وذكر الوزير الاجراءات التالية لتنفيذ الاصلاح بعمق حسب المتطلبات العامة لعام 2002 :

-- اموال الميزانية الاضافية التى تحصلها خمس دوائر حكومية هى وزارة الامن العام ومحكمة الشعب العليا والهيئة العامة للجمارك ومصلحة الدولة للصناعة والتجارة ومصلحة الدولة لحماية البيئة سيتم ادراجها فى ميزانياتها وتحول بالكامل الى الخزانة المركزية .

-- اموال الميزانية الاضافية ل 28 دائرة حكومية مركزية اخرى ستخضع للادارة عبر فصل الايرادات والنفقات مع ايرادات الميزانية الزائدة التى تدخل الى حسابات خاصة وانه مطلوب من جميع الدوائر ان تجرى ترتيبات موحدة للنفقات السنوية وان تصنف ميزانياتها المالية الشاملة حتى المعايير الشاملة المعمول بها .

-- اصلاح النظام الحالى لتحصيل وتحويل اموال الميزانية الزائدة واخضاع التحصيل والتحويل لادارة منفصلة . ولا يسمح لاى دائرة بان تحصل الاموال وتنفقها جميعا بنفسها.

-- تغيير ممارسة دوائر تحصيل وادارة الايرادات لربط نفقاتها السابقة مع تحصيل الايرادات وتطبيق نظام الميزانية.

-- تعزيز معايرة ودفع اصلاح فصل ادارة الايرادات والنفقات فى المحليات.

وكالة أنباء شينخوا / 6 مارس 2002 /