قال شياو يانغ: خلال محاكمة القضايا الجنائية تهتم المحاكم الشعبية لحقائق القضايا والدلائل والنظام والقوانين المناسبة اهتماما عظيما، وتعزز قوة حماية حقوق الإنسان في مجال العدل لضمان المواطنين البريئين لا يجري عليهم التحقيق القانوني، لقد أعلنت البراءة لـ6597 شخصا في العام الماضي.

قال: تنظر المحاكم الصينية إلى القضايا الإدارية جادة، وأنهت محاكمة أكثر من 100 ألف قضية في العام الماضي، وحمت مصالح وحقوق أصحاب العلاقة الشرعية، وضمنت تنفيذ الأعمال الإدارية الملموسة. وعالجت المحاكم الشعبية 6573 قضية حول تعريض الدولة، مما دفع معالجة الأمر وفقا للقانون وعدالة العدل.

إلى جانب ذلك طبقت المحاكم الصينية نظام المساعدة القضائية، حيث طبقت الإعفاء من رسوم الدعوى وتخفيضها وتأخير دفعها لأصحاب العلاقة الذين تعرضت مصالحهم وحقوقهم الشرعية للإساءة ويعانون من الصعوبة المالية، ودعت الوكلاء والمحامين للمكفوفين والصم والبكم وغيرهم من مجموعة الناس الضعفاء لضمان حقهم للدعوى. كانت أكثر من 300 ألف قضية نفذت فيها المساعدة القضائية في العام الماضي، وبلغ إجمالي رسوم الدعوى المخفضة والملغاة أو تأخير دفعها 834 مليون يوان.

عرف رئيس النيابة الشعبية العليا هان تشو بين أعمال النيابة لحماية حقوق الإنسان وفقا للقانون.

قال: تهتم النيابة بضمان حقوق الدعوى للمشتركين في الدعوى والوقائع والدلائل والقوانين المناسبة، وبتصحيح الأعمال المخالفة للقانون مثل التحقيق القسري والاعتقال المتجاوز المدة الشرعية، وقررت في العام الماضي عدم الموافقة على القبض على 93760 شخص، وعدم إقامة الدعاوى لـ6373 شخص؛ وطرحت 21278 رأيا أو مرة تحريريا لتصحيح الأحوال المخالفة للقانون خلال التحقيقات والمحاكمة وتنفيذ العقاب، وصححت حالة الاعتقال المتجاوز الفترة الشرعية لـ56389 شخص.

وقال: عززت النيابة فحص وتحقيق الاتهامات وحلت مشكلة صعوبة تقديم الشكوى واستئناف الشكوى وحلت مشاكل واقعية للجماهير، حيث استقبلت 656080 مرة من زيارات الجماهير أو رسائلهم؛ وتمسكت بنظام يوم استقبال رئيس النيابة، فاستقبل رؤساء النيابة على مختلف المستويات 188116 شخصا من الجماهير، وراقبت معالجة 72346 قضية ضمن إدارة الأجهزة النيابية بصورة مباشرة، وأنهت معالجة 55336 قضية منها في نفس العام؛ وعالجت الشكاوي الجنائية والتعويض الجنائي معالجة جيدة، وصححت 777 قضية خاطئة وفقا للقانون، وقررت تقديم التعريض الجنائي.

قال هان تشو بين: من اجل الإسراع بحل الاتهامات والشكاوى وتخفيف أعباء أصحاب العلاقة، طبقت بعض الأجهزة النيابية المحلية نظام مسؤولية الشخص الأول الذي يقبل الشكوى محاولا حل المشاكل في القاعدة وفي الحلقة الأولى لمعالجة الشكاوى.

شبكة الصين / 13 مارس 2002 /