ترى أن عدد الأجانب يزداد أكثر فأكثر سواء في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن أم في المدن الكبيرة الصينية الأخرى، كنا يزداد عدد الأجانب الذين يمتزجون في الحياة اليومية الصينية. أصبح شارع سانليتون ببكين ومنطقة هونغتشياو بشانغهاي وتيانخه بقوانغتشو تجمعات للأجانب، حتى ظهرت في بكين "قرية كوريا الجنوبية" و"قرية نيجيريا" في قوانغتشو.

يصبح الأجانب من الضيوف العابرين إلى جزء من المجتمع الصيني. مع ازدياد عدد الأجانب القادمين إلى الصين، ظهرت أنواع من المشاكل أيضا حيث اكتشف الناس أن الأجانب لا يدخلون وتخرجون من عمارات المكاتب الفاخرة فقط، بل يمكن رؤيتهم في مقعد المدعي عليه في المحاكم و في السجون، الأمر الذي يعتبر من الظواهر الجديدة التي ظهرت أثناء عملية تدويل المدن الصينية.

مجموعات المجرمين ليست نادرة

قد ظهرت في السنوات الأخيرة الجرائم المنظمة والمخططة مسبقا التي ارتكبها الأجانب بأسلوب جماعي في مقاطعة قوانغدونغ التي يكون عدد الأجانب فيها كبير. لقد عمل المحامي /ليو شو هوا/ بمكتب ييتشونتشيو للمحامين بمقاطعة قوانغدونغ كالمحامي المدافع لأربع جرائم ارتكبها الأجانب في قوانغدونغ في فترة أقل من نصف سنة. تشمل الجرائم النهب والخدع والسرق والإصابة المتعمدة وغيرها من الأنواع. منها جريمة الخدع التي تبلغ قيمة الخدع 96700 يوان، المجرم الرئيسي الذي يدعى Ben جاء من تانزانيا، حكم عليه 7 سنوات من السجن ودفع 20 ألف يوان من الغرام. بعد انتهاء مدة السجن سيطرد من حدود الصين.

جريمة النهب الأخرى ارتكبها 3 أجانب من إيران وأفغانستان بسيارة جيتا، قاموا بنهب الأجانب المارين زاعمين بأنهم رجال الشرطة الصينيين في شوارع بالمدن. كانوا يظهرون بطاقات عليها كلمات "شرطة جمهورية الصين الشعبية" وشعار الشرطة الصينية أمام المجني عليه ليفتشوه، بعد أن نجحوا في النهب هربوا بالسيارة. ارتكبوا جريمتين في مدة 6 أيام، ونهبوا 70 ألف يوان.

من القضيتين السابقتين الذكر نجد أن الجرائم المنظمة والمخططة مسبقا التي ارتكبها الأجانب بأسلوب جماعي قد ظهرت ي الصين. لأن هؤلاء المجرمين الأجانب ماهرون في ارتكاب الجرائم إلى جانب أن ظواهر ارتكاب الأجانب الجرائم ليست منتشرة في الصين، لذلك لم يحذر الناس لذلك فخدعوا بسهولة.

في الواقع ليس من النادر أن يرتكب الأجانب جرائم في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وغيرها من المدن الكبيرة، بل تنتشر هذه الجرائم إلى المدن المتوسطة والصغيرة والبعيدة والنائية. تبين المعلومات التي نشرتها وزارة الأمن العام على موقعها على الإنترنت أن مثل هذه الجرائم قد ظهرت بالتوالي في جينهوا ونينغبوه وييوو وهوتشو بمقاطعة تشجيانغ وسوتشو وتشانغتشو بمقاطعة جيانغسو، بل حدثت عدة جرائم في يوم واحد أحيانا. في 3 أغسطس قام إيرانيان بالخدع وسرق نحو 20 ألف يوان في مدينة لانتشو، حكا كل على حدة بـ3 سنوات وسنتين والسجن، وسيطردان من حدود الصين، الأمر الذي أثار هزة في مدينة لانتشو.

منع دخول "الظواهر الغير شرعية الثلاث" حدود الصين

تجاوز عدد الأجانب القادمين إلى، والخارجين من قوانغدونغ 10 ملايين سنويا. يعيش نحو 10 آلاف أجنبي فيها غير شرعي، وأصبح ارتكاب الأجانب الجرائم أحد العناصر المؤثرة في الأمن العام هناك. من بين المقيمين غير الشرعيين كثير من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا. إلى جانب قوانغدونغ يزداد الأجانب من نوع "الظواهر الغير شرعية الثلاث" ( القدوم غير الشرعي، الإقامة غير الشرعية، التوظيف غير الشرعي) في بكين وشانغهاي وغيرهما من المدن الكبيرة تدريجيا، خاصة ازداد عدد الذين يقيمون غير شرعية. في النصف الأول من العام الماضي ازداد عدد الأجانب من نوع "الظواهر الغير شرعية الثلاث" والذين عالجهم وعاقبهم فرع حي دونغتشنغ لمصلحة بكين للأمن العام ازداد 75% عن نفس الفترة من العام السابق. أعلنت وزارة الأمن العام في نهاية العام الماضي أنه في السنوات العشر الأخيرة أرجعت الصين 63 ألف شخص/ مرة من الأجانب من نوع "الظواهر الغير شرعية الثلاث". لذلك تطهير المدن من الأجانب من نوع "الظواهر الغير شرعية الثلاث" من الوسائل الفعالية لكبح ارتكاب الأجانب الجرائم وتقليل مشاكل الأمن العام الناجمة عن الأجانب.

تجاه اشتداد "الظواهر الغير شرعية الثلاث" للأجانب، بدأت وزارة الأمن العام العمل الخاص لمعالجة "الظواهر الغير شرعية الثلاث" للأجانب في 60 مدينة رئيسية لمدة 5 أشهر. بدأت الشرطة في المدن الكثيرة هذا العمل وحققت نتيجة أولية.

يحكم الأجانب المرتكبين الجرائم مثل الصينيين

أثناء التحقيق اكتشف أن بعض المجني عليهم الصينيين لا يريدون إبلاغ جهاز الأمن العام جرائم الأجانب معتقدين أن ذلك ليس مفيدا لأن الأجانب يعاملون معاملة خاصة بالصين.

قال الأستاذ /دو هوان فانغ/ لتخصص القوانين الدولية بكلية القانون في جامعة الشعب الصيني إن هذه الفكرة خاطئة. ينص القانون على أن المسؤولية الجنائية للأجانب الذين يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية هم وحدهم لا تناسب قانون العقوبات الصيني، بل بحاجة إلى أسلوب دبلوماسي، الأجانب الآخرون الذين يخالفون القانون الصيني داخل الصين عليهم أن يخضعوا القانون الصيني. حسب القانون الصيني، للصين حق الإدارة للممتلكات للأجانب الذين يرتكبون الجرائم في الصين. إذا وقعت دولة المتهم الأجنبي مع الصين اتفاقا حول التعاون القضائي، يمكن طلب تسليم المتهم إلى حكومته بعد تحديد حكمه لتنفيذ حكمه. وإلا كل المتهمين الأجانب، لهم الإقامة الشرعية أو ليست لهم هذه الإقامة، عليهم أم يقبلوا العقاب داخل الصين.

قال البروفيسور /تسونغ هاو بوه/ بقسم الجرائم في جامعة الأمن العام إن ازدياد عدد الأجانب الذي يرتكبون الجرائم في الصين من ظواهر التدويل. مع تطور انفتاح الصين إلى الخارج، أصبح من الممكن أن يدخل المجرمون الصين. إلى جانب ذلك، تعززت القوة الاقتصادية الصينية باستمرار في السنوات الأخيرة، وارتفع مستوى حياة الشعب يوميا، فلم يقاوم بعض الأجانب القادمين إلى الصين الإغراء المادي، وظهرت رغبة في ارتكاب الجرائم مؤقتا. يمكن القول إن دخول الصين بأسلوب غير شرعي والإقامة غير الشرعية في الصين من الظواهر الجديدة في الصين، لا تزال تفتقر الوحدات ذات العلاقة إلى التجارب في هذا المجال، مما يجعلنا أن نكمل النظام القانوني باستمرار أثناء الممارسة وكبح هذه الظاهرة في بدايتها.