سؤال 1 – 7: بعد ظهور الشعب الصيني، قسم أبناء الشعب الصيني، إصطناعيا، إلى سكان مدن وأرياف. وبذلك نشأت حالة لا مساواة بينهم من حيث المكانتين الإجتماعية والاقتصادية. ما هو السبب في ذلك؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الصين لحل مسألة الفجوة بين المدن والأرياف التي خلفها التاريخ، ودفع تحقيق التنمية المتناسقة بين المدن والأرياف؟

جواب: لقد تشكل تقسيم الشعب الصيني إلى جزأين "المدن" و"الأرياف" إصطناعيا خلال فترة الإقتصاد المخطط الذي يتخذ نظام الإقامة الدائمة المسجلة كقاعدة. ويقسم سكان المدن والأرياف إلى طبقتين إجتماعيتين مختلفتين، بالإضافة إلى دعم تموين الغذاء والتشغيل وبعض أنظمة الرفاه الإجتماعي. مما أدى إلى تشكيل، فروق واسعة ودرجات إجتماعية مختلفة من حيث السياسة والاقتصاد والمجتمع بين الذين يتحلون بهاتين الصفتين الإجتماعيتين المختلفتين. وفي الوقت نفسه، ذلك قد قيد حرية اختيارهم لمكان الإقامة والتشغيل والزواج.

منذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، ورث هذا النظام بدرجات كبيرة. وبرغم قيام بعض المناطق بتجربة حول إصلاح نظام الإقامة الدائمة المسجلة، إلا أنه بسبب صعوبة في حل عوامل عديدة مثل الرفاه الإجتماعي في ظل نظام الإقامة الدائمة المسجلة. لذلك لم تتقدم إلا قليلا. ولم تتغير جذريا حالة اللامساواة بين سكان المدن والأرياف في مجالات التشغيل والرفاه الإجتماعي. ونشأت من ذلك فروق كبيرة بين المدن والأرياف.

وبالرغم من ذلك، ومع مواصلة تعميق الإصلاح وتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دفع التنمية الإقتصادية المتناسقة بين المدن والأرياف، طرأت تغيرات على بعض الظروف الأساسية التي يحتاج إليها الحفاظ على هيكل المجتمع الثنائي بين المدن والأرياف، منها أن نظام الكومونة الشعبية قد فككه نظام مسؤولية المقاولة العائلية في الأرياف إزاء الإنتاج مع ربط المكافأة بالمحصول الإنتاجي في بداية ثمانينات القرن السابق، وأعلنت نهايته في عام 1983. كما ألغيت سياسة الشراء الموحد للمنتجات الزراعية في أواخر ثمانينات القرن السابق، وألغيت بطاقات وقسائم الحبوب ونطام تموين الحبوب والزيوت لسكان المدن في عام 1993. وبدأت خطوات إصلاح أنظمة الإقامة الدائمة المسجلة والتشغيل والرفاه الإجتماعي.

بعد دخول القرن الواحد والعشرين، بدأت، في عموم البلاد، أعمال الإلغاء التام لهيكل المجتمع الثنائي بين المدن والأرياف وإصلاح نظام الإقامة الدائمة المسجلة المتسبب في الإنقسام الإجتماعي والتمييز بين الصفات الإجتماعية المختلفة. في مارس 2001، طبقت الصين سياسة منفتحة شاملة لدخول سكان الأرياف إلى المدن والبلدات الصغيرة دون مستوى المحافظة. كما وسعت ظروف التشغيل والإسكان للفلاحين العاملين في المدن المتوسطة والكبيرة. وفي الوقت الراهن، بلغ عدد الفلاحين الذين يعملون في المدن والبلدات أكثر من 100 مليون، وتحتل نسبة رواتبهم ثلث مجمل دخل الفلاحين.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الدولة تطبق سياسات تميل إلى الأرياف في مجالات الأعمال المالية والضرائب والإقتصاد الإجتماعي وغيرها. هذا سيكبح إتجاه توسيع الفروق بين المدن والأرياف. وفي الوقت نفسه سيتحقق إنتقال أعداد كبيرة من سكان الزراعة إلى صناعات غير زراعية بواسطة التصنيع والمدننة. وفقا للتوقيعات، بحلول عام 2020، سيرتفع مستوى المدننة في الصين من 40% في الوقت الراهن إلى فوق 55%. وفي حينه، ستحل الصين بصورة جذرية مسألة الفروق بين المدن والأرياف والتي خلفها التاريخ، وتدفع التنمية المتناسقة أكثر بين المدن والأرياف.