بكين 5 ديسمبر / شينخوا / ستنفذ الصين سياسات مالية ونقدية حكيمة بالعام 2007 لاجل المحافظة على نمو اقتصادى راسخ وتنمية اقتصادية واجتماعية متناسقة.

وفى لقاء مع شينخوا قال وانغ شياو قوانغ الخبير الاقتصادى بلجنة الدولة للتنمية والاصلاح ان من المحتمل ان تقوم الحكومة الصينية " بوضع اجراءات قصيرة الاجل للسيطرة الكلية مع خطوات طويلة الاجل لاعادة الهيكلة الصناعية " وان تبذل جهودا اكبر لتغيير نمط النمو الاقتصادى.

ستواصل الحكومة كبح الاستثمار فى القطاعات المحمومة وتحول الاموال باتجاه مجالات تهم معيشة الشعب.

وقال ان الحكومة ستستخدم آلية السوق مثل تعديلات نسبة الفائدة ونسبة احتياطى الودائع لاجل توطيد اجراءات السيطرة الكلية فى عام 2007.

ويعتقد هذا الخبير الاقتصادى بأن الحكومة ستحاول خفض الفجوة المتسعة بين المدن والارياف عبر توجيه المزيد من الاستثمارات الى الارياف.

ولكن الاستثمارات فى الارياف ـ اضاف ـ لن تزداد بشكل ملحوظ فى الاجل القصير, وان التنمية الريفية سيدفعها التصنيع والتحضر بشكل رئيسى.

ومضى قائلا انه لاجل الحفاظ على النمو الاقتصادى متسارعا ومطردا, فان على الصين ان توسع الطلب المحلى وتحفز الاستهلاك بالعام المقبل, لان الصادرات والاستثمارات ـ كلتاهما قوة دافعة للاقتصاد الصينى ـ من المتوقع ان يشهدا تباطؤا.

ينبغى على الصين ان تتيح للاستهلاك دورا رئيسيا فى النمو الاقتصادى من خلال تحسين نظام الضمان الاجتماعى بالبلاد وتعضيد القوة الشرائية للشعب ودفع قطاع الخدمات.

منذ بداية العام الحالى, حافظ الاقتصاد الصينى على نمو قوى مع تضمن منخفض. ولقد سرى مفعول سياسات السيطرة الاقتصادية الكلية مع تباطؤ نمو الناتج الوطنى الاجمالى, واستثمارات الاصول الثابتة وإمدادات النقود والقروض المصرفية.

ولكن على البلاد ـ قال ـ ان تواصل هيكلة الاقتصاد, وتحسين نوعية وفعالية نمط النمو الاقتصادى.