سؤال 2 – 5: في السنوات الأخيرة، ولمواجهة الاستثمارات الساخنة المفرطة في بعض المهن، اتخذت الحكومة الصينية بعض إجراءات التنسيق والسيطرة الكلية، ما هو السبب في ذلك؟ وهل ستجلب تأثيرات سلبية للاستثمارات الأجنبية؟

جواب: اجراءات التنسيق والسيطرة الاقتصادية الكلية تقوم بها جميع بلدان العالم. هذا ليس إبداعا صينيا. منذ عام 2003، وفي مواجهة الاستثمارات الساخنة المفرطة في مهن عديدة مثل الحديد والصلب وأكسيد الألومنيوم والإسمنت، اتخذت الصين إجراءات تنسيق وسيطرة كلية. يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن استهلاكاتها للطاقة عالية وتلويثها شديد، أو مشروعات إعادة بناء منخفضة المستوى. لقد سدت قدراتها الإنتاجية أو تجاوزت حاجات الأسواق الصينية. في ظل هذه الحالة، إذا لم نقم بتنسيق وسيطرة كلية، فمن المؤكد أنها ستجلب تأثيرات سلبية نوعا ما في الاقتصاد الصيني، حتى أنها تؤثر على التنمية المستديمة.

لا بد من الإشارة إلى أن إجراءات التنسيق والسيطرة الكلية تهدف إلى تجنب مخاطر نظام البنوك، أما المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فليست هدفا رئيسيا له. لذلك، لن تتعرض لتأثيرات سلبية كبيرة بصورة عامة. وإذا حدثت تأثيرات طفيفة فستتعلق ببعض الاستثمارات المضاربة التي سيتعرض دخولها إلى عرقَلة فعلية بسبب ارتفاع المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب قيام البنوك بتخفيض القروض، ستزداد الصعوبة لدى بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في الاقتراض. وبتأثير من الدورة الاقتصادية، فرضت الدولة قيودا على عدة مهن مثل الحديد والصلب والعقارات، وذلك سيجتاح بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.

لكن، لو أمْعَنَّا أنظارنا إلى المستقبل، لوجدنا أن هذه الإجراءات تفيد تنمية المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. ذلك بسبب أنه إذا نما الاقتصاد الصيني متجاوزا الحد، ازدادت مخاطر الاستثمارات الأجنبية. أما التنسيق والسيطرة الكلية فستذيبها وتدفع الأسواق إلى أن تتطور بأكثر حكمة. وبالنسبة إلى تلك المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تنوي فعليا دخول الصين، فالتنسيق والسيطرة الكلية لن تؤثر فيها، وستخلق بيئة أكثر أمانا لينفذ رجال الأعمال الأجانب استراتيجية طويلة الأمد. مثلا، خلال التنسيق والسيطرة الكلية هذه، عززت الصين سيطرتها وتنسيقها للعقارات، وعايرت أسواق الأراضي بصورة صارمة، وخفضت القروض المصرفية. بفضل ذلك، تمت تصفية مؤسسات عقارات صغيرة ومتوسطة ذات قوة منخفضة من الأسواق. أما المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فاغتنمت هذه الفرصة، بتفوقاتها في الأموال، فقد دخلت إلى أسواق العقارات الصينية بسرعة. ثمة مثال آخر، لما كان نمو صناعة الحديد والصلب قد تجاوز الحد بأشد من العقارات. فرضت الدولة حظر الاستثمار في صناعة الحديد والصلب، لمواجهة إنتاج الألواح الفولاذية المنخفضة والمتوسطة المستوى، أما الصفائح الفولاذية الأجنبية فتحتاج إليها الصين بصورة ملحة. وبفضل ذلك، ستدخل الاستثمارات الأجنبية إلى صناعة الحديد والصلب الصينية بلا انقطاع.

بفضل القيود والحماية التي تتخذها سياسة التنسيق والسيطرة الكلية الصينية حيال الاستثمارات الأجنبية، يتخذ رجال الأعمال الأجانب، عادة، وسيلة مرنة ولبقة. يمكن أن نجد ذلك من خلال تنسيقهم للهياكل الاستثمارية المباشرة. في عام 2004، توسعت مجالات الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا العالية بصورة مستمرة وكبيرة. منها، ازدادت استثماراتهم في الأجهزة الإلكترونية وإنتاج الماكينات الخاصة والعامة الأغراض والبرمجيات الكمبيوترية وخدماتها بصورة شاملة. كما دلت حقائق الزيادة الكبيرة لعدد مراكز البحوث والتنمية والمقرات الإقليمية الأجنبية في الصين، على أن سياسات التنسيق والسيطرة الكلية الصينية لم تشهد إلا تأثيرات سلبية ضئيلة حيال الاستثمارات الأجنبية.