سؤال وجواب حول إكتشاف الصين

سؤال 1 - 5: في السنوات الأخيرة، ومع التنمية السريعة للاقتصاد الصيني، برزت تناقضات بين البناء الاقتصادي والأراضي المنزرعة يوما بعد يوم، وظهرت حالات عدم السيطرة بشأن الإستيلاء على الأراضي وتعرضت حقوق ومصالح الفلاحين لأضرار. في المستقبل، وفي مسيرة الاستيلاء على الأراضي، كيف ستكون السيطرة على حالة الاستيلاء على الأراضي والمخالفة للقرارات وحماية حقوق ومصالح الفلاحين المشروعة؟

جواب: الصين دولة زراعية كبرى، يشكل عدد الفلاحين 70% من مجمل سكانها. وينخفض معدل نصيب الفرد من مساحة الأراضي المنزرعة عن معدل مستواها في العالم بكثير، والأراضي المنزرعة قليلة. لكن، وفي السنوات الأخيرة، انخفضت مساحة الأراضي المنزرعة سنة بعد سنة. وفي مجال الإستيلاء على الأراضي، وبسبب عدم المعالجة الجيدة للتناقضات بين مسيرة المدننة وإنتاج الحبوب في مناطق كثيرة، تم الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي المنزرعة، منها وصلت المساحة المخططة للمناطق المنفتحة في عموم البلاد إلى 35 ألف كيلومتر مربع، و43% من الأراضي المنزرعة المستولى عليها تقع في حالة مهملة. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت بعض المناطق من أراضي الفلاحين كوسيلة للإثراء، فحدثت بين الحين والآخر عمليات الإستيلاء على الأراضي والمخالفة للقوانين والقرارات. إن النزاعات والأحداث الجماعية التي أثارتها مسألة الإستيلاء على الأراضي قد أصبحت عاملا يؤثر على استقرار المجتمع الصيني.

حماية الأراضي المنزرعة تظل مسألة تعيرها الحكومة الصينية بالغ الأهمية. ومن أجل وضع حد للإنخفاض السريع للأراضي المنزرعة والحفاظ على كميتها ونوعيتها، أصدرت الحكومة الصينية، مؤخرا، ((القرار حول تعميق إصلاح إدارة الأراضي)). وأشارت إلى : يجب إصلاح نظام الإستيلاء على الأراضي وإكمال وتحسين ترتيب الإستيلاء عليها، وفقا لمبدأ حماية حقوق ومصالح الفلاحين والسيطرة على حجم الإستيلاء. ومن الإجراءات الرئيسية:

1 - تعزيز الرقابة على خطط الانتفاع بالأراضي وفوائدها. طلبت الدولة من الحكومات المحلية على مختلف المستويات وضع خطط لانتفاع بالأراضي وتعزيز سيطرتها على مجمل مساحات البناء ضمن كميات ونطاقات مخططة. وإذا احتاجت التنمية الاقتصادية والإجتماعية إلى تنسيق الخطط، فلا بد من إجراءها وفقا للقانون. وما تحدد مجالات الأراضي المستخدمة يجب تنفيذها بصورة صارمة دون تغييرها لاستخدامات أخرى.

2 - التمييز الدقيق بين طبيعتين مختلفتين من الأراضي هما: الخدمات العامة والتجارية، وتضييق نطاق الأراضي المستولىعليها. تستخدم الأراضي التي تستولي عليها الدولة، بسلطات إدارية إجبارية، في بناء منشآت الدولة العامة الهامة، مثل الري والمواصلات والدفاع الوطني والتعليم الإلزامي والصحة العامة ومنشآت أجهزة الأمن والنيابة والمحاكم الشعبية. ولا يمكن استخدامها في تنمية تجارية. أكثر من ذلك، يجب ألا يكون سلوك مؤسسات. في الوقت نفسه، يزداد دور الأسواق الرئيسية في تنسيق موارد الأراضي. فبالنسبة للأراضي التي تحتاجها المؤسسات الصناعية والتجارية، يجب الحصول عليها، حسب شروط تطابق الخطط اللازمة لاستخدام الأراضي وبرامج بناء المدن والبلدات، من خلال وسائل سوقية مثل الشراء من الدولة والفلاحين والجماعة والتأجير، بأسعار تقررها السوق.

3 - السيطرة الصارمة على حجم الاستيلاء على الأراضي. بالنسبة للأراضي التي لا داعي الإستيلاء عليها، من الأفضل عدم الإستيلاء عليها، وخفض حجم الإستيلاء الذي لا بد منه. وبالنسبة للأراضي التي تحتاجها إنشاء البنية الأساسية الهامة للدولة، يجب الإقتصاد في استخدامها وخفض حجم الإستيلاء. أما كميات الأراضي التي تحتاجها المؤسسات، فيجب الربط بين خصائصها وحجم استثماراتها، للحيلولة دون الإستيلاء على أراض واسعة لمصانع صغيرة وقليلة الاستثمارات.

4 - تحسين طريقة التعويض عن الأراضي المستولى عليها. التعويضات المنخفضة للأراضي المستولى عليها والتوزيع غير المعقول لقيمة الأراضي المضافة، مسألة تدفع الفلاحين إلى الشكوى دائما. وهي أيضا عامل هام لكثرة الإستيلاء على الأراضي المنزرعة. لذلك، نسقت الحكومة هيكل توزيع دخل الأراضي، وحددت الحد الأدنى لمعيار التعويضات، ومنحها للفلاحين بصورة معقولة وبلا تأخير. كما درست وحلت طريقة الضمان الإجتماعي وسبل معيشة الفلاحين المستولى على أراضيهم، مما ضمن عدم تعرض حقوق ومصالح الفلاحين لأضرار خلال مسيرة الإستيلاء على أراضيهم.