سؤال 1 – 6: منذ تطبيق سياسة الإصلاح والإنفتاح، ظهرت حقيقة لا يمكن إنكارها: بطء زيادة دخل الفلاحين، وتوسع فجوة الدخل بين سكان المدن والأرياف باستمرار. إذن، ما هي الصعوبات في زيادة دخل الفلاحين؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لدفع زيادته وتضييق الفجوة بين سكان المدن والأرياف؟

جواب: منذ تطبيق سياسة الإصلاح والإنفتاح عام 1978، وبرغم الزيادة السريعة التي حققها الاقتصاد الصيني والارتفاع في معيشة الفلاحين، إلا هناك بعض المشاكل بين المدن والأرياف وبين الأقاليم المختلفة وبين الاقتصاد والمجتمع. وفقا للإحصاء، خلال سبع سنوات منذ عام 1997 إلى 2003، بلغ معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي للفلاحين 4% سنويا. ولكن ازداد معدل نصيب الفرد من دخل السكان في المدن والبلدات 8% سنويا، فالفرق بين دخل السكان في المدن والأرياف 23ر3 ضعف. وبمعنى آخر، أن دخل 23ر3 من الفلاحين يساوي دخل مواطن واحد في المدن والبلدات. في عام 2004، إزداد معدل نصيب الفرد من الدخل الصافي لسكان الأرياف في عموم البلاد أسرع من أي عام منذ عام 1997، إذ وصل إلى 2936 يوانا (27ر8 يوان يساوي دولارا أمريكيا واحدا)، وبلغت الزيادة الحقيقية 8ر6% فقط بعد خصم عوامل ارتفاع الأسعار.

إن بطء الزيادة في دخل الفلاحين لم يؤثر فحسب في ارتفاع مستوى معيشة الفلاحين وتوسيع الأسواق الاستهلاكية الصينية، بل أثر أيضا في إنتاج الحبوب وتموين المنتجات الزراعية بصورة مباشرة، وقيد، نوعا ما، تنمية الاقتصاد الريفي وسرعة الزيادة الاقتصادية كاملة.

في الصين أكثر من 800 مليون من الفلاحين. فيصعب وصول مستوى دخلهم إلى مستوى السكان في المدن والبلدات في مدة قصيرة. وفي الوقت الراهن، يتركز جوهر أعمال زيادة دخل الفلاحين على المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب والمناطق الفقيرة الواسعة. أما صعوبتها فتتمثل في الافتقار إلى نقطة زيادة جديدة وانخفاض الفوائد الزراعية، وبيئة عمل العمال الفلاحين رديئة ومشاعرهم النفسية ضعيفة وقنوات التشغيل محدودة.

من أجل مساعدة الفلاحين في زيادة دخلهم ودفع زيادة إنتاجية الحبوب، إتخذت الصين في عام 2004 إجراءات متعددة، سعيا وراء تحقيق زيادة دخل الفلاحين في مدة قصيرة. ومن هذه السياسات والإجراءات: الأول، مواصلة دفع تنسيق الهيكل الزراعي واكتشاف الطاقات الكامنة لزيادة دخل الزراعة. الثاني، تحقيق الإزدهار الاقتصادي في المدن والبلدات الصغيرة والمحافظات لزيادة فرص التشغيل للفلاحين، من خلال تنمية المؤسسات الريفية والمؤسسات الخاصة والفردية الريفية وغيرها من قطاعات الاقتصاد غير العام. الثالث، تحسين بيئة تشغيل الفلاحين في المدن والبلدات وضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ومنحهم نفقات خدمات عامة وإدارة إجتماعية لتوفير تدريبات مهنية لهم. الرابع، تطبيق سياسات موجهة إلى الزراعة والأرياف من حيث الأعمال المالية، واتخاذ طرق مساعدة الصناعة للزراعة. وفي الوقت نفسه، زيادة دفع خطوات الإصلاحات الريفية المتركزة على الضرائب والنفقات، وتخفيض معدل الضريبة الزراعية تدريجيا حتى إلغائها بصورة كاملة ونهائية.

من المعروف، لو لم تحقق الحياة الميسورة في الأرياف فلا يمكن تحقيقها في عموم البلاد. ومن المستحيل أن يتحقق الثراء في عموم البلاد إذا لم يثر الفلاحون. وبسبب أن عدد الفلاحين كثير، فإن زيادة دخل الفلاحين هي مرحلة تتقدم تدريجيا. لكن، مادمنا نثابر على وضع الشعب في المركز الأول وإنشاء نظرية التنمية العلمية، فمن المؤكد أن نحقق هدف زيادة دخل الفلاحين بصورة متواصلة خلال مسيرة الإصلاح والتنمية.

الفلاحون في محافظة تسوبينغ بمقاطعة شاندونغ ينتخبون لجنة القرويين