان أن يجسد التشريع وصنع القرارات إرادة الشعب بصورة أفضل, والتشبث بنظام التعاون بين الأحزاب المتعددة والمشاورات السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وإكماله, وتطبيق سياسة الحزب حول القوميات بصورة شاملة, والتمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي وإكماله, ويجب التنفيذ الشامل لسياسة حرية الاعتقاد الديني للحزب, والتنفيذ الجدي لسياسة شؤون المغتربين للحزب . قال انه يجب التمسك بسن قانون يمكن الاعتماد عليه, وضرورة الاعتماد على القوانين القائمة والتنفيذ الصارم للقانون ومساءلة جميع المخالفين قانونيا. ويجب تعزيز أعمال التشريع, ورفع نوعيته, ليتشكل نظام قانوني اشتراكي ذو خصائص صينية في عام 2010. ويجب تشديد مراقبة فعاليات تنفيذ القانون, والضمان الحقيقي لتنفيذ القانون بدقة. واشار الى انه يجب تعميق إصلاح نظام الإدارة التنفيذية, والعمل على مزيد من تغيير وظائف الحكومة, وتحسين أسلوب الإدارة, وتشكيل نظام إدارة معيارية ومتناسقة وعادلة وشفافة ونزيهة وعالية الفعالية. ويجب دفع إصلاح الدوائر الحكومية باستمرار. يجب ان ضمان أن تمارس أجهزة القضاء والنيابة العامة سلطة المحاكمة وسلطة التحقيق وفقا للقانون وبصورة مستقلة وعادلة من حيث النظام. وقال جيانغ تسه مين انه يجب تعميق إصلاح نظام شؤون الكوادر, والعمل على تشكيل آلية لاستخدام العاملين متميزة باستيعاب الأكفاء على نطاق واسع وإظهار كفاءات كل شخص والاستعداد للعمل في المستويات العليا أو في المستويات الدنيا ومفعمة بالقوة الحيوية, لحشد الأكفاء الممتازين في مختلف قضايا الحزب والدولة. ويجب اقامة الية لممارسة السلطة ذات تركيب معقول وتوزيع علمى وبرنامج دقيق وتقييد فعال .
واكد على انه ينبغى على لجان الحزب والحكومات على مختلف المستويات ان تحل بكل حماسة المشاكل الفعلية التى تواجهها جماهير الشعب فى اعمالها ومعيشتها وان تعالج التناقضات داخل صفوف الشعب على نحو صحيح وخاصة التناقضات المرتبطة بالمصالح الفعلية للجماهير وان تحافظ على الوضع المتسم بالاستقرار والوحدة .
وكالة أنباء شينخوا/8 نوفمبر 2002/
|