الرياض 7 ديسمبر /شينخوا/ شهدت العلاقات السعودية الصينية تطورا سريعا فى العام 2006 فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية، وتجلى انتعاش هذه العلاقات فى تبادل الزيارات بين العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الصينى هو جين تاو فى النصف الأول من هذا العام، مما أعطى دفعة قوية للعلاقة الثنائية بين البلدين.

جاء التطور السريع فى العلاقات بفضل الجهود التى تبذلها القيادات من كلا البلدين، حيث قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة للصين في يناير الماضي وهي أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي إلى الصين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1990، كما تعد الأولى للملك عبد الله بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، ما يدل على الاهتمام السعودي بالعلاقات الثنائية بين المملكة والصين.

وقد عقد الملك عبد الله خلال زيارته لبكين محادثات مع كل من الرئيس الصيني هو جين تاو ورئيس البرلمان الصيني وو بانغ قوه ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو، كما حضر عبد الله وهو حفل توقيع وثائق التعاون الثنائي في العديد من المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والطاقة والصحة والتعليم.

وجاءت زيارة الرئيس الصيني هو جين تاو إلى المملكة العربية السعودية بعد ثلاثة أشهر من زيارة العاهل السعودي للصين، تلبية لدعوة الملك عبد الله، فيما تعد تبادل الزيارات هذا هو الاول من نوعه على مستوى العلاقات الدولية بين البلدين.

وخلال اجتماع هو مع عبد الله، أكد هو عدم وجود نزاعات في المجال السياسي بين بلاده والمملكة، كما أكد تطابق أو تقارب مواقف الصين والسعودية تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأن الجانبين يحافظان على التنسيق والتشاور المكثف حول هذه القضايا.

وأشار هو إلى أن الجانبين يتبادلان التفاهم والتأييد في الشئون المتعلقة بالمصالح ذات الأهمية الكبرى، والقى هو خلال هذه الزيارة خطابا تحت عنوان "تدعيم السلام في الشرق الأوسط وبناء عالم منسجم" أمام مجلس الشورى السعودية.

وعزا هو خلال الاجتماع الذي جمعه مع الملك عبد الله التطور السليم للعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مبدأ تبادل المنفعة والتكافؤ والتعاون العلمي، محددا المجالات الرئيسية الخمسة للتعاون في المرحلة الحالية والتي تتمثل في توسيع الاستثمارات والتعاون بين الشركات في البلدين، وتعميق التعاون في مجال الطاقة، وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، إضافة إلى الوصول بآليات التعاون الثنائي إلى درجة الكمال.

وتمخضت زيارات الزعيمين المتبادلة عن تكثيف كافة التبادلات الحكومية والشعبية بين البلدين يوما بعد يوما خاصة في مجال التجارة، حيث زادت تأشيرات الدخول الصادرة من قبل الشركات الصينية للسعودية إلى أربعة أضعاف خلال هذا العام، بالإضافة إلى إقامة معرضين للمنتجات الصينية في الرياض وجدة بمشاركة المئات من الشركات الصينية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع إن يصل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري إلى 20 مليار دولار أمريكي.

وأفادت أحدث الاحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بأن حجم التجارة الصينية- السعودية في الشهرين الأولين من عام 2006 قد بلغ 2. 7 مليار دولار بزيادة قدرها 43 فى المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل حجم الصادرات الصينية للسعودية إلى 480 مليون دولار بزيادة 21 فى المائة، بينما حقق حجم الصادرات السعودية إلى الصين ما قيمته 2.21 مليار دولار بزيادة نسبتها 49 فى المائة.

وفى السياق ذاته، تحافظ تجارة النفط السعودية مع الصين على نسق جيد للتعاون، حيث استوردت الصين 22.18 مليون طن من النفط من السعودية عام 2005 لتصبح السعودية أكبر مزود بالنفط للصين، ومن المتوقع أن تستورد الصين 25 مليون برميل من النفط من السعودية بنهاية هذا العام.

وقال العالم الصيني يانغ قوانغ مدير معهد بحوث غرب آسيا وأفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية إن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية - السعودية شهدت تطورا ثابتا وسريعا في السنوات الأخيرة، مما سيفتح آفاقا أرحب للتعاون بين البلدين.

وأكد يانغ أن السعودية التي تعتبر دولة نفطية كبيرة ظلت تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي والتدفق الغزير لرؤوس الأموال خلال فترة طويلة.

علاوة على ذلك، تعد السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية مع الصين الأمر الذي يتيح الفرصة للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا في السعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحلية مياه البحر ومشاريع البناء.

يذكر أن التبادل التجاري بين السعودية والصين شهد تطورا منتظما خلال الخمس السنوات الأخيرة، اذ ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 9.5 مليار دولار صادرات و5 مليارات دولار واردات.

وقد سجلت الصادرات السعودية غير النفطية للصين ارتفاعا متطورا ما بين عام 2002 وعام 2006، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 50 مليار ريال / 13.3 مليار دولار امريكي تقريبا/ في العام 2005.

ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار هذا العام.

وتوجد مشاريع استثمارية مشتركة بلغ إجمالي استثماراتها 1799 مليون ريال /حوالي 479.8 مليون دولار أمريكي/ صناعية وغير صناعية، حيث توجد 7 مشروعات صناعية و29 مشروعا غير صناعي.

وحول التعاون في مجال الاستثمارات، فأن الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال المقاولات بين الشركات الصينية والسعودية تتوسع، حيث دخل مشروع مصفاة تكرير البترول التى تم انشاؤها فى مقاطعة فوجيان الصينية مرحلة الانتاج، فيما تجرى الشركات الصينية فى السعودية مشاريع الأسمنت والاتصالات والبنية التحتية التى تبلغ قيمتها عدة مليارات دولار أمريكى.

ومع استعراض هذا التعاون، يمكن القول بوجود إمكانية كبيرة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، كما توجد آفاقا رحبة للتعاون في العديد من المجالات من بينها التجارة والطاقة والمقاولات والاستثمار المتبادل.

وبرعاية واهتمام قادة البلدين، وفى ظل الجهود المشتركة من الطرفين حكومة وشعبا، لا شك أن العلاقات السعودية الصينية التى تتميز بالثقة المتبادلة على الصعيد السياسى وتتميز بإمكانية التكامل والمنفعة المشتركة على الصعيد الاقتصادى ستواجه مستقبلا مشرقا فى السنوات القادمة.