ستتخذ الصين سلسلة اجراءات لدعم اصلاح نظامها المصرفى هذا العام وسيعطى البنك المركزى الاولوية لتعزيز الاشراف المالى والادارة لمراقبة البنوك بهدف الحد من القروض المعدومة وزيادة الارباح.
كما يحث البنك المركزى على اتباع نظام ادارى سرى للاشراف على جودة القروض بهدف الحد من القروض المعدومة بشكل اكبر.
ومطلوب من البنوك التجارية ايضا اقامة نظام للكشف عن المعلومات من اجل زيادة شفافية معلومات الاعمال بها.
وتلعب بعض البنوك التجارية المملوكة للدولة دورا حيويا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية كما تتولى موقعا رياديا فى صناعة المصارف بالدولة من حيث اجمالى رؤوس الاموال ونطاق الاعمال والاسهامات فى التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويقول المراقبون ان قدرة البنوك التجارية المملوكة للدولة على الاحتفاظ بوضعها السوقى من خلال الاصلاح لها تأثير هام على مستقبل صناعة المال فى الدولة برمتها وحتى على التنمية الاقتصادية فى الصين بوجه عام.
وفى الوقت الحالى اعدت جميع البنوك التجارية المملوكة للدولة خططا للاصلاح وهدفها النهائى هو ان تصبح شركات مالية حديثة. وخلال الفترة من 3 الى 5 سنوات القادمة ستنفذ هذه البنوك سلسلة من الاصلاحات الكبرى تتراوح بين بنية ادارة الشركات وثقافة الشركات.
وقد اصبح الاصلاح المالى فى الصين من اهم اهتمامات بين المشاركين فى الجلسات السنوية الحالية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وهو اعلى هيئة استشارية فى البلاد.
واعرب نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى واعضاء المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى عن اهتمام خاص باصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة هذا العام وبيان رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جى بشأن الاسراع فى بناء النظام المالى الحديث وتعميق اصلاح شركات المال.
واتضح ان البنوك التجارية المملوكة للدولة الصينية وحدها "شركات تتعامل فى المال" وان البنوك التى بها شروط تمكنها من التحول الى بنوك تجارية مشتركة تسيطر عليها الدولة ستدرج فى قائمة عندما تكون الظروف مواتية.
ظهر هذا المفهوم لاول مرة خلال الاجتماع الوطنى المالى فى الشهر الماضى. ويسود اعتقاد بان ذلك الاجتماع نظم ايقاع عملية اصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة والموجه للسوق.
وقال شى تشينغ جيان عضو المجلس الوطنى لنواب الشعب ورئيس فرع نانجينغ التابع لبنك الشعب الصينى بان البنوك التجارية المملوكة للدولة ما زال امامها طريق طويل للوصول الى معايير الشركات المالية الحديثة من حيث بنية الاعمال والية العمل والادارة.
وقال تشو شى شى عضو المجلس من القطاع المصرفى انه من اجل مواجهة التحديات فى السوق المالى الدولى تعمل البنوك التجارية المملوكة للدولة على فصل مهام عمليات الحكومة والاعمال والتفريق بين انشطة الاعمال والتجارة الموجهة للسياسة من اجل تحسين ادائها وقدرتها التنافسية.
اضاف تشو قائلا "من الصعب للغاية القيام بهذا وهذا يتطلب عملا شاقا على مدى فترة طويلة من الوقت نسبيا."
وكالة أنباء شينخوا / 10 مارس 2002 /
