بكين 11 ديسمبر /شينخوا/ اصبحت لوائح جديدة خاصة بادارة البنوك ذات التمويل الاجنبى سارية اعتبارا من اليوم، مما يمثل الانفتاح الكامل لقطاع الصرافة فى البلاد امام المنافسين الأجانب.

وفى ظل هذه اللوائح ، تسمح الصين للبنوك ذات التمويل الاجنبى بان تجرى تعاملات بالرنمنبى للمواطنين الصينيين ، وفقا لالتزاماتها فى منظمة التجارة العالمية.

وتشجع الحكومة الصينية البنوك الاجنبية على التعاون محليا ، واقامة فروع لها لتقليل المخاطر بالنسبة للمستهلكين الصينيين.

وسوف تجد البنوك الاجنبية التى تستمر فى ادارة عملياتها الصينية كفروع تعمل من الخارج ان نطاق الخدمات التى يمكنها تقديمها للمستهلكين ستكون مقيدة .

وذكر جهار مراقبة البنوك ان هذه اللائحة تتمشى مع الممارسة الدولية. فعندما تحدث مخاطر فى السيولة، ينبغى اعطاء المستهلكين المحليين الاولوية فى سحب الاموال. وقد يجد الأفراد الصينيون الذين يضعون ودائع فى فروع تعمل من الخارج اصولهم فى خطر فى حالة تعرض البنك الرئيسى لازمة.

وفى ظل عالم معولم، فان المخاطر المالية يمكن ان تنتقل من دولة الى اخرى . ولكن كيانات الشركات المسجلة فى الصين التى تخضع لاشراف سلطات البنوك الصينية ستتخذ اجراءات لتقليل المخاطر ، وضمان الإستقرار المالى المحلى.

كما تتمشى سياسة تفضيل وضع الشركات الصينية مع قوانين منظمة التجارة العالمية التى تسمح للاعضاء بتبنى اجراءات حكيمة عندما تتجه لانفتاح قطاع البنوك.

وتشمل الاجراءات الحكيمة سياسات تحمى مصالح المستهلكين ، ومنع المخاطر بالنسبة للبنوك ، وحماية استقرار الاسواق المالية.

وحتى الان تقدمت ثمانية بنوك ذات تمويل اجنبى من ضمنها سيتى بنك ، وبنك اوف ايست تشاينا ، وشركة هونج كونج وشانغهاى المصرفية ، وبنك هانغ سنغ ، وبنك ستاندرد شارترد ، بطلبات للحكومة الصينية لنقل فروعها الى بنوك مسجلة فى الصين.

واعتبارا من اليوم الاثنين، تلغى الحكومة الصينية القيود الاقليمية وغيرها على البنوك ذات التمويل الاجنبى لتحظى بنفس معاملة البنوك الصينية.

وتنص اللوائح على ان الفروع الصينية للبنوك الاجنبية ممنوعة من تقديم خدماتها بالرنمنبى للمواطنين الصينيين ما لم يكن الفرد لديه ، بموافقة من جهاز مصرفى تنظيمى ، وديعة ثابتة بحد ادنى مليون يوان (127 الف دولار امريكى).

ويمكن للبنوك ذات التمويل الاجنبى بيع منتجات التأمين تماما مثل البنوك المحلية . وسوف تطبق الحكومة نفس المعايير التى تغطى راس المال المسجل ، والاموال العاملة ، وكشف المعلومات ، والاتفاقيات المتعلقة بالبنوك المحلية والاجنبية.

ومنذ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فى عام 2001 ، شهدت الصين ارتفاعا فى عدد البنوك ذات التمويل الاجنبى ، كما اتسع نطاق اعمال هذه البنوك.

وقد فتحت الصين اعمالها بالنقد الاجنبى بالكامل امام البنوك ذات التمويل الاجنبى . وستسمح ل111 مؤسسة مالية اجنبية بتقديم خدماتها بالرنمنبى للشركات الصينية والأجنبية فى 25 مدينة.

وتظهر بيانات اللجنة المصرفية التنظيمية الصينية ان اصول البنوك ذات التمويل الاجنبى فى الصين وصلت الى 105.1 مليار دولار فى سبتمبر ، تمثل 1.9 فى المائة من اجمالى المؤسسات المصرفية فى البلاد.