سؤال وجواب حول إكتشاف الصين

سؤال 2 – 6: تشكل نظام التجارة الخارجية الصيني خلال فترة الاقتصاد المخطط. منذ الإصلاح والانفتاح، نفذت الصين إصلاحات عديدة لنظام التجارة الخارجية. ما هي موضوعاتها الرئيسية؟

جواب: الزيادة السريعة للتجارة الخارجية الصينية استفادت رئيسيا من تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية الصينية. من المعروف، أنه بعد تأسيس الصين الجديدة عام 1949، ومن أجل ملائمة اقتصاد المنتجات ونظام الاقتصاد العام المتمثل في الاقتصاد المخطط الوحيد، أقامت الصين نظاما للتجارة الخارجية يتركز على سيطرة الدولة الموحدة والإدارة الموحدة من قبل الشركات المختصة، ووضعت خططا إلزامية ودرجة عالية من المركزية. وبسبب ظروف تاريخية خاصة، إن نظام التجارة الخارجية كان صالحا كي لا يحدث في الصين عجز في ميزان المدفوعات الدولية، وللسيطرة على مستوى وهيكل الواردات والصادرات، والوصول إلى هدف حماية الصناعات الوطنية الصينية. لكن، كانت هناك نواقص تتركز على أن الإدارة الوحيدة لا تصلح لأن تسلك مؤسسات التجارة الخارجية طريق الإدارة الذاتية وتحمل المسؤولية عن الربح والخسارة والتنمية الذاتية والتقييد الذاتي.

منذ عام 1978، ومع مسيرة إصلاح النظام الاقتصادي، نفذت الصين إصلاحات متتالية لنظام التجارة الخارجية هادفة إلى إنشاء نظام جديد يلائم اقتصاد السوق الإشتراكي والأنظمة التجارية الدولية. يتمثل إتجاه الإصلاحات في: توحيد السياسات، انفتاح الإدارة، المنافسة المتكافئة، تحمل المسؤولية عن الربح والخسارة، الربط بين الصناعة والتجارة، وتطبيق نظام الوكالة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نفذت الصين إصلاحات على أربع مراحل لنظام التجارة الخارجية:

1 - مرحلة انتقالية للتخلي عن السلطات (1979 – 1987). من موضوعاتها الرئيسية: السماح لمعظم المقاطعات والمؤسسات بالاحتفاظ بنسبة معينة من الدخل من النقد الأجنبي، والسماح لمجموعة من شركات التجارة الخارجية باستيراد بضائع من أنواع ليست مقيدة ولا داعي لها أن يحصل على موافقة من الهيئات العامة للاقتصاد والتجارة، وتطبيق نظام الوكالة للتجارة الخارجية وإصلاح خطط التجارة الخارجية ونظامها حول الشؤون المالية وغيرها. وفي أواسط ثمانينات القرن السابق، تم تحطيم الاحتكار الذي مارسته الشركة العامة الوطنية للتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية في عموم البلاد.

2 - التطبيق الشامل لنظام مسؤولية المقاولة للتجارة الخارجية (1988–1990). قررت الصين، في عام 1988، تطبيق نظام مسؤولية المقاولة للتجارة الخارجية في جميع مؤسسات التجارة الخارجية. تشتمل موضوعاته الرئيسية على: قيام جميع المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية والشركات العامة للتجارة الخارجية بمقاولة حصص إيرادات من النقد الأجنبي للصادرات وحصص دعم ولا يتغير أساس المقاولة خلال ثلاث سنوات. إلغاء أهداف السيطرة السابقة على استخدام النقد الأجنبي، وفتح أسواق للنقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه، تعزيز إصلاح النظام المخطط للتجارة الخارجية، بحيث يمكن استيراد وتصدير معظم البضائع وفقا لقرارات الدولة المعنية باستثناء الإدارة الموحدة لـ21 نوعا من الصادرات. لقد عبأت هذه الإصلاحات حماسة مؤسسات التجارة الخارجية في التجارة ودفع تطورها.

3 - مرحلة تغيير آلية إدارة شركات التجارة الخارجية (1991 –1993). مهمة إصلاح نظام التجارة الخارجية خلال هذه المرحلة: إلغاء الدعم المالي للصادرات، وشركات التجارة الخارجية تتحمل مسؤولية الربح والخسارة وفقا للممارسات الدولية. تعزيز توسيع حقوق المؤسسات في حيازة واستخدام النقد الأجنبي. كل ذلك يصلح لأن تحافظ الواردات على زيادة مناسبة، مما هيأ ظروفا ممتازة لزيادة توسيع التجارة الخارجية.

4 - إصلاح نظام التجارة الخارجية (منذ عام 1994 إلى الآن). في عام 1994، نفذت الحكومة الصينية جولة جديدة من إصلاح نظام التجارة الخارجية، تركزت على توحيد سعر الصرف. بحيث أقامت في خمس مناطق اقتصادية خاصة هي، شنتشن وتشوهاي وشانتو وشيامن وهاينان، نقاطا تجريبية لتزاول مؤسسات إنتاجية، بعد التسجيل، أعمال التجارة الخارجية، والدفع الإيجابي للأعمال التجريبية بشأن إنشاء نظام المؤسسات الحديثة داخل مؤسسات التجارة الخارجية الحكومية. وتم تدريجيا تشكيل دفعة من شركات تجارية شاملة تتخذ شركات التجارة الخارجية قواما، وترتبط فيها أعمال التجارة والصناعة والتكنولوجيا، ودفعة من شركات عابرة للقارات تتخذ مؤسسات إنتاجية نواة لها، وتتحلى بوظائف متعددة. وبالنسبة لمؤسسات التجارة الخارجية الصغيرة، أعيد تنظيمها متخذة نظام المساهمة، وتتكامل فيها التجارة والصناعة والزراعة.

في الوقت الراهن، أنشأت الصين، أساسيا، نظاما للتجارة الخارجية ملائما لتنمية الاقتصاد الوطني ومطالب الانفتاح على العالم الخارجي. ويدفع، بنشاط وحيوية، خطوات إصلاح آلية الأموال المستردة للصادرات، وذلك، سيهيئ ظروفا ممتازة أكثر لزيادة تعميق إصلاح نظام التجارة الخارجية.